عشية الجولة الأفريقية التي يبدأها من مالي وتشمل غينيا والغابون وساحل العاج، تمنى العاهل المغربي الملك محمد السادس على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إعادة تفعيل الاتحاد المغاربي «وفق أحكام ومبادئ الاتحاد» ومعاهدة مراكش التي أُقرّت في عام 1989، وذلك في وقت تشهد فيه علاقات البلدين خلافات حادة بسبب قضية الصحراء الغربية. وأكد العاهل المغربي في برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري بمناسبة مرور 25 سنة على تأسيس الاتحاد الذي يتألف من خمس دول هي الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا، حرص بلاده على دعم كل المبادرات التي «تضمن استمرارية اتحاد المغرب العربي وتجسد حيويته كإطار وحدوي لا محيد عنه لرفع التحديات الجماعية التي تواجه شعوبنا». وأضاف أن حلول ذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي «بقدر ما تثيره فينا دلالاتها الوحدوية العميقة من فخر واعتزاز، تسائلنا جميعاً عما بذلناه من جهود في سبيل صون هذا المكتسب التاريخي الكبير وتجسيده وفق أهداف معاهدة مراكش كاتحاد مغاربي متماسك ومتضامن يستجيب لطموحات شعوبه بمزيد من التكامل والاندماج». وشدد الملك محمد السادس على أهمية «الانخراط في صيرورة التكتلات السياسية والاقتصادية القوية التي تلفظ الكيانات الوهمية ولا تعترف إلا بالمرتكزات الوحدوية والثوابت الوطنية الضاربة جذورها في عمق التاريخ». إلى ذلك، أقرّ وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار بأن حصيلة العمل الذي أُنجز «لا ترقى إلى طموحات الشعوب المغاربية»، معتبراً أن «كل وقت نضيعه، تضيع فيه إمكانات دولنا وآمال شعوبنا في التنمية والأمن والاستقرار». ورأى مزوار أن بناء فضاء مغاربي متكامل ومندمج، في ظل عالم لا مكان فيه للضعفاء والكيانات الهشة، رهن بالإرادة السياسية القوية. وأشار إلى خطورة الأوضاع في منطقة الساحل وتداعياتها على الكتلة المغاربية، داعياً إلى تفعيل التعاون الأمني الذي بات ضرورياً في ظل التهديدات الإرهابية، مذكّراً بما خلص إليه مؤتمر الحدود الذي استضافته الرباط لتجمع دول الساحل والصحراء مطلع العام الجاري. على صعيد آخر، دعا زعيم حزب الاستقلال المعارض حميد شباط، رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران إلى الاستقالة، مستخدماً شعار «ارحل»، وذلك بسبب «تراجع الحكومة عن التزاماتها» المنصوص عليها في برنامجها السياسي، الذي مكنها من نيل ثقة البرلمان. وقال شباط أن وزراء حزبه اضطروا للانسحاب من الحكومة بعد البدء بتنفيذ توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عبر «إصلاحات اقتصادية تفتقد إلى رؤية موضوعية ويسيطر عليها هاجس التحكم والتفرد في اتخاذ القرارات».
