احتد الجدل في تونس حول عمليات الحرق التي تستهدف الزوايا وأضرحة الأولياء الصالحين التي تُعتبر جزءاً من الثقافة الشعبية المحلية في المجتمع التونسي. وتتَّجه أصابع الاتهام في هذا الخصوص إلى المجموعات المتطرفة في تونس، التي يعتبر هذه الأضرحة مخالفة لأصول الشريعة الإسلامية، في حين تتهم أطراف سياسية وأخرى ثقافية ومجموعات دينية – مثل الصوفية – هذه المجموعات المتطرفة بالاعتداء المخالف للقانون على هذه الأضرحة التي لا تلعب دوراً دينياً بقدر ما تمثل تراثاً و جزءاً من التاريخ التونسي. وعقد يوم أمس اتحاد الطرق الصوفية ندوةً صحفيَّةً في تونس، وصرَّح خلالها بأن حوالي 34 زاوية تعرضت للحرق خلال ال 8 أشهر الأخيرة. واتهم نائب رئيس اتحاد الطرق الصُّوفية، مازن الشريف، المجموعاتِ المتطرفةَ بالوقوف وراء هذه الاعتداءات، وحمّلها المسؤولية عن ذلك، وشدد الاتحاد على ضرورة حماية الزوايا من عمليات الحرق والاعتداء والهدم التي تتعرض له في مختلف جهات البلاد. وأضاف مشدداً: «إنها البداية؛ لأنهم سيهدمون بعد ذلك المواقع الأثرية الرومانية في قرطاج والجم ودوقة، وسيُلزِمون الرجال على الالتحاء، والنساء على لبس النقاب»، معتبراً أن «لديهم استراتيجية لتغيير البلاد». يذكر أنه، وفي شهر مايو 2012م، استنكرت وزارة الثقافة التونسية بشدة «الاعتداءات» على «الزوايا والمقامات التي تمثل جزءاً من التراث الوطني في بعديه المادي واللامادي»، واعتبرتها «محاولات لطمس الذاكرة الوطنية التونسية». وهدَّدت الوزارة بالتتبع العدلي لكل مَن يعتدي على الرموز الثقافية. وتتهم أحزاب وقوى سياسية حركة النهضة الإسلامية الحاكمة باللامبالاة وبغض النظر عن مثل هذه التجاوزات التي ستتوسع وتنتشر في حال عدم التصدي لها. وتعالت الأصوات المندِّدَة بحرق الأضرحة والزوايا في تونس خاصة منذ حرق مقام الولي الصالح «سيدي بوسعيد الباجي»، الذي يُعتَبر من أهم المقامات التاريخية والثقافية في البلاد، ناهِيكَ عن قيمته السياحية؛ إذ يزوره سنوياً مئات الآلاف من السياح. وفي شأن آخر، قال مسؤول في الحكومة التونسية: إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البنك الدولي لمنح بلاده قرضاً بقيمة 500 مليون دولار لدعم الموازنة العامة لسنة 2013. و قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب: «القرض تم إسناده بمزايا تفاضلية مع فترة إمهال خمس سنوات، بما يمكن من تفادي إثقال موازنة الدولة والحفاظ على التوازنات المالية للبلاد». وأوضح الوزير، الذي كان التقى رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، في إطار زيارة تستمر يومين لتونس، إن برنامج الدعم المباشر لموازنة الدولة سيُرفَق ببرنامج إصلاح ومساعدة فنية لتونس خلال العام. ومنح البنك تونس نهاية العام الماضي قرضاً بقيمة 500 مليون دولار أخرى. وكان البنك الدولي أعدَّ بالفعل وثيقة استراتيجية للنهوض الاقتصادي بتونس، ودعم الحكومة خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وكان رئيس البنك الدولي قد أبدى الأربعاء الماضي «تفاؤله» حيال المستقبل الاقتصادي لتونس، داعياً في الوقت عينه إلى إجراء «إصلاحات مؤلمة» في هذا البلد الذي يعاني مشاكل اجتماعية، وتنامياً للفقر بعد عامين على الثورة. وقال جيم يونغ كيم، الذي يزور تونس حالياً: «نعلم أن الاصلاحات الجارية حالياً صعبة ومؤلمة، إلا أننا نعلم أيضاً أن كل المجتمعات التي اتخذت هذه التدابير وإدارة هذا الألم على المدى القصير تمكَّنت من بناء أسس نمو اقتصادي على المدى الطويل». وأضاف في مؤتمر صحافي «علينا التأكد من أن تونس تظهر بنجاح أن الإسلام والديمقراطية منسجمان، وأنه من الممكن حصول تنمية اقتصادية تشمل الجميع». وبحسب رئيس البنك الدولي؛ فإن القادة التونسيين «ملتزمون بالقيام بما يلزم»، إلا أنه لم يفصِّل برنامج الإصلاحات المطلوب. ويشكل الفقر والبطالة الأسباب الرئيسة في اندلاع الثورة التونسية قبل عامين، والتي انتهت بسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ولكن مع استمرار ارتفاع الأسعار ونسب البطالة بعد الثورة مع عدم استقرار الاقتصاد التونسي جرَّاءَ الظروف السياسية التي تمر بها البلاد؛ فإن الاحتجاجات الاجتماعية لاتزال تعصف بتونس خاصة في المناطق الداخلية الأكثر تهميشاً وفقراً.
