صادق رؤساء دول الساحل في ختام اجتماعهم أول من أمس، في العاصمة الموريتانية نواكشوط على قرار تأسيس «مجموعة دول الساحل الخمس» لمتابعة التعاون الإقليمي في ما بينهم، مع إنشاء أمانة عامة دائمة مكلَّفة بالتنسيق الفني. وأُسندت رئاسة المجموعة الى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، كما تقرر أن تكون موريتانيا مقراً لأمانته العامة التي ستتولاها النيجر وأن تستضيف تشاد القمة المقبلة للمجموعة، وذلك وفق بيان صدر في ختام قمة نواكشوط. وأكدت القمة في بيانها الختامي أهمية العمل المشترك لبلدان الساحل باعتباره الكفيل بمواجهة التحديات. وشددت على أن الاندماج الاقليمي والتضامن بين الدول الأعضاء، شرطان أساسيان للاستغلال الأمثل لمقدرات بلدان الساحل وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات. وشدد الرؤساء على أولوية تنمية «الساحل»، مجددين التزامهم التام بالنهوض بالديموقراطية وحقوق الانسان. وجددوا إدانتهم الحازمة للإرهاب بكل أشكاله، مؤكدين عزمهم على حماية الوحدة الترابية والعمل معاً لضمان استتباب الامن في المنطقة. وأعرب القادة عن ارتياحهم لوعود الشركاء الدوليين الذين عبّروا عن التزامهم، موجهين نداء إلى شركاء التنمية الآخرين وبخاصة مجموعة التنسيق لهيئات التمويل العربية والإسلامية ومنظمة «أوبك» لمواكبة عمل دول الساحل. ودعت القمة الشركاء الفنيين والماليين الى إضفاء المرونة على قواعد الاستدانة الخارجية وتبسيط آليات وإجراءات التمويل لتكييفها مع الظروف الخاصة بمنطقة الساحل بهدف السماح بتنفيذ خطة العمل بالسرعة المطلوبة.