هيئة كبار العلماء : أموال الإرهابيين المضبوطة يجوز صرفها زكوات وكفارات

أصدرت هيئة كبار العلماء قرارًا يتعلق بالمبالغ المالية التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني وينتهي التحقيق إلى عدم ثبوت ارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب، وإنما يتضح أنها جمعت بطريقة غير نظامية لصرفها على أوجه الخير حيث قررت ما عُلِم أنها أموال زكوات أو كفارات فيجب صرفها في مصارفها الشرعية.
- ما حدد له مصرف معين وأمكن صرف هذه المبالغ إليه من غير ترتب مفسدة فيجب صرفها لذلك المصرف.
- ما جُهِل حاله من هذه الأموال أو كان محل شك ولم يثبت تحديد مصرف معين له يصرف في مصارف الزكاة.
وأكد الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد إن القرار صدر جواباً لاستفتاء وزارة الداخلية ورفع إلى المقام السامي وينبع من حرص الدولة على تطبيق أحكام الشرع في جميع أحكامها وأنظمتها .