تبادلت الحكومة السودانية ومتمردو «الحركة الشعبية –الشمال» أمس، اتهامات بالمسؤولية عن انهيار الجولة التاسعة من المحادثات بينهما لتسوية النزاع في منطقتَي جنب كردفان والنيل الأزرق، ما يفتح الباب أمام تصعيد عسكري. وعلّقت الوساطة المفاوضات بين الحكومة السودانية و «الحركة الشعبية - الشمال» حتى كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال المتمردون إن الحكومة طالبت بتجريدهم من السلاح ووقف القتال خلال أسبوعين، بينما ذكرت الخرطوم أن المسلحين طالبوا بإلغاء التشريعات الإسلامية ومنح الحكم الذاتي للمنطقتين وتفكيك القوات الحكومية (الجيش، الشرطة والأمن). واتهم رئيس وفد الحكومة المفاوض إبراهيم غندور «الحركة الشعبية»، بتعطيل المفاوضات والإصرار على خيار الحرب و «تنفيذ أجندتها تحت مظلة قضايا المنطقتين»، مؤكداً إصرار الوفد المفاوض عنها على «المناورة وإقحام أجندة لا تمت بصلة للأزمة في جنوب كردفان والنيل الأزرق ضمن الحوار»، معتبراً أن الحركة «أسيرة تحالفاتها العسكرية والسياسية». وأكد غندور في مؤتمر صحافي جاهزية الوفد الحكومي للعودة في كانون الثاني إلى أديس أبابا بسبب «رغبة الحكومة السودانية الأكيدة بوقف الحرب، رغم قناعتنا أن الطرف الآخر لا يريد ولا يملك الإرادة للوصول إلى سلام». واعتبر أن التصعيد العسكري في جنوب كردفان ضروري بسبب «حرص القوات المسلحة على منع أي مجموعة متمردة من فرض أجندتها». في المقابل، قال رئيس وفد «الحركة الشعبية» ياسر عرمان إن غندور طلب خلال جلسة قدمت فيها الوساطة ورقة طرحت أفكاراً وأسئلة للوصول إلى اتفاق، تجريد المتمردين من سلاحهم خلال 6 أشهر ووقف القتال خلال أسبوعين من دون أن يتطرّق إلى القضية الإنسانية. وذكر عرمان في بيان أن غندور أبلغهم إنه «لن يأتي مرة أخرى وسيعيّن بديلاً عنه لأنه سيكون مسؤولاً عن ملف الانتخابات في بداية العام المقبل»، مؤكداً أن «الحركة الشعبية» وافقت على الحوار مع أي شخص ترسله الحكومة السودانية. وأكد عرمان أن الوساطة طرحت في ورقة لتوفيق المواقف قضية الحكم الذاتي والترتيبات الأمنية وعلاقتها بالترتيبات السياسية والإجراءات المفترض اتخاذها للوصول الى عقد مؤتمر تحضيري لكل القوى السياسية السودانية في مقر الاتحاد الأفريقي. وأضاف: «أن النظام الحاكم ليست لديه حلول لأهل المنطقتين سوى الحرب والتجويع» مؤكداً أن «الرئيس عمر البشير والأجهزة الأمنية والمستفيدين من السلطة غير راغبين في الحوار أو وقف الحرب». من جهة أخرى، قالت المفوضية القومية للانتخابات في السودان إنها سجلت 42 حزباً، من بينها «الحزب الاتحادي الديموقراطي» بزعامة محمد عثمان الميرغني، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل. وترفض قوى المعارضة إجراء الانتخابات في موعدها وتطالب بتأجيلها إلى حين تشكيل حكومة قومية تتولى إدارة البلاد خلال فترة إنتقالية وتشرف على تنظيم انتخابات معترف بها، بينما يتمسك حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتنظيم العملية في موعدها العام المقبل. وتعهد الحزب الحاكم بالانفتاح على كل القوى السياسية في البلاد، داعياً كل القوى إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة. على صعيد آخر، طرح زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار خلال مؤتمر «الحركة الشعبية» المعارِضة في منطقة فقاك الواقعة في ولاية أعالي النيل قرب الحدود الاثيوبية، موقفه من عملية السلام مع الرئيس سلفاكير ميارديت. وطالب مشار بحكم فيديرالي قومي، «على أن تُدار البلاد برئيس ورئيس للوزراء. وتقتصر سلطة الرئيس على الجوانب البروتوكولية والسيادية، بينما يدير رئيس الوزراء الدولة». وطالب مشار بتقسيم البلاد إلى 12 ولاية تُدار وفق نظام فيديرالي، لضمان تطورها السياسي والاقتصادي والقضائي، وتغيير اسم البلاد إلى جمهورية جنوب السودان الفيديرالية.
