تعهدت حكومة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بالتعاون مع بعثة مراقبي الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) المكلفين بالتحقق من وقف النار بين القوات الحكومية والمتمردين بزعامة خصمه رياك مشار. ودرس مراقبو «إيغاد» مع المسؤولين في جوبا والمنظمات الدولية تسهيل مهمتهم، في انتظار وصول فريق أكبر لمراقبة الهدنة إلى البلاد، حيث من المقرر أن يلتقوا مشار في أدغال ولاية جونقلي. وسيرفع المراقبون تقريراً إلى «إيغاد» يوم الجمعة المقبل، موعد استئناف المفاوضات في أديس أبابا، حيث ستُناقَش القضايا السياسية والأمنية العالقة التي كانت سبباً في اندلاع النزاع في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وفي سياق متصل، دعت الولاياتالمتحدة الطرفين المتنازعين في جنوب السودان لتنفيذ اتفاق وقف النار. ودعا ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى الإفراج السريع كذلك عن أربعة من أصل 11 سياسياً من أنصار مشار تعتقلهم الحكومة بتهمة تدبير محاولة انقلاب ضد سلفاكير. وحذر رئيس هيئة أركان جيش جنوب السودان الجنرال جيمس هوث من أن الصراع لم ينته بعد، لافتاً إلى أنه «لا يمكن للجيش أن يحل المشكلة في البلاد لأنه لا بد من حلها سياسياً». وعزا حدوث انشقاقات في الجيش إلى ضعف تعليم العناصر، مقراً بمشكلة تشكيل الجيش من الميليشيات التي لا يعرف معظمها القراءة والكتابة ويدينون بالولاء للقبيلة. من جهة أخرى، هدد مشار بتشكيل تحالف مناهض لجوبا من أجل ضمان الحرية والديموقراطية في بلاده. وقال إن التحالف بدأ يتشكل في ولايتي أعالي النيل وجونقلي، مشيراً إلى أنهم يريدون «الديموقراطية والانتخابات والحكم الرشيد» في جنوب السودان. على صعيد آخر، قالت الأممالمتحدة إنها بحاجة إلى 1.27 بليون دولار لتغطية عملياتها الإنسانية في جنوب السودان، ومساعدة 3.2 مليون شخص يعانون من النزاع المستمر هناك. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأوغندي سام كوتيسا بأن قواته لن تغادر دولة جنوب السودان ولن ترضخ للضغوط الغربية في شأن مطالب مشار بسحب قواتها من هناك، لافتاً إلى أن «دول «إيغاد» لم تطلب منا الانسحاب على رغم الاعتراضات غير المباشرة التي تصلنا منها».