طهران، لندن، باريس، فيينا - أ ب، رويترز، أ ف ب - ألغت الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني، اجتماعاً كان مقرراً الجمعة المقبل، لمناقشة آخر تطورات هذا الملف، وذلك بطلب من بكين، فيما جددت واشنطن تذكير طهران بأن أمامها أقل من شهر لتحسم أمرها وتستجيب لطلب المجتمع الدولي وقف نشاطاتها النووية. في الوقت ذاته، دان وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي تصريحات «غير ناضجة» أدلى بها الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال تسلمه جائزة نوبل للسلام الأسبوع الماضي، وأعلن فيها دعمه «الساعين الى الحرية» في ايران. وأعلن متقي ان ايران ستحاكم ثلاثة أميركيين دخلوا الى أراضيها من كردستان العراق في تموز (يوليو) الماضي، واتُهموا بالتجسس. لكن نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون حضت ايران على الإفراج عنهم «في أسرع وقت»، مؤكدة ان اتهامهم بالتجسس «لا أساس له». على صعيد الملف النووي، قال متقي ان طهران «لا تصرّ» على اقتراحها تبادل 400 كلغ من اليورانيوم المنخفض التخصيب بوقود نووي مخصب بنسبة 20 في المئة، لتشغيل مفاعل طهران للبحوث الطبية، في جزيرة كيش الايرانية في الخليج. لكنه اعتبر هذا الاقتراح «بإدرة حسن نية للخروج من المأزق». ونقلت وكالة أنباء «اسوشييتد برس» عن مسؤول في دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن قوله ان الصين أشارت الى مشاكل في ترتيب المواعيد، لطلب إلغاء اجتماع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا) الذي كان مقرراً في بروكسيل على هامش قمة كوبنهاغن للمناخ. وأكد المسؤول ان الأسباب التي عرضتها الصين كانت حقيقية، ولم يبد انها سعت الى إرجاء الاجتماع. لكن الوكالة اعتبرت الأمر ضربة لجهود الدول الست لتشكيل جبهة موحدة ضد إيران، خصوصاً ان بكينوموسكو تتحفظان عن تشديد العقوبات على طهران. وكانت العقوبات محور تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك الذي أكد في فيينا امس، ان «الوقت لا يزال متاحاً للديبلوماسية، لكن لديبلوماسية حاسمة تستند الى (قرار دولي بفرض) عقوبات قاسية تتضمن البند السابع» من ميثاق الأممالمتحدة في حال عدم تجاوب ايران. ويتيح هذا البند استخدام القوة العسكرية لفرض قرار من مجلس الأمن. وحذر باراك من ان امتلاك ايران سلاحاً ذرياً «سيشعل سباقاً نووياً» في الشرق الأوسط، قائلاً: «نوصي كل اللاعبين بعدم رفع أي خيارات عن الطاولة، مثلما لا نرفعها نحن». تزامن ذلك مع تأكيد مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال جيمس جونز ان روسيا «كانت متفهمة تماماً لصبرنا، لكنها تفهم ان هذا الصبر يكاد ينفد وانه سيكون هناك تغيير في غضون شهر، لا اكثر، اذا لم يتخذ الجانب الايراني اي موقف». وجاء تصريح جونز رداً على سؤال لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية حول موقف موسكو من إمكان فرض عقوبات جديدة على طهران. وأضاف: «قلنا دائماً انه في نهاية العام ستحين لحظة الحكم على الاتجاه الذي ترغب ايران في سلوكه». وأكد ان الولاياتالمتحدة وفرنسا لا تسعيان الى «المساهمة في إطاحة الحكومة في ايران. اذا حصل ذلك، سيكون السبب أمراً آخر». على الصعيد الداخلي، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال أشخاص متهمين بتمزيق صور مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني والمرشد الأعلى علي خامنئي، خلال تظاهرات المعارضة الأسبوع الماضي. وأكد مدعي عام طهران عباس جعفري دولت ابادي انه «لن تكون هناك رحمة تجاه الذين أهانوا الإمام (الخميني) والمسؤولين البارزين في النظام»، محذراً من انه «اذا اعتقد بعضهم ان وراءهم بعض المؤيدين وانهم لن يمثلوا (أمام القضاء)، فهذا تفكير خاطئ». وبدا هذا التحذير موجهاً الى زعيم المعارضة مير حسين موسوي الذي حضّ على إنهاء «الأجواء البوليسية، لأن التشدد يزداد في مثل هذه الأجواء». ورد على اتهام أنصاره بإهانة صورة الخميني، داعياً إياهم الى مواصلة «حركة الاحتجاج في شكل سلمي في إطار شرعي، لعدم إعطاء ذريعة لأعداء الشعب».
