طلب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدول الاعضاء في المنظمة الدعم المالي للتمكن من تنفيذ مهمة التحقق من المنشآت النووية الايرانية كما هو وارد في اتفاق جنيف التاريخي. واعلن يوكيا امانو وفقا لنص كلمة في اجتماع استثنائي مغلق لمجلس حكام الوكالة في فيينا، ان الوكالة الذرية التابعة للامم المتحدة ستحتاج الى موازنة بقيمة 5,5 ملايين يورو اضافية للاشهر الستة المقبلة، اي فترة الاتفاق الانتقالي الذي ابرم في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بين ايران والدول الست الكبرى. واورد امانو امام مندوبي الدول ال35 الاعضاء في الوكالة الذرية "سنحتاج الى مضاعفة حجم الجهاز البشري في عمليات التحقق في ايران. سنحتاج الى زيادة كبيرة في وتيرة انشطة التحقق التي نجريها في الوقت الحالي. سيحتاج مفتشونا الى الوصول الى مواقع اضافية". وعملت الوكالة الذرية حتى الان مع فريقين يضم كل منهما مفتشين اثنين يتعاقبان على زيارة المواقع. واتفاق جنيف الذي يطبق منذ الاثنين في 20 كانون الثاني/يناير الجاري، ينص على تجميد ايران قسما من انشطتها النووية طيلة ستة اشهر - وخصوصا تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة - مقابل رفع جزئي للعقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني. والاتفاق هو المرحلة الاولى نحو التفاوض بشان اتفاق بعيد المدى يهدف الى وضع حد لعشرة اعوام من التوتر بين ايران والمجتمع الدولي بسبب البرنامج النووي الايراني. وحذر امانو من ان "الطريق يبقى طويلا قبل بلوغ هذا الهدف". وعلى هامش الاجتماع، اعلن سفير الولاياتالمتحدة في الوكالة الذرية جوزف ماكمانوس ان عدة دول اعضاء لم يسمها "تعهدت بتقديم الموارد الضرورية (...) لكن من دون تحديدها بستة اشهر" لان الاتفاق ينص ايضا على امكانية تمديده. واضاف ان "الولاياتالمتحدة ستقدم مساهمة كبيرة"، من دون المزيد من التوضيحات. وعلى عاتق الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة التاكد من ان الجمهورية الاسلامية في ايران تلتزم بتعهداتها. وينص اتفاق جنيف خصوصا على تمكين مفتشي الوكالة الذرية من التحقق من المنشآت النووية الايرانية على اساس يومي. وتشتبه بعض الدول الكبرى في ان ايران تريد امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني، وهو ما تنفيه الجمهورية الاسلامية باستمرار. وشكلت مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين والمانيا) "لجنة مشتركة ستعمل مع الوكالة الذرية لتسهيل تبديد الهواجس الحاضرة والماضية" بشان النووي الايراني، كما ذكر الياباني يوكيا امانو في كلمته. وقال "اننا نرحب باي تعاون ترغب في تقديمه الدول الاعضاء بما في ذلك تلك التي تشارك في اللجنة". واضاف "لكن من البديهي القول ان الوكالة ستواصل التحرك بطريقة مستقلة وفقا لانظمتها".