شدد قادة الاتحاد الأوروبي في قمة عقدوها ببروكسيل أمس، على «الرابط القوي جداً» بين العقوبات المفروضة على روسيا والتطبيق الكامل لاتفاق «مينسك 2» للتهدئة في شرق اوكرانيا. ويهدف القادة الى تمديد العقوبات حتى نهاية السنة من أجل التزام الجدول الزمني للاتفاق، كما سيبحثون «خطة عمل للتصدي لحملات تضليل تنفذها روسيا» في شأن نزاع أوكرانيا، وتشمل تشكيل فريق في بروكسيل لمراقبة وسائل الإعلام الروسية، ورصد «الأكاذيب الفاضحة» وإبلاغ الدول الأعضاء بها. وقالت المستشارة الألمانية انغيلا مركل: «لا تستطيع اوروبا رفع العقوبات ضد روسيا التي تنتهي الصيف المقبل ولن ترفعها حتى وفائها بمطالب اتفاق مينسك، فهذا خطأ». وأشارت الى ان هدف شراكة الاتحاد الأوروبي مع دول الشرق هو تحسين مستوى معيشة سكانها. ولا يتعلق ذلك بعضوية هذه الدول في الاتحاد او الحلف الأطلسي (ناتو). وبعد لقائه رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في بروكسيل، دعا رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك الاتحاد الى البقاء متحداً في تطبيق العقوبات ضد روسيا والتي تثقل كاهل الاقتصاد. وقال: «اذا استطاع بوتين خرق الوحدة بين الدول الأعضاء وقادة الاتحاد الأوروبي، سيشكل ذلك اكبر نجاح للرئيس بوتين وكارثة للعالم الحر». ويؤيد أتباع النهج المتشدد في الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات بدءاً من الآن لإبقاء الضغط على بوتين، فيما يريد آخرون اعطاء انفسهم مزيداً من الوقت باعتبار ان مهلة العقوبات محددة بنهاية تموز (يوليو). واعتبر ياتسينيوك «ان عدم استقرار الاتحاد الأوروبي هو النجاح الذي يريده الرئيس بوتين». وأضاف: «يمكن الحديث عن تمديد العقوبات او تشديدها بطريقة إذا لم تكن روسيا مستعدة لتطبيق اتفاق مينسك، لكنني آسف بقوة لأي نقاش حول تخفيف العقوبات». وذكّر بدعوة الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الى ارسال قوات حفظ سلام لضمان تطبيق وقف اطلاق النار شرق البلاد، وليس فقط للتحقق والمراقبة، فهذا من مصلحتنا المشتركة، وأتوقع من أصدقائنا الأوروبيين ان يدعموا هذه الفكرة». وتقول مصادر في بروكسيل ان «لا فرصة لاعتماد طلب ارسال بعثة حفظ سلام اوروبية الى الحدود مع روسيا، والذي لم يعرض رسمياً على الاتحاد الأوروبي». وكان بوروشينكو وجو بايدن، نائب الرئيس الأميركي، اتفقا خلال محادثة هاتفية على ان العقوبات ضد روسيا يجب ان ترتبط بالتنفيذ الكامل لاتفاق مينسك. وأورد بيان للبيت الأبيض: «ما دامت روسيا مستمرة في إذكاء العنف وعدم الاستقرار في اوكرانيا يجب ان يستعد المجتمع الدولي لزيادة التكاليف عليها». ورحب البيت الأبيض ايضاً بقرار البرلمان الأوكراني منح المناطق الانفصالية في الشرق وضعاً خاصاً وحكماً ذاتياً محدوداً شرط اجراء انتخابات محلية وفقاً لقانون اوكرانيا، وهو ما اغضب موسكو. على صعيد آخر، اعلنت وزارة الدفاع البريطانية ان قواتها موجودة في اوكرانيا لتدريب جنود يحاربون الانفصاليين الموالين لروسيا. وقال ناطق باسمها: «هدفنا هو تعزيز القدرات الدفاعية للقوات الأوكرانية. بدأنا المهمة في آذار (مارس) وعدد العسكريين في اوكرانيا سيتغير وفق الاحتياجات». وأشارت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) الى وجود 35 جندياً بريطانياً في ميكولاييف جنوباوكرانيا لتنفيذ مهمة التدريب. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون اعلن الشهر الماضي ارسال مدربين عسكريين لتقديم نصح وإعداد القوات الأوكرانية، مع استبعاد ارسال اسلحة في هذه المرحلة. مناورات في روسيا والنروج في روسيا، اعلن الجيش ان اكثر من 80 ألفاً من جنوده ينفذون مناورات عسكرية في انحاء البلاد، في عرض قوة يشمل استخدام سفن حربية ومضادات جوية ومدرعات وقاذفات استراتيجية. وبدأ الجيش الروسي هذه المناورات الأسبوع الماضي عبر نشر 8 آلاف عنصر من سلاح المدفعية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا الى اراضيها في آذار (مارس) 2014، وجنوب غربي البلاد المحاذي للحدود مع اوكرانيا. وفي الوقت ذاته أجرى حوالى 200 عنصر تدريبات على محاصرة مدينة في وسط روسيا، فيما تتدرب وحدات من سلاح الجو في سيبيريا على الرد بطريقة عملية «على حرب إلكترونية». وبدءاً من الإثنين اتخذ عرض القوة حجماً اكبر مع اصدار الرئيس فلاديمير بوتين امراً بتنظيم تدريبات عسكرية فوراً تشمل نشر قاذفات استراتيجية في القرم و38 ألف جندي في منطقة القطب الشمالي الإستراتيجية. وحطت قاذفات استراتيجية من طراز «توبوليف 22 ام 3» في القرم، حيث تريد موسكو ان تتمركز قاذفاتها بدءاً من 2016. وواكب ذلك وضع جنود منطقتي وسط وغرب البلاد في حالة تأهب، وإرسال اكثر من 3 آلاف جندي الى جزيرة سخالين القريبة من اليابان في اقصى الشرق الروسي، ونصب بطاريات مضادة للطيران. وفي اطار هذه المناورات تتجه نحو 20 سفينة حربية وغواصة الى بحر البلطيق. وستنقل بطاريات صواريخ «اسكندر ام» الى كاليننغراد على الحدود مع بولندا وليتوانيا. وتشمل هذه التدريبات ايضاً نشر جنود في ارمينيا وجمهوريتي ابخازيا وأوسيتيا الجنوبية الانفصاليتين في جورجيا.