العطية: لابد من مراجعة النظام الأساسي ل«مجلس التعاون» ومنح صلاحيات ل«أمانته»

أطلق الأمين السابق لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية عشية القمة الخليجية في الدوحة (الثلثاء) المقبل، سلسلة رسائل في شأن ضرورات تفعيل العمل الخليجي المشترك، تضمنت دعوات إلى «التحسب في مواجهة الإرهاب الذي تمثله داعش والقاعدة، ووضع حلول للتهديدات الماثلة «خاصة بعد أن استقرت القاعدة في اليمن».
وفيما شدد على أهمية مكافحة الإرهاب ودرس تأثير ظاهرة الإرهاب والغلو والتطرف على المجتمعات الخليجية، وحض دول الخليج على «إصلاح شامل وتنمية سياسية»، محذّراً من خطورة ما وصفه ب«بطالة الشباب».
ودعا إلى تحقيق متطلبات المواطنة الخليجية ومراجعة النظام الأساسي لمجلس التعاون وإعطاء صلاحيات للأمانة العامة، وتطبيق قرارات القمم الخليجية.
وقال: «إن قيام مجلس التعاون في أيار (مايو) 1981 جاء تعبيراً عن وعي بخطورة الأوضاع والتحديات الأمنية آنذاك، وفي صدارتها الحرب العراقية – الإيرانية، ومن يستقرئ الواقع الخليجي منذ قيام مجلس التعاون يجد أنه أمام إنجازات تحققت وأخرى على قائمة الانتظار».
وكان العطية المتحدث الرئيس في الجلسة الافتتاحية ل«المؤتمر الثالث لمراكز الأبحاث العربية» الذي رعاه في الدوحة أول من أمس (السبت) أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بمشاركة عدد من الباحثين والمهتمين بالشؤون الخليجية.
وطرح العطية تجربته بوصفه الأمين العام السابق لمجلس التعاون عبر ورقة بعنوان «تجربة مجلس التعاون: تحديات وعناوين للإصلاح»، فيما اختار المنظمون موضوع «دول مجلس التعاون الخليجي: السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية» قضية للنقاش.
كما أشار في ورقته إلى 10 «تحديات للبيت الخليجي» في صدارتها «ظاهرة الإرهاب»، وقال: «إن المُناخ الذي ساد ويسود المنطقة بتحدياته، وفي ضوء استفحال ظاهرة الإرهاب بأشكالها المختلفة وبروز نزعات التطرف الديني والسياسي والمذهبي، يدعو إلى المزيد من التشخيص للمسببات لتحديد مكامن الخلل وتأثير تلك الظاهرة على مجتمعاتنا».
وأضاف أن: «آفة الإرهاب تحظى حالياً بالمزيد من الاهتمام في دول مجلس التعاون بسبب أزمات ساخنة في المنطقة ودول الجوار العربي مثل سورية والعراق، وبسبب سيطرة تنظيمات إرهابية متطرفة على مساحات واسعة من أراضي بعض الدول العربية، واستفحال أدوار ميليشيات ذات صبغة مذهبية، باتت تهيمن على الأوضاع في بعض المجتمعات العربية وتهدد تماسكها وبقاءها وحتى إمكان انزلاقها إلى هاوية الدولة الفاشلة، ويقتضي كذلك التحسب حيال الإرهاب الذي تمثله داعش والقاعدة، ووضع الحلول للتهديدات الماثلة خصوصاً بعد أن استقرت القاعدة في اليمن».
وقال: «إن داعش أعلن أهدافه بلا مواربة، ما يتطلب الدعم الرسمي والشعبي للمنظومة الأمنية الخليجية لتبقى أكثر تماسكاً وتكاملاً».
