استقر المؤشر العام للسوق المالية في المنطقة السالبة نهاية تعاملات أمس، يأتي هذا بعد 10 جلسات من الصعود المتتالي الذي نقله من مستويات ال 5 آلاف نقطة إلى كسره حاجز 6 آلاف نقطة بعد 66 محاولة فاشلة، أي من منتصف حزيران (يونيو) الماضي، وكانت بوادر تراجع الأسعار ظهرت في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي مع اتجاه بعض المتعاملين لعمليات البيع لجني الأرباح، إلا أن ارتفاع معدلات السيولة أسهم في امتصاص معظم الكميات المعروضة، ولا سيما من أسهم الشركات ذات التأثير في وزن المؤشر. وأكمل المتعاملون السيناريو نفسه في تعاملات أمس الذي شهد مطلعها تراجعاً حاداً في مؤشر السوق بتأثير من هبوط أسعار أسهم «المصارف» وأسهم «البتروكيماويات» وسايرهم بعض أسهم الشركات المدرجة في السوق، لترتفع خسارة المؤشر إلى 1.3 في المئة. ونتيجة لتقلص خسارة بعض الأسهم تقلصت خسارة المؤشر عند الإغلاق إلى 56.84 نقطة، نسبتها 0.90 في المئة، ليستقر المؤشر عند 6265.20 نقطة، في مقابل 6322.04 نقطة ليوم الأربعاء الماضي. وتراجعت أسهم 84 شركة من أصل 133 شركة جرى تداول أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 35 شركة، واستقرت أسهم 14 شركة، لتهبط القيمة السوقية للأسهم إلى 1.22 تريليون ريال، بخسارة قدرها 9 بلايين ريال، نسبتها 0.70 في المئة، فيما تراجعت القيمة المتداولة دون 5 بلايين ريال إلى 4.1 بليون ريال، بنسبة تراجع 18 في المئة، وهبط عدد الأسهم المتداولة بنسبة 8 في المئة، إلى 176 مليون سهم. وطاول الهبوط مؤشرات 10 قطاعات، كان أكبرها خسارة مؤشر «الفنادق والسياحة» بنسبة 1.71 في المئة، تلاه مؤشر «الصناعات البتروكيماوية» بخسارة نسبتها 1.45 في المئة، ثم مؤشر «المصارف» بالنسبة نفسها 1.45 في المئة. أما أبرز الأسهم في تعاملات أمس فكان سهم «الإنماء» الذي حقق أكبر كمية متداولة بلغت 27 مليون سهم، نسبتها 15 في المئة، ارتفع سعره خلالها 0.75 في المئة إلى 13.50 ريال، تلاه سهم «المملكة» بتداول 20 مليون سهم، نسبتها 11.4 في المئة، صعد سعره خلالها 9.68 في المئة، وصولاً إلى 5.10 ريال، وكانت شركة المملكة القابضة أعلنت أن رصيد الاستثمارات المتاحة للبيع كما في نهاية الشهر الماضي 6,113 مليون ريال مقابل 5,867 مليون ريال للشهر السابق، وأرجعت الشركة تلك الحركة خلال الشهر إلى تحسن قيمة محفظة الشركة نتيجة لارتفاع الأسواق العالمية والمحلية، كما بلغ رصيد الخسائر الغير محققة كما في 30-9-2009 مبلغ 15,405 مليون ريال سعودي في مقابل 15,651 مليون ريال للشهر السابق. إلى ذلك، استحوذ السعوديون (الأفراد + الشركات) على 93.66 في المئة من قيمة الأسهم المباعة الشهر الماضي البالغة 59.7 بليون ريال، أي ما يعادل 54.27 بليون ريال للأفراد بنسبة 90.9 في المئة، بحسب تقرير التداول لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما بلغت مبيعات الشركات السعودية 1.65 بليون ريال، نسبتها 2.76 في المئة، بينما بلغت عمليات الشراء للأفراد 51.83 بليون ريال، بنسبة 86.8 في المئة، فيما بلغت مشتريات الشركات السعودية 3.11 بليون ريال، ما نسبته 5.21 في المئة، فيما بلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 1.28 بليون ريال، نسبتها 2.1 في المئة، وبلغت مشترياتها 1.33 في المئة، نسبتها 2.2 في المئة، وبلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 1.06 بليون ريال، نسبتها 1.8 في المئة، أما قيمة مشترياتهم فبلغت 1.44 بليون ريال، نسبتها 2.4 في المئة.
