أمهل ناظر قضية «المبرة الخيرية» القاضي محمد أمين مرداد، محامي المتهمة باختلاس أربعة ملايين ريال من المبرة مدة من الزمن لدراسة القضية والرد عليها في الجلسة المقبلة، واتخذ القاضي هذا الإجراء بناء على طلب المحامي بعد استلامه أمس لائحة الدعوى ضد موكلته. وكان المدعي العام في محكمة جدة الجزائية وجه خلال جلسة سابقة أربع تهم إلى مسؤولة مبرة تعمل في مجال «رعاية المعوقين» وشقيقيها تتمثل في استغلالهم أهل الخير في جمع أموال بطريقة غير مشروعة وصلت إلى أربعة ملايين، والعمل على إنشاء مبرة خيرية غير مرخصة تحمل اسم شخصية معروفة في عمل الخير، واقتناء صور ولقطات غير لائقة في جهاز الكمبيوتر الذي عثر عليه داخل مقر المبرة، إضافة إلى مطالبة صاحب الفيلا المستأجرة بإيجارات متأخرة، في حين أكدت المتهمة الأكاديمية سلامة موقفها في القضية، لافتة إلى أنها ستقدم ردها للمحكمة في الجلسة المقبلة. و نفى المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة الدكتور علي الحناكي أن يكون نشاط المبرة مرخصاً من وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى أنها أنشئت من قبل شخصية معروفة بحبها لعمل الخير وتحولت إلى ورثته عقب وفاته. يذكر أن مسؤولة المبرة تحمل الجنسية السعودية وهي المتهمة الرئيسة بحسب لائحة الدعوى التي قدمتها الجهات المختصة إلى المحكمة الجزئية، حيث اتهمت باختلاس مبالغ مالية من المركز، بعد التوصل إلى أرقام حسابات المتهمين والتي أرفقت مع أوراق القضية المرفوعة من قبل «التحقيق والادعاء العام»، وتشير التحقيقات إلى أن جزءاً من المبلغ المختلس أودع في حسابات المتهمة البنكية، والجزء الآخر جرى تحويله إلى حساب أشقائها.