استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس جلساتها المخصصة لمعرفة الدوافع السياسية لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، بالاستماع إلى إفادة رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة. وتحدث السنيورة عن معرفته بالرئيس الحريري «حين كان تلميذاً، وتوطدت في فترة الستينات وكانت علاقتي به علاقة صديقين يؤمنان بالمبادئ نفسها. وتوثقت العلاقة عندما كنا في حركة القوميين العرب وهي حزب سياسي سلمي يؤمن بلبنان وبالعروبة». وسئل عن طرح الحريري اسمه لوزارة المال في العام 1997، وقال إن «اتفاق الطائف لم ينص على حصر أي حقيبة وزارية بطائفة معينة، ولذلك لا يجوز أن يمنع رئيس الحكومة من منصب وزارة المال». وتحدث عن رفض الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد لحكومة اقترحها الحريري فيها 4 وزراء له. وأكد أن الحريري حاول مناقشة الأمر مع غازي كنعان أو رستم غزالة لكن لم يصل إلى نتيجة. وأجاب بالإيجاب على أن اللائحة التي اقترحها كنعان أو غزالة هي التي اعتمدت. العلاقة مع حافظ وبشار الأسد وفرق بين علاقة الحريري بحافظ الأسد وبين علاقته ببشار الأسد، مشيراً إلى أن الحريري «بحث مكونات الحكومة الثالثة 1997 وعرضها على حافظ الأسد للدلالة على مدى حسن التواصل، فعلى رغم الخلافات في وجهات النظر استمع إليه وبقي عنده أكثر من ساعتين وبالنهاية وافق الحريري بعد إبداء وجهة نظره. وهو ما لم ألمسه مما كان يقوله الحريري حول طبيعة علاقته مع بشار الأسد». وتحدث عن المعارضة السورية لترشح غازي يوسف على لائحة الحريري في بيروت للنيابة. ثم معارضة النظام الأمني اللبناني - السوري مرة ثانية لترشحه. وهذه عينة من كثير من التدخل السوري. وكان الحريري غاضباً جداً لكنه اضطر للقبول مرغماً على ترشح ناصر قنديل على لائحته. وحين سأله الادعاء عن سبب اختيار هذا الرجل تحديداً، قال: «هناك أناس يأخذون التعليمات يومياً وينفذونها ويوصلون الأخبار ويعطون الصورة التي يريدها النظام السوري وليس هذا من طبيعة غازي يوسف، لكن ناصر قنديل افضل من يمثل النظام الأمني السوري برأي ذلك النظام ولبنانيين كثر». وعن سبب قبول الحريري بهذه القيود، شدد السنيورة على أن «القبضة الأمنية السورية على الحكومة اللبنانية وجميع المتعاطين في الشؤون السياسية في لبنان قوية جداً وليس من أمر يتم في لبنان، كبيراً أو صغيراً، إلا وكانوا يتدخلون به لحسم الأمور كما يرونها مناسبة». وعما إذا شعر بأثر القبضة في الوزرات التي عمل فيها، قال: «وزارة المال كانت وزارة تقنية كانوا لا يتدخلون باستثناء حالات محددة وكانت تحسم على مستوى مجلس الوزراء». وطأة النظام السوري وعما إذا شعر بالتدخل في مشاريع كان يريد تنفيذها مع الحريري لمصلحة البلاد، فأجاب: «كان الحريري يحاول القيام بمشاريع كثيرة وإصلاحات أساسية، ونعم كان هناك ما يسمى تمسكاً بعدم السير قدماً بهذه الإصلاحات. وكانوا إما يعمدون إلى إيقافها في مجلس الوزراء من قبل الوزراء المشاكسين أو في المجلس النيابي». وقال إن الأمر «كان قائماً ما قبل عام 2000 لكنه أصبح شديد الوطأة بعدها». وسأله القاضي راي عن أمثلة على تدخل النظام السوري لمنع إصلاحات، فتحدث عن «الاستعانة بالقطاع الخاص مثلاً للكهرباء أو الهاتف أو أمور تتعلق بإصلاحات إدارية». وقال: «في العام 98 وبعد مرور سنوات عدة من العمل المضني لإقرار سلسلة الرتب والرواتب وتشمل إصلاحات إدارية لتحسين الإدارة اللبنانية وفاعليتها وبعد التوافق عليها مع جميع الفرقاء في لبنان المعنيين وصلنا إلى تاريخ إقرارها مع الإصلاحات وكان انتخب اميل لحود رئيساً للجمهورية ولم يكن تسلم مسؤولياته الدستورية لكنه قادر على إعطاء التعليمات فأبلغ الحريري عدم موافقته على السير بأي من الصلاحات التي أعددناها على مدى 5 سنوات. وجرت التعليمات لإقرار زيادات في الرواتب لكن خالية من كل إصلاح». وسأله راي عن السبب الذي دعا لحود إلى منع الإصلاح، فقال: «كان لحود يظن دائماً أن الحريري يخفي أمراً يخدم مصالحه الشخصية. ووقف دون تحقيق مشاريع أخرى تتعلق بالبنى التحتية وأيده بذلك النظام الأمني السوري». وتحدث عن مشاريع كثيرة تم منعها «والكلام عن أن الحريري كانت له يد مطلقة في البلد فيه الكثير من المبالغات». وقال إن الحريري «كان يقوم بجهود مضنية جداً للإقناع». وتوقف الادعاء عند مؤتمري باريس الأول والثاني لدعم اقتصاد لبنان «بناء على الثقة التي بناها الحريري مع العالم والسمعة التي كان يتمتع بها في أكثر من دولة عربية بما في ذلك سورية»، لافتاً إلى انه في ذلك الوقت «كان اقتصاد سورية مغلقاً»، وقال: «كان الخوف من محاولات إجهاض هذا النجاح في لبنان. كانت هناك حساسيات نتيجة هذه السمعة التي راكمها الحريري». وسأله القاضي الرديف في غرفة الدرجة الأولى القاضي وليد عاكوم عما إذا كانت هناك مصالح متضاربة وراء تحجيم دور الحريري، فقال: «الأمور كما جرت لم تكن كلها ذات طابع سياسي بحت بل كانت تشوبها مصالح مادية من أجل الإبقاء على السلطة والمنافع التي تعود على بعضهم من استمرار هذه التعقيدات وكان الحريري يتأذى دائماً وكانت تعني وجود فساد حقيقي في إدارة الدولة». وسأله الادعاء عما إذا كان هناك أطراف يساعدون في هذه الآفات وهل كان النظام السوري يشارك في ذلك، قال: «نعم. لا شك أن هناك مصالح في أكثر من قطاع وتحرير الاقتصاد كان سيودي إلى الفاعلية والمنفعة للمواطنين لكن الأشخاص الذين ستصاب مصالحهم حتماً سيقفون في وجه هذا الدور الانفتاحي». وطلب الادعاء من السنيورة تحديد أشخاص وعما إذا بينهم أشخاص من المخابرات السورية. فقال: «كان الفساد ينتقل على مستويات مختلفة، نعني بالفساد إما استمرار التسلط ترافقه مصالح مادية لأشخاص معينين أكانوا من النظام الأمني السوري أو من اللبنانيين». وتجدد السؤال لتحديد أسماء متورطين، فقال: «تحدث الحريري أكثر من مرة عن بعض هذه الأمور». ثم طلب الاحتفاظ بالأسماء لنفسه واكتفى بالقول انه لا يريد التحدث في هذا الشأن. وسئل عما إذا كانوا رفيعي المستوى في النظام الأمني السوري، فقال: «على مستويات عالية». وسئل عما إذا كان الفساد منتشراً