وشدد على أن «المشهد يؤكد أنه لا توجد دوله خليجية بمنأى عن المخاطر الأمنية التي أفرزتها الأوضاع المضطربة في بعض الدول، وفي صدارتها حالياً اليمن، إذ بدأ واضحاً دور الحركة الحوثية المثيرة للجدل والانتقادات يمنياً وخليجياً وعربياً ودولياً»، مشيراً إلى «أن أحدث دليل يؤكد أولوية البُعد الأمني يكمن في ما تعكسه نتائج اجتماعات وزراء داخلية مجلس التعاون التي ركزت على أمن واستقرار المنطقة حفاظاً على المكتسبات الوطنية». ودعا في هذا السياق إلى «ضرورة إشراك أصحاب الرأي والاختصاص للبحث في كيفيات تحصين الشباب من ظاهرة الغلو والتطرف في عالم مفتوح».
تحديات تواجه الهويّة الوطنية
عن التحدي الذي يواجه الهوية الوطنية في دول الخليج، قال العطية: «إن الهوية الوطنية في دول المجلس تواجه تحديات جديرة بالاهتمام، وربما يأتي في مقدمها العمالة الوافدة، وهي تشكل، بأعدادها الكبيرة ونسبتها المرتفعة في المكون السكاني وبخصائصها الثقافية، هجيناً وجودياً يهدد الهوية الوطنية في بعض دول المجلس»، ورأى أن نسبة كبيرة من هذه العمالة تفتقر إلى التأهيل والتدريب والخبرة وهي استهلاكية.
واعتبر أن القرارات التي اتخذها وزراء العمل في مجلس التعاون وممثلو 12 دولة آسيوية مصدرة للعمالة، في اجتماع عقد في الكويت نهاية الشهر الماضي، «جاءت لتعزز حقوق العمال، وهذا يعد تطوراً إيجابياً يحسب لمجلس التعاون في مواجهة انتقادات واسعة النطاق من منظمات حقوقية، إذ أسفر الاجتماع عن اتفاق على منح إجازة أسبوعية، وتحديد ثماني ساعات عمل، مع حق الإقامة خارج مقر الكفيل اذا أراد المكفول ذلك»، واعتبرها «قرارات مهمة، لأن حقوق الإنسان أصبحت عناوين تحدد مسارات السياسة والعلاقات الدولية».
وقال إن «البطالة في أوساط الشباب» شكلت التحدي الثالث، وحذّر من أن «هناك أعداداً متزايدة من مواطني دول المجلس يبحثون عن عمل، فالأمر يتطلب تشخيص هذه المشكلة ومعالجتها من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، هذا فضلاً على إيلاء العملية التعليمية ما تستحقه من تطوير مستمر يلبي الحاجة الفعلية في سوق العمل، وخصوصاً أن الشباب يشكلون قطاعاً عريضاً من مواطني دول المجلس».
وعن التحدي الرابع، قال إنه يتمثل في «تفعيل» التعاون الاقتصادي وتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وهو ما أدى في الأعوام الأخيرة إلى تقوية الترابط بينها بإعلان قيام الاتحاد الجمركي عام 2003، والسوق المشتركة عام 2007، وتواصلت الجهود بإقامة الاتحاد النقدي عام 2008، والذي عهد إليه إصدار العملة الموحدة.
ورأى أن «الأهم في هذا السياق أن تتحقق متطلبات المواطنة، ليلمسها مواطنو دول مجلس التعاون في انسيابية تتجلى في عمليات التنقل والعمل والتجارة والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، من دون أية عقبات، مع تعزيز مشاركة المرأة لتحقيق متطلبات المواطنة الخليجية».
وقال: «أرى في هذا الإطار ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة القضائية التي نص عليها الاتفاق الاقتصادي لمجلس التعاون، وإعطاء قرارات السوق المشتركة مزيداً من الصدقية، وهكذا الحال بالنسبة للاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي من حيث ضرورة إزالة العوائق التي تعترض التطبيق الفعلي، لكي يلبي ذلك طموحات المواطنين».
