أفتت هيئة كبار العلماء في الرياض أمس بإجازة صرف الأموال التي تضبط مع متهمين بتمويل الإرهاب ولم تستخدم لهذا الغرض في أوجه الخير. وذلك جواباً على على استفتاء من وزارة الداخلية. وقال الأمين العام للهيئة الشيخ الدكتور فهد الماجد: «إن هذا القرار الذي صدر جواباً لاستفتاء وزارة الداخلية ورفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ينبع من حرص الدولة على تطبيق أحكام الشرع في جميع أحكامها وأنظمتها». وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أمس، أن «هيئة كبار العلماء عقدت في دورتها ال 80 اجتماعاً، ونظرت في البرقية الموجهة إليها من وزير الداخلية، والمتضمنة الاستفسار عن المبالغ المالية التي يتم ضبطها في حوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، وينتهي التحقيق إلى عدم ثبوت ارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب حتى يمكن مصادرتها أو ثبوت أنها تعود إليهم فتسلم لهم، وإنما يتضح أنها جمعت بطريقة غير نظامية لصرفها على أوجه الخير المختلفة داخل أو خارج المملكة، وبعد دراسة الهيئة لهذا الموضوع فإنها تقرر: «ما عُلِم أنها أموال زكوات أو كفارات يجب صرفها في مصارفها الشرعية. ما حدد له مصرف معيّن وأمكن صرف هذه المبالغ إليه من غير ترتب مفسدة فيجب صرفها لذلك المصرف. ما جُهِل حاله من هذه الأموال أو كان محل شك ولم يثبت تحديد مصرف معين له يصرف في مصارف الزكاة». إلى ذلك، حذر المفتي العام في السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، من «الجماعات التي تتسمّى بالإسلام ومنهجها بعيد عنه»، وحض على ضرورة «عدم الخوض في ما تثيره بعض القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت من شُبَهات حول ذلك»، مشدداً على «الالتزام بالمنهج الوسطي وإتباع السلف، وأخذ المنهج الصحيح من علماء الأمة المعروفين». وقال المفتي، خلال لقاء مع طلبة الجامعة الإسلامية في المدينةالمنورة: «إن هذه الجماعات المنحرفة فرقت المسلمين، ونهجها ليس فيه جمع الكلمة».