في الاقتصاد ومؤسسات في لبنان أو محدوداً في مجالات معينة فقط، فقال: «في أكثر من مجال ولا يعني أن كل أمر في لبنان كان فاسداً». وطلب منه التحديد، فقال: «في التلزيمات، الجمارك، قطاعات الهاتف، انه عينة من الأمور التي كنا نسمع بها وندرك ماذا يجري في هذه المجالات». وسئل عما إذا عرف باللقاء الذي جمع الحريري مع بشار الأسد العام 2003، فقال: «هذا اللقاء لم اعرف به في حينه من الحريري إنما في مطلع العام 2004 أخبرني به. لكن مع طول المدة الفاصلة كان يتجهم ويظهر عليه مقدار الغضب والشعور بالإهانة، ومرة كنت في زيارته في القصر الحكومي وأنا أودعه على الباب ذكر لي هذا الأمر وأطرق باكياً على كتفي للدلالة عن مقدار الضيم والإهانة التي تعرض لها وقال لن أنسى بحياتي الإهانة التي وجهها لي بشار الأسد في حضور 3 ضباط». وسئل عن تفاصيل ما اخبره إياه الحريري، فقال: «بيني وبين الحريري درجة عالية من التواصل ليس دائماً بالكلمات. كان رجلاً حريصاً على كرامته وكنت أحرص على عدم إحراجه أو ما يؤدي إلى جرح كرامته. كنت أحس بكل حركة، وكم كان متوتراً عندما يستذكر تلك الحادثة وأنا امتنعت عن تحريك تلك السكين في جرحه». وسأله القاضي راي: «فهمنا انك تحاول عدم ذكر الموضوع لكننا مهتمون بمعرفة ما قاله الحريري لك بشأن هذا الاجتماع. قلت أن هناك 3 مسؤولين أمنيين؟». فقال السنيورة: «قال عبارات، لم يذكر لي العبارات بالتحديد التي قيلت له، وكنت أتفهم عدم رغبته بذكرها. قال بهدلني وشتمني وأهانني. عبارات كافية ولا حاجة لأسأله عنها». وسئل عما إذا كان سمع بما حصل في الاجتماع من أشخاص آخرين، فرد: «كنت أسمع من آخرين عما دار في ذلك الاجتماع». وطلب تحديد من هم وما قالوه، فرد: «الموضوع نفسه ومنهم من سمعتموهم هنا في هذه المحكمة». وعندما طلب منه التوضيح، قال: «سمعتم شهاداتهم، وكلمات من هنا وهناك توحي بما جرى في الاجتماع إنما المهم ما سمعته منه مباشرة عندما كان مضطراً للتفريج عن غضبه وهذا أهم من أي كلام سمعته من هنا وهناك. عندما وضع رأسه على كتفي وباح لي بذلك». وسأله القاضي عاكوم عما إذا كانت هذه الطريقة بالتعاطي السوري تقتصر على الحريري أو مع سائر المسؤولين اللبنانيين، فقال: «هناك فرق بين الطريقة التي تعامل بها حافظ الأسد مع الحريري مقارنة بطريقة بشار مع الحريري، أما بالنسبة إلى باقي الأفراد في النظام الأمني السوري، نعم كانوا يستعملون شتى أنواع التهويل والشتائم مع أفراد من المسؤولين اللبنانيين ومنهم سياسيون، نعم كانوا يلجأون إلى طريقة مسفة في بعض الأحيان كوسيلة للتهويل والضغط عليهم لينصتوا أو ينصاعوا لما يريده هذا النظام الأمني السوري». التمديد للحود وعن مرحلة التمديد للرئيس اميل لحود، تحدث السنيورة عن ضغوط استمرت على الحريري بعد العام 2002 خصوصاً بعد النجاح الذي حققه في مؤتمر باريس -2. تواصل الأمر إلى حد شعر أن هناك استحالة في تحقيق أي منفعة لبنان ووصل إلى نقطة بدأ فيها يعد الجلسات (مجلس الوزراء) المتبقية من عهد لحود». وأكد أن الحريري يتمتع «بقابلية كبيرة للتكيف