وأضاف أن «مشروع الربط الكهربائي يعد أحد أهم مشاريع التكامل التي حققها المجلس منذ قيامه، ويحسب لمجلس التعاون أيضاً مشروع شبكة سكة الحديد». ولفت إلى أن هناك من يقارن بين تجربتي مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، لكنه قال: «إننا أمام منهجين مختلفين للعمل والقياس، ومع ذلك أكتفي بطرح جانب من هذه المقارنة، فمؤسسات الاتحاد الأوروبي تتمتع بصلاحيات فوق الوطنية Supra-National مكنتها من إصدار قرارات ترقى إلى مستوى القانون في أوروبا، وملزمة بشكل تلقائي».
آلية اتخاذ قرارات القمم الخليجية
قال الأمين العام السابق لمجلس التعاون، إن التحدي الخامس الذي يواجه المجلس يكمن في «آلية اتخاذ القرارات الصادرة عن القمم الخليجية»، مضيفاً أنه «يمكن النظر إلى هذه الآلية من زاويتين، الأولى تتمثل في عملية اتخاذ القرارات، والثانية تتعلق بخطوات التنفيذ التي تلي صدور القرارات».
وأشار إلى أنه «يلاحظ بشكل خاص أن كثيراً من القرارات في حاجة إلى ترجمة عملية وبرامج عمل زمنية للتنفيذ، بما في ذلك متابعة التطبيق من جانب الدول الأعضاء، وخصوصاً أن الأمانة العامة لمجلس التعاون ليس لديها الصلاحية الكافية ولا الدور الرقابي على النحو الذي يتمتع به على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي».
واعتبر أن التحدي السادس يكمن في «تطوير الهياكل والأنظمة»، وقال: «إن النظام الأساسي لمجلس التعاون مضى على صدوره أكثر من ثلاثة عقود، وآن الأوان لأن يخضع للمراجعة لكي يتجاوب مع التطورات والمستجدات التي شهدها المجلس، وأدعو في هذا السياق إلى منح الأمانة العامة صلاحيات أكثر تمكنها من المبادرة والتحرك بفاعلية أكبر».
وعن التحدي السابع وهو «قضايا الإصلاح والتنمية السياسية» أكد أن دول مجلس التعاون أدركت منذ أعوام عدة أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا بد أن تواكبها عملية تحديث سياسي يستوجب إيجاد صيغ للتشاور والتواصل والانفتاح بين القيادة والمواطن، وخصوصاً أن هذه المسألة كانت مطروحة في أعوام مضت بشكل واضح، لكن يبدو أن زخم الاهتمام تراجع بسبب تحديات متسارعة شهدتها المنطقة، أو بسبب عدم إعطاء أولوية لهذا الجانب».
ورأى أن «متطلبات العصرنة والتحديث تحتم على دول المجلس أن تطرق أبواب الإصلاح الشامل، من خلال إصدار تشريعات تواكب تطلعات المواطنين وتنسجم مع روح العصر، وخصوصاً أنها تواجه بيئة سياسية إقليمية وعالمية متغيرة، ويشكل موضوع حقوق الإنسان فيها مثلاً أحد الاستحقاقات التي باتت تمثل إحدى الأدوات في منظومة العلاقات الدولية، ولهذا فإنني أدعو إلى مواصلة مسيرة التنمية السياسية، وبوتيرة أسرع تنسجم مع تسارع إيقاع التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية».
كما دعا في هذا السياق إلى «إتاحة فرص المشاركة الفاعلة للمثقفين والمفكرين، ويشمل ذلك الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني، لبلورة رؤى تسهم في تقديم مقترحات لحلحلة إشكاليات البيت الخليجي، بهدف تعزيز التلاحم ليكون القرار الخليجي نابعاً من نبض المواطن ومنسجماً مع تطلعاته».
البناء المؤسسي لمجلس التعاون
وعن «التحدي الثامن» الذي يتمثل ب«البناء المؤسسي لمجلس التعاون»، رأى العطية أن «هذه قضية جوهرية، وأن أحداث الفترة الماضية كشفت ضرورات تعزيز ركائز المجلس بنهج المؤسسات التي تضبط إيقاع الخلافات وتباين الرؤى».
