منحت المفوضية العليا للانتخابات مجلس النواب العراقي أسبوعاً لإيجاد صيغة نهائية لقانون الانتخابات لتتمكن من استئناف عملها في التحضير لهذا الاستحقاق، واقترجت تأجيل النظر في انتخابات كركوك فيما أكد الأكراد انهم سوف يقاطعون اي جلسة التصويت على مسألة كركوك التي تعرقل إقرار القانون. وأكد رئيس المفوضية فرج الحيدري ل «الحياة» انها «عملت، خلال المراحل الماضية، طبقاً للقانون القديم. وأنهت تحديث سجلات الناخبين والمصادقة على الكيانات السياسية وفق القانون المذكور، لكنها أوقفت عملها لأنها وصلت الى نقاط يتوجب انتظار قرار البرلمان فيها». وأوضح ان «المفوضية وصلت الى مرحلة حرجة ولا تستطيع ان تواصل عملها لأن التوجهات الجديدة للبرلمان تصب في اطار اعتماد القائمة المفتوحة وزيادة عدد النواب الى 311 بدلاً من 275 تماشياً مع الزيادة السكانية، فضلاً عن مسائل اخرى تتعلق بالكوتا النسوية وكوتا الأقليات، لأننا لا نستطيع اعتماد القانون القديم في هذه المستجدات». ولفت إلى ان «هناك الملايين من اوراق الاقتراع التي يجب ان تطبع خارج البلاد وتنقل الى 52 الف محطة اقتراع في عموم العراق مازالت بانتظار قرار البرلمان حول الأمور المذكورة، والمفوضية لن تتمكن من الانتظار اكثر من ذلك». وقال ان «لدى البرلمان اسبوعاً واحداً وثلاثة خيارات، الاول هو تعديل الفقرات المذكورة وإقرار القانون او على الأقل تعديلها وإرسالها بكتاب رسمي موقع من رئاسة البرلمان الى المفوضية، قبل إقرار القانون بشكل نهائي او اعتماد القانون السابق، اما الخيار الأخير فهو تأجيل الانتخابات». وزاد ان «هناك معايير دولية يجب ان تقوم عليها الانتخابات، واذا تأجل اقرار القانون عن نهاية الاسبوع الجاري سيجعل الانتخابات دون المستوى المطلوب»، مطالباً «بتأجيل قضية كركوك والبت في النقاط الرئيسة والمهمة قبل انتهاء الاسبوع». وكان البرلمان أرجأ التصويت على تعديل قانون الانتخابات الخميس الماضي للمرة الخامسة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة رفض النواب الأكراد الدخول الى قاعة البرلمان. إلى ذلك، أكد النائب عن «التحالف الكردستاني» عبدالخالق زنكنه ل «الحياة» ان «النواب الأكراد سيقاطعون جلسات التصويت على القانون اذا لم يتم التوصل الى صيغة نهائية لقضية كركوك»، مشيراً إلى ان «الكتلة الكردستانية ترفض اي وضع خاص للمدينة غير منصف لتكوينها الديموغرافي».