والتلاؤم وكان مرناً بدرجة عالية، ولكن حتى هذه المرونة لم تنفع مع لحود ومن ورائه النظام السوري. كان يأمل بالالتزام بأحكام الدستور وهو رئيس كتلة برلمانية ولم يكن في رأسه واحد يريد دعم مجيئه إلى سدة الرئاسة اللبنانية إنما أن يكون شخصاً يأخذ لبنان إلى القرن 21 وكان يأتيه بين الحين والآخر كثير من الكلام عن أن ليس هناك من رأي ثابت لدى بشار الأسد أنه يريد دعم فكرة التمديد للحود. وأذكر أن عبد الحليم خدام أخبره أن الأسد أخبره أنه لن يسير بفكرة التمديد وأخبرني بذلك الحريري ما جعله مطمئناً بأنه سيصار إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد». وعدوا الحريري قبل التمديد بلحود آخر! وبعد الاستراحة استمر الاستماع إلى السنيورة في شأن التمديد للحود، وروى انه توجه إلى منزل الحريري ولم يكن الحريري موجوداً وحين اتصل ليعلم من عنده قيل له السنيورة «وطلب الحديث معي وقال من معك، قلت إلى جانبي الوزير السابق باسل فليحان. قال أنا سأنهي اجتماعي الآن واذهب إلى منزلي في فقرا وأتمنى لو تتبعني إلى هناك واصطحبت معي باسل فليحان وذهبنا إلى فقرا سوية. ولم اكن اعرف من أين اتصل وتبين لاحقاً انه من عند النائب وليد جنبلاط وأظن انه سبقني إلى فقرا. كنا 3 اثنان غيبهما الموت: فليحان والحريري وأنا وكان متجهماً ولديه إحساس بانتهاك الكرامة وجلسنا إلى طاولة الطعام مباشرة. وقال اجتمعت (مع الأسد)، وكما سمعت بعد ذلك كان اجتماعاً على الواقف، وقال له يجب أن تسير بالتمديد وإلا سأكسر لبنان على رأسك. كان لوقع هذا الكلام وقع الصاعقة علي وعلى فليحان. كان غداء سريعاً ولم يكن احد منا يرغب في الأكل ثم قال أريد أن أنال قسطاً من الراحة. جلست أنا لأفكر مع فليحان في ماذا عليه أن يفعل. كنا نميل سوية، وأنا دفعت اكثر في هذا الاتجاه، أن يعتزل وأن الظروف غير ملائمة لاستمرار المشاركة في هذه العملية. نهض ودعانا إلى غرفة نومه وقال دعونا نفكر من زاوية أخرى وهذا نمط تفكيره. يستولد أملاً من رحم مشكلة لمصلحة لبنان». وأضاف السنيورة: «أراد أن يأخذ لنفسه مجالاً للتفكير الهادئ ونزلنا إلى البركة وسبحنا وعدنا إلى التداول بالأفكار وكان ميالاً لابتداع أمور لإيجاد موقع وسطي وعلى ذلك غادرنا فقرا عائدين إلى بيروت. كان ذلك في 26 آب 2004». وسئل عن متى عرف أن الحريري اعتمد موقف القبول بما طُلب منه في دمشق لجهة التمديد لاميل لحود، فقال السنيورة انه «صباح 28 آب يوم اجتماع مجلس الوزراء لإقرار تعديل الدستور، لم اعد الحريري بانني سأحضر الجلسة، تركت قريطم وأبلغت مكتبي وزوجتي أنني لست موجوداً للجواب على احد لأنني لم اكن ارغب في حضور الجلسة لأنني كنت ارفض فكرة تعديل الدستور ولم أر مصلحة لبنانية في ذلك، وتلقى مكتبي اتصالات عدة من اللواء وسام الحسن وزوجتي فيها الكثير من الرجاء والتمني لان عدم حضوري بالذات سيفسر على انه لعبة أرادها الحريري، من جهة يصوت مع التمديد وأنا لا اكون موجوداً، وتكررت الاتصالات وبقيت على وجهة نظري إلى أن اتصلت بي زوجتي بوسائل أخرى لتقول أتمنى عليك أن تذهب لا