«الحياة» تنشر رسائل الدعوة وقواعد التفاوض في «جنيف2»: إطار زمني سريع... ونصيحة بضبط النفس في الاتصالات الخارجية

لن يستطيع وفدا الحكومة السورية برئاسة وليد المعلم والمعارضة برئاسة رئيس «الائتلاف الوطني السوري» احمد الجربا خلال المفاوضات في جنيف في 24 الشهر الجاري، من التحدث مباشرة الى بعضهما البعض، بل ان «كل طرف سيخاطب الآخر» عبر المبعوث الدولي - العربي الاