أبدى المصرف المركزي التونسي تفاؤلاً بتحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مع تلقي وعود من شخصيات عربية وأوروبية بدعم المرحلة الانتقالية الثالثة التي ستنتهي بإجراء انتخابات عامة نهاية السنة. وفي وقت وعد رؤساء حكومات أوروبية وعربية باستئناف الاستثمار في تونس بعد عودة الاستقرار وإقرار الدستور الجديد، كان رجل الأعمال السعودي رئيس مجموعة «دله البركة» صالح كامل أول الواصلين إلى تونس لدرس مشاريع استثمارية جديدة. ووعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي، وعدد من المسؤولين الغربيين، بتقديم الدعم الاقتصادي للتجربة الانتقالية في تونس. إلى ذلك اختتمت أخيراً اجتماعات اللجنة المشتركة التونسية - الجزائرية في تونس برئاسة رئيسي الحكومتين بعدما صدقت على سبعة اتفاقات في مجالات اقتصادية واجتماعية وتعليمية. وركز الوفدان على درس آليات تنفيذ اتفاق تجاري تفاضلي كانت الحكومتان توصلتا إليه في وقت سابق، إضافة إلى تعزيز التعاون السياحي الذي يدر على تونس إيرادات كبيرة، ويشكل الجزائريون العدد الأكبر من السياح بأكثر من مليون سائح قبل دخول تونس مرحلة الاضطرابات السياسية. القروض وتوقع «المركزي» في بيان الإفراج عن مزيد من القروض لمجابهة الوضع الاقتصادي الموروث من الحكومتين السابقتين. وفي هذا السياق أفرج صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي عن قرض قيمته 506 ملايين دولار. وعبر عن تفاؤله ب «الانعكاسات الإيجابية لتشكيل الحكومة الجديدة، ما يؤشر على بدء الخروج من الأزمة». وحض على الإسراع بإجراء إصلاحات اقتصادية عميقة، خصوصاً في القطاع المصرفي. وتوقع البنك الدولي ألا تتجاوز نسبة النمو هذه السنة ثلاثة في المئة، وهي نسبة لا تُتيح احتواء المقبلين الجدد على سوق العمل والذين يُقدر عددهم بأكثر من 60 ألف شاب سنوياً. وأظهرت إحصاءات حديثة أن نسبة البطالة تجاوزت أواخر العام الماضي 16 في المئة من قوى العمل. ويأمل التونسيون في أن يساهم التدفق المتوقع للاستثمارات من الجزائر ودول الخليج في امتصاص جزء من البطالة. وأتت الإشارة الأولى من كامل الذي لم يزر تونس منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وموّلت مجموعته، بالاشتراك مع الدولة التونسية، أكبر مشروع استثماري منذ ثمانينات القرن الماضي والمتمثل بتطهير ضفاف بحيرة تونس واستصلاحها لتطوير مدينة جديدة تتسع ل400 ألف شخص. وحصلت المجموعة العام الماضي على موافقة السلطات التونسية لتحويل «بنك البركة» إلى مصرف تجاري محلي، وأعلن كامل أن «بنك البركة» سيفتح 50 فرعاً خلال السنوات الخمس المقبلة، بعدما ضخت المجموعة 120 مليون دولار في رصيده. ورجحت مصادر تونسية أن تتعهد المجموعة التونسية بإنشاء مدينة ترفيهية وإدارية حول ميناء تونس عند المدخل الجنوبي للعاصمة، بعدما تخلت مجموعة «سما دبي» عن إنجازه.