يمكن أن تترك الحريري وحيداً في هذا الشأن». وأضاف قائلاً: «قلبت الأمور من كل الوجوه ووجدت انه لا يجوز في المحصلة ألا أقوم بهذه الخطوة تجاه الحريري تقديراً مني للمخاطر الشديدة مما سمعه الحريري من الأسد وذهبت إلى مجلس الوزراء وكانت الجلسة انتهت، والحريري كان قال في جلسة المجلس إن السنيورة تأخر لكنه آت وسجلوه حاضر». واعتبرت أنا أن «القصة انتهت. ولم اعترض على ذلك، لأن المسألة أصبحت تخص كما قدرت أمن الرئيس الحريري آنذاك». وعما إذا حصل نقاش بعد ذلك، بين السنيورة وبين الحريري عن فرص تحسن الأمور بعد التمديد. قال: «سمعت أن هناك اتصالات للملمة الأمور ولا سيما أن هناك بعد أيام عدة اجتماع للمجلس النيابي لإقرار عملية تعديل الدستور للتمديد للحود واخبرني من ضمن الاتصالات مع النظام الأمني السوري انه جرى التمني على الحريري «التمديد وستجد لحوداً آخر، سيكون متغيراً». وقال انه لا يعرف «من بادر إلى إجراء تلك الاتصالات ولا من تحدث ومن استشار. ما سمعته من الحريري أن هناك أفكاراً لمبادرة لتسهيل عملية التمديد وعقد جلسة المجلس النيابي ومساعي لأن يكون كما «وعدوني» (الحريري) لحوداً آخر». وسأله الادعاء: «كيف جرت الأمور لاحقاً في ما يتعلق بلحود؟». فقال: «من بين الوعود أننا سنضغط على لحود وإذا أردت أن نمنعه من السباحة في البركة سنمنعه. وهذه أهم هواية عنده ويمارسها كل يوم، كان هذا وعد من النظام الأمني السوري». وقال القاضي عاكوم: «هل هذا يعني انهم اعتمدوا سياسة الجزرة والعصا؟» فقال: «إذا استعملنا هذا النموذج لكنه لم يكن صادقاً استعملت العصا ولم تأت الجزرة». وسأل الادعاء: «ماذا حصل بالرئيس المختلف؟». فقال: «كان التوجه أننا دعونا نجرب. غادر الحريري إلى سردينيا لقضاء عطلة مع عائلته. ثم عاد وعقد مجلس الوزراء ووضع على جدول أعمال الجلسة بنوداً كان يؤجلها لحود. دخل لحود إلى الجلسة وقال البنود من كذا إلى كذا مؤجلة. نظر الحريري إلي وكان يأمل بلحود آخر، ونظرت إليه وقلنا هذا الذي وعدونا به؟. انتهت الجلسة ولم يبت الأمر بهذه البنود. ولم يقم الحريري بأي محاولة لأن هناك وعوداً لم يجر تنفيذها. اتصل بغزالة وقال له: «هكذا وعدتمونا؟». فرد: «هكذا فعل؟»، وقال الحريري: «نعم». فقال غزالة: «دعني أرى ماذا يمكن أن أقوم به». وقال إن الحريري أبلغه بفحوى الحديث في الليلة نفسها. وتحدث عن تعرض الحريري بعد ذلك إلى حادثة في سردينيا وعاد وحضر جلسة مجلس الوزراء وفيها موافقة على التمديد. وكان تعرض إلى كسر بكتفه». وتوقف الادعاء عند تقديم وزراء «اللقاء الديموقراطي» استقالاتهم من الحكومة، وسأله انه «كان فكر باعتزال العمل السياسي، فلماذا مع تعيين وزراء بالوكالة قبلت بمنصب وزير الاقتصاد بالوكالة؟». فشرح السنيورة تقنيات مراسيم بالوكالة. وقال: «أما الموقف الذي بدا يرتسم لدي كان انه آن الأوان لاتخذ قراراً في موضوع استمراري بالعمل السياسي». وكان وكيل المتضررين أعلن عن تقديم طلب متأخر بالانضمام إلى لائحة المتضررين لريما غلاييني شقيقة عبد الحميد غلاييني الذي قتل بالانفجار.
