جددت المملكة موقفها الثابت بشأن تعزيز جهود التعاون الدولي لنزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، ودعم المساعي الهادفة لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من جميع أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى حض الدول الحائزة لأسلحة كيماوية على استكمال تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة وفي الآجال الزمنية المحددة، مؤكداً ضرورة محاسبة النظام السوري على استخدامه المتواصل لغاز الكلور ضد الشعب السوري. وأوضح السفير السعودي لدى هولندا مندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عبدالله الشغرود، خلال ترؤسه وفد المملكة في الدورة ال19 لمؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي بدأ اجتماعاته أول من أمس (الثلثاء) في لاهاي «أن المملكة تجدد تأكيدها على أهمية تنفيذ اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية، انطلاقاً من سياستها الرامية إلى نزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ووفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاق». وقال -بحسب وكالة الأنباء السعودية-: «إن التزام المملكة بالاتفاق واهتمامها بتنفيذه على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة، ودعت المملكة المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم؛ لتحقيق هذا الهدف، الذي نراه حقاً مشروعاً لشعوب المنطقة، وهي داعمة رئيسة لأمن المنطقة واستقرارها». وأضاف: «ليس هناك شك بأن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيماوية يعد مصدر قلق للجميع، ونحن نأمل من الدول الحائزة الوفاء بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن واتخاذ التدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته ال16، ويبدو من خطط التدمير المقدمة من تلك الدول حرصها وشفافيتها في هذا الشأن، ولا جدال في أن إتمام عمليات التدمير بأسرع وقت ممكن سيكون نقطة تحول في تاريخ المنظمة، وسيصب في مصلحة الجميع، إذ إنه لا يمكن لهذه المنظمة أن تنطلق إلى آفاق أرحب في ما يتعلق بأولوياتها المستقبلية من دون الانتهاء فعلياً من مسألة التدمير الكامل لتلك المخزونات، إضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم ظهور الأسلحة الكيماوية ومنع انتشارها».
