أجمع المشاركون في اجتماع منظمة «أديان من أجل السلام» الذي أقيم أمس (السبت) في أبو ظبي برعاية «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»، على الرفض القطعي للتطرف الديني وتبريراته كافة، داعين الحكومات الى التوقف والامتناع عن تمويل ومساندة المجموعات الدينية المتطرفة، لأن ذلك يتيح لها أن تنمو وترتكب المزيد من الأعمال الإرهابية. وطالب المجتمعون الأممالمتحدة بإلزام الدول الأعضاء فيها تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمحاربة التطرف، وإلزامها تحقيق كل أهداف الألفية التنموية وأهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015. وخلص الاجتماع الذي استمر يومين، إلى خطة عمل وأهداف، وجاء في بيان ختامي أن «توجهاً لمحاربة التطرف يهتم بالأمن فقط قد يؤدي إلى نتائج مناقضة لذلك»، مؤكداً أن مشاركة النساء في مكافحة الارهاب «أساسية»، وأنه «يجب رعاية ومساندة قدرات النساء الفريدة في التواصل مع قطاعات متنوعة، وعلى تحديد مكامن الخطر لدى الشباب، وانقاذهم من الخضوع للتطرف». يذكر أن البيان الصادر بالعربية والانكليزية، والذي سيترجم إلى لغات عدّة بهدف «إيصاله إلى أكبر عدد من القادة الدينيين في العالم»، استبدل تعبير «التطرف العنيف»، بتعبير «التطرف الديني»، تأكيداً على عدم انتماء التطرف العنيف إلى دين بعينه. وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور ويليام فيندلي إن «حقائق أدياننا تنبذ التطرف العنيف»، الأمر الذي أكده الأمين العام ل «لجنة الحوار الإسلامي - المسيحي» في لبنان الدكتور محمد السمّاك قائلاً: «التطرف ليس وليد ثقافة أو دين محدد، ولكنه يلقي بظلاله على العالم برمته». وأشار رئيس أساقفة أبوجا في نيجيريا الكاردينال جون أونايايكين، الرئيس المشارك للمنظمة، إلى «ضرورة المبادرة إلى إزالة القناع عن إساءة استعمال الدين مبرراً كاذباً وخاطئاً للتطرف العنيف، ودحضه ورفضه، من خلال تقديم التعاليم الأصيلة والحقيقية للأديان التي ترفض التطرف، وتؤكد الكرامة الإنسانية، وبالأخص من خلال التعليم الديني في أماكن العبادة».