اتهم الرئيس السوداني عمر البشير أمس، البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، بحماية حركات التمرد المسلحة بدلاً من المدنيين، وباتت عبئاً على البلاد ويجب أن تغادر. وقال البشير خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف، إن قوات «يوناميد» أصبحت عبئاً أمنيا على الجيش السوداني أكثر من داعم له في حماية المدنيين، إضافة إلى عدم قدرتها على حماية نفسها. وأضاف أن «يوناميد فشلت في حماية المدنيين وبدلاً من ذلك باتت تحمي المتمردين». كما اتهم البشير جهات خارجية بأنها كانت وراء مزاعم اغتصاب 200 امرأة في دارفور للتشويش على استقرار الأوضاع في الإقليم، بعدما استطاعت القوات المسلحة دحر حركات التمرد المتواجدة الآن في بعض الجيوب، وزاد: «هم يريدون تصعيد القضية للتشويش على حقيقة تحسن الأوضاع في دارفور ومشاريع التنمية التي انتظمت فيها». وأعلن رفضه مطالب متمردي «الحركة الشعبية – الشمال»، بمنح حكم ذاتي لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقال إن المحادثات الجارية بين حكومته والمتمردين في أديس أبابا منذ الأسبوع الماضي، تستهدف وقفاً شاملاً لإطلاق النار وليس وقف أعمال عدائية، وزاد: «هدفنا السلام وليس الانتصار على المتمردين وقتلهم، لأنهم في النهاية سودانيون». وشدد البشير على أن «كل من يرغب في السلام ووضع السلاح (جانباً) لن يتعرض الى مساءلة، وسنوفر له الضمانات الكافية، ولكن لن يحدث السلام مجدداً وفق المعادلة التي يطلبونها بشكل تسمح لهم بالمشاركة في الحكم في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ثم الاحتفاظ بجيوشهم». البشير يتوعد المهدي وتوعد الرئيس السوداني بمحاكمة زعيم حزب «الأمة» المعارض الصادق المهدي. وقال إن المهدي لديه حزب سياسي لكنه وقع اتفاقاً مع متمردي «الجبهة الثورية»، و «سنتعامل معه وفق القانون لا أكثر ولا أقل». وعن علاقات بلاده الخارجية، أكد البشير أن السودان «تجاوز الفتور مع دول الخليج تماماً، وصارت علاقاته مع دول آسيا متقدمة للغاية، ومع أميركا اللاتينية متطورة جداً، وحققنا اختراقات جيدة في أوروبا». إلى ذلك، علقت الوساطة الأفريقية جولة المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات دارفور المسلحة، وبررت الخطوة بارتباطات عاجلة لكبير مفاوضي الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي استدعت مغادرته أديس أبابا إلى ألمانيا لثلاثة أيام، في موضوعات تتعلق بالمفاوضات الجارية حالياً. ولم ينجح وفدا الحكومة ومسلحو دارفور في تحقيق أي اختراق خلال المحادثات الحالية، لتباعد الشقة بين الطرفين على أجندة التفاوض، إذ تمسكت الحكومة بقصر الجولة على نقاش قضايا الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار الممهد للمشاركة في الحوار الوطني، فيما طالبت حركتا «تحرير السودان» و «العدل والمساواة» بنقاش قضايا تتصل بقسمة الثروة والسلطة وتعويض المتأثرين بالحرب وحل أزمة دارفور في إطار وطني شامل. وكان التفاوض بين الحكومة ووفدي حركتي «العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم و «تحرير السودان» بقيادة منى أركو مناوي، توقف في انتظار مبادرة من الوساطة الأفريقية لعقد اجتماع لتقريب مواقف الأطراف.