قالت شركة الأهلي كابيتال (الذارع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة)، إن دول الخليج العربي مؤهلة لتنويع مصادر الطاقة وأنماط الاستهلاك لديها، وقيادة العالم في مجال الطاقة المتجددة وأن الإرادة السياسية تتجه نحو إنتاج الطاقة النووية والاستثمار في الطاقة الشمسية لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن السعودية وقطر تكثفان الأبحاث في هذا الصدد. وأضافت الشركة في تقرير (تلقت «الحياة» نسخة منه) أن النمو الاقتصادي الكبير بالمنطقة والاستهلاك الهائل للطاقة قادا الطلب المتزايد على الطاقة فيها، وهذا لم ينتج منه ضغوط بيئية فحسب، بل ازدياد الصعوبة في التوفيق بين معدلات الاستهلاك المحلي المتصاعد للوقود والقدرة على تصدير النفط. وفي الوقت نفسه فإن الوعي المتنامي حول ظاهرة الاحتباس الحراري قاد إلى المزيد من التحركات لمصلحة البيئة كما تقضي بذلك سياسات الطاقة حول العالم. وأشار إلى أن أبوظبي تقود حتى الآن الجهود لتبني مشروع الطاقة النووية من جهة، ومفهوم المباني الخضراء من جهة أخرى، وذلك من خلال مشروع مدينة مصدر، والتي ستكون أول مدينة اعتيادية خالية من الكربون تستمد الطاقة من مصدر متجدد. وبين التقرير أن هناك عدداً من المبادرات التي يتم تبنيها في كل أنحاء المنطقة، ولكن الأزمة المالية الحالية سببت ارتباكاً في جهود تنفيذ أجندة مصادر الطاقة البديلة. وأوضح كبير الاقتصاديين بالأهلي كابيتال الدكتور يارمو كوتيلين، أنه في خضم شح عائدات مؤسسات القطاع الخاص بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، تتحول الأنظار الآن إلى الحكومات لتقوم بمهمتها في تقديم التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة. وأضاف: “قد يمكن ذلك دول الخليج من تنويع مصادر الطاقة التي تستخدمها والاحتفاظ بمكانتها وتأثيرها في سوق الطاقة العالمية لأعوام عدة مقبلة، وفي حال التزمت الحكومات بتنفيذ وعودها سيكون ذلك مؤشراً واضحاً على عزمها الاستمرار في إطلاق المبادرات الرئيسية”. وقال: “إذا أخذنا الطاقة الشمسية كمثال، نجد أن دول المنطقة يمكنها الاستفادة من المزايا الفائقة التي يوفرها هذا المصدر البديل، وبالتالي تعزيز التنوع الاقتصادي والأبحاث وخلق الوظائف في كل منها”، مؤكداً أن فوائد مصادر الطاقة المتجددة تفوق إلى حد كبير الفوائد التي تقدمها الطاقة النووية. وتابع كوتيلين يقول: “يمكن تطوير استخدام الطاقة الشمسية لتصبح بديلاً استراتيجياً عن النفط، ويتيح ذلك لمنطقة الخليج تأسيس نفسها كمصدر رائد للكهرباء وتكنولوجيا الطاقة الشمسية على حد سواء. ولكن المشاريع الضخمة يجب أن تعزز بمعايير مثل أنظمة تحديد الانبعاثات وفرض رسوم على زيادتها أو ضرائب الكربون”. وذكر التقرير أن هناك عدداً من التحديات التي ما يزال على المنطقة تخطيها، إذ يتوقع لمصادر الطاقة المتجددة أن تحظى بقبول واسع فيها. وعلق كوتيلين بقوله: “تحديد سعر للكربون أمر جوهري لسد نقص الطلب على الطاقة في السوق، وبالتالي تحفيز استخدام مصادر الطاقة الخضراء. وعبر تحديد سعر للتلوث تستطيع الحكومات أن تجعل الأسواق أكثر فاعلية، ودعمها بنظام أكثر تنافسية لمنتجي الطاقة”. وتوصل البحث الذي أجرته الأهلي كابيتال إلى عدد من النتائج الإضافية، أهمها أن الطاقة البديلة، وما تعد به من قطاع واسع من الفوائد غير التقليدية، لها دور محوري تلعبه ضمن عملية التنويع الاقتصادي الجاري تنفيذها بمنطقة الخليج. ولفت إلى أن شركات الطاقة التقليدية، تستطيع توظيف خبراتها ومواردها لتلعب دوراً رائداً في تنويع مصادر الطاقة بالمنطقة، وبالتالي دعم مرونتها وعوائدها طويلة المدى. وخلُص البحث إلى أن دول الخليج تمتلك فرصة حصرية لتعزيز مكانتها القيادية في سوق الطاقة العالمي، وذلك عبر لعب دور رائد آخر في مجال الطاقة البديلة يضاف إلى سيطرتها على سوق النفط.
