عادت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للنقل الجوي إلى مدينة جدة للمرة الرابعة منذ عام 1972، إذا افتتح يوم أمس أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل اجتماعها ال42 الذي من المقرر أن ينتهي اليوم. وقال الأمين العام للجمعية عبدالوهاب تفاحة إن شركات الطيران العربية تنتقل من موقع إلى موقع أعلى في مسيرتها التصاعدية نحو لعب دور تدرج من المحلية إلى الإقليمية ثم العالمية من بابها الواسع. وأضاف: «نجتمع هذا العام على خلفية أسوأ أزمة اقتصادية مرّت على العالم منذ عام 1929. وقد تضافرت عناصر عدة، وأهمها الانهيار المالي العالمي ونضب السيولة والتراجع الاقتصادي بإعادة فرز الأولويات لدى الناس وخاصة موقع السياحة والسفر في هذه الأولويات، وقد كان لذلك أثر هام وسلبي على صناعة النقل الجوي بالإجمال. إذا شهدت هذه الصناعة في عامي 2008-2009 خسائر هائلة. ومن غير المرجّح لها أن تستطيع أن تسجّل في عام 2010 نتائج إيجابية. إلا أن هذه الصناعة استطاعت أن تتخطى العديد من الأزمات وآخرها الأزمة الاقتصادية العالمية وتستمر بتوفير الدور المحوري الذي تؤديه من دون أن تستفيد من أي مساعدات مالية كانت أم عينية كما حصل مع المؤسسات المصرفية والمالية والتأمينية وغيرها. بل بالعكس فإنّ هذه الصناعة لاتزال تخضع لأعباء ضريبية ورسوم وكأنها صناعة ترفيهية وليست أساسية». وأشار إلى أنه على رغم هذه الأزمة، تمكنت شركات الطيران العربية من الاستمرار في النمو وتوسيع قاعدة عملها، في الوقت الذي تراجعت أرقام الحركة لدى شركات الطيران في العالم. فيتوقع لشركات الطيران العربية أن تنقل عام 2009 نحو 105 ملايين مسافر مستخدمة 730 طائرة. ولكن شركات الطيران العربية لن تستطيع، حتى مع زيادة عدد المسافرين لديها أن تسجل إلاّ خسائر تشغيلية وصافية نظراً لتزايد الأعباء عليها وتراجع أسعار السفر. وزاد تفاحة: «إن تطور شركات الطيران العربية طور إتحادهم، فانتقل الاتحاد العربي للنقل الجوي من مرحلة الإطار التنسيقي لإبراز هوية النقل الجوي العربي إلى مرحلة تكوين أداة فاعلة لدى الأعضاء تساهم إيجاباً في تحسين اقتصادياتهم والدفاع عن مصالحهم. ووصل الاتحاد، إلى أن يكون على رأس الاتحادات الإقليمية في العالم من حيث قدرته على توفير كلفة أو زيادة إيرادات أعضاءه بما لا يقل عن 300 مليون دولار في العام. وهذا كله لم يكن ليحصل لولا أن أعضاء الاتحاد قد أرادوا منه أن يكون أداة فاعلة وأن لا يكتفي بتاتاً بدور تنسيقي قيمته المضافة أقل بكثير». ولفت إلى أن السعودية لعبت دوراً رائداً في المسيرة التنموية على المستويين العربي والعالمي. وقال: «لا شكّ بأنها ستستمر بلعب هذا الدور الرياديّ في التعامل مع القضايا التي تعزز من موقع صناعة النقل الجوي كأداة تنموية شاملة، في الوقت نفسه تحمي هذه الصناعة من الأعباء التي لا تخدم دور هذه الصناعة الكبير في التنمية المستدامة وفي توفير جسر التواصل بين الشعوب وفي كونها أكثر وسائل المواصلات أماناً على الإطلاق». وأكد أن البيئة تعتبر من أهم المواضيع التي تهم صناعة النقل الجوي حالياً، لافتاً إلى وجود جهود كبيرة تنفذها السلطات والمنظمات الدولية وشركات الطيران العالمية لمواجهة هذا التحدي، كما أن الاتحاد العربي للنقل الجوي أنجز بنجاح قانون الاتحاد الأوربي. وأضاف: «شركات الطيران العربية كانت في طليعة شركات الطيران التي قدمت خططها في الوقت المناسب وإنجاز ما هو مطلوب منها ومراقبة التشغيل وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذلك اعتباراً من بداية العام المقبل 2010». وقال: «إن شركات الطيران العربية بينها تعاون مثمر وإيجابي في هذا الشأن منذ وقت طويل، إذ تعتبر الأساطيل العربية هي الأحدث عالمياً بمتوسط عمر سبع سنوات، ما يجعلها الأقل تأثيراً على البيئة، وهذه إستراتيجية تتبعها شركات الطيران العربية». بدوره، أكد المدير العام للخطوط الجوية السعودية خالد الملحم أن الاتحاد العربي للنقل الجوي قطع شوطاً بعيداً في تفعيل التعاون المشترك بين شركات الطيران العربية، والانتقال به من مرحلة الطموحات والتمنيات إلى الواقع العملي، من خلال خطط إستراتيجية وبرامج تنفيذية. وقال: «من تلك الخطط وضع آلية للتفاوض المشترك مع الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية الأخرى، والتنسيق في شأن الموضوعات والقضايا التجارية والقانونية من خلال آلية توفيقية عملية، إضافة إلى التوسع في التشغيل بالرمز المشترك لخدمة المسافر العربي في أي مكان من العالم». وأضاف: «كما شملت تلك الاستراتيجيات متابعة التطورات والإجراءات والنظم العالمية في شأن قضايا البيئة والانبعاث الحراري وغيرها، ووضع تصور مشترك وآلية عملية لمواجهة الأزمة المالية العالمية، وتطوير المصالح المشتركة من خلال التعاون الاقتصادي والتقني وترشيد التكاليف وتحسين الإيرادات، وإعداد الأبحاث والدراسات الاقتصادية بما يخدم مصالح جميع شركات الطيران العربية». وأشار إلى أن الاتحاد العربي حقق العديد من الإنجازات، منها: تبني أحدث النظم العالمية في مجال تقنية المعلومات التي تشمل التذاكر الإلكترونية، ونظم التوزيع الشامل، وبطاقات الائتمان وغيرها، إضافة إلى اعتماد أحدث أنظمة الشحن الجوي لتحقيق طفرة في مستوى الخدمات في هذا المجال دعماً للتبادل التجاري والتنمية الاقتصادية في عالمنا العربي، وإطلاق مشروع التعاون الجماعي في المحطات الخارجية، للحصول على أفضل المزايا وترشيد التكاليف، إضافة إلى تشكيل فرق عمل مشتركة لتفعيل التعاون في مجالات الصيانة والسلامة وأمن الطيران والموارد البشرية والتدريب وغيرها». وأضاف: «إن فريق الشراء المشترك للوقود حقق وفورات كبيرة على رغم الصعوبات الاقتصادية الراهنة، واستطاع التوسع في خدمات مركز التدريب الإقليمي ليشمل الدراسات الاستشارية والدراسات العليا والتعليم المفتوح وأمن الطيران واللغات».