وقال: «حكمة القادة جنّبت المنطقة الكثير من المزالق في مراحل مختلفة عندما حدثت بعض الخلافات البينية، وهذه الحكمة كانت وستبقى ضرورية في ضوء الترابط الاجتماعي ونبض الأسرة الخليجية الواحدة وأحدث مثال تجسّد في وحدة الصف الخليجي في لقاء القادة الأخير في الرياض، لكن منطق العصر يتطلب النهج المؤسسي».
وأضاف: «أعتقد بأن تجسيد ذلك يعد ضرورة ملحة كي لا تكون مسيرة العمل المشترك عرضة لرياح الأزمات، فالأزمة شيء والخلاف والتباين في وجهات النظر شيء آخر، والمهم أن تتسع الرؤى لتسمح بتباين الاجتهادات والأفكار في إطار المصالح الجماعية».
وفي «التحديات الإقليمية» التي رأى أنه تمثل «التحدي التاسع» لدول مجلس التعاون قال أبرز تلك التحديات «يكمن في مسار العلاقة الخليجية الإيرانية التي تحتاج إلى المزيد من التفاهم وتدابير بناء الثقة تحقيقاً للمصالح المشتركة، لأن حقائق التاريخ والجغرافيا لا يمكن القفز عليها، أي أن الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى تعني الاحتكام إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل سبيلاً لحل المشكلات».
ودعا «إيران إلى أن تقابل ذلك بخطوات ملموسة تشمل حل قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة سواء من طريق المفاوضات أم باللجوء إلى التحكيم الدولي».
وأشار إلى «إفرازات ما اصطلح الناس على تسميته بالربيع العربي»، وقال إن «دول مجلس التعاون ليست بمنأى عن تفاعلات ذلك، بل أدت الأزمات في بعض دول الربيع العربي كمصر وليبيا واليمن إلى انعكاسات وتجاذبات في العلاقات الخليجية - الخليجية هذا فضلاً عن تأثيرات الوضع في العراق وسورية، وهناك أيضاً تحديات الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الصلف الإسرائيلي». ودعا إلى «تبادر دول مجلس التعاون إلى بلورة مشروع يلتف حوله العرب جميعاً لانتزاع حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشريف عبر تضامن دولي في الأمم المتحدة».
ازدواجية المعايير الدولية
حول التحدي العاشر، قال عبدالرحمن العطية: إنه يكمن في «التحديات الدولية»، مضيفاً أن: «أبرز مظاهرها يكمن في ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضايا المنطقة»، مشيراً إلى «أن الدول الغربية على رغم علاقاتها الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون إلا أنها لم تلجأ إلى نهج الشراكة مع دول المنطقة في شأن مفاوضاتها حول الملف النووي الإيراني، علماً بأن دول مجلس التعاون معنية بموضوع الترتيبات الأمنية في المنطقة».
وخلص العطية إلى أن «التحديات كثيرة ومشاهد الأحداث تتلاحق، وحول الخليج حروب لا تفرق بين البشر والشجر والحجر وكل هذا يدعو للتأمل كما يوقظ الذاكرة»، وحيا العطية في نهاية حديثه «القائد الذي وقف داعماً لدوري في مجلس التعاون»، وقال إنه «هو الذي طوق عنقي بالتكليف لأتولى مهمات الأمين العام لمجلس التعاون في تلك الفترة كما وجدت دعماً من قادة المجلس الأجلاء».
وقال: «إنني أقف إجلالاً وتقديراً للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي كان داعماً لمسيرة التعاون الخليجي ببصيرة وذهنية عصرية، وإذا كنت قد وُفقت بحمد الله في إنجاز مهمات التكليف أميناً عاماً لمجلس التعاون في تلك الفترة فالفضل كل الفضل يعود بعد الله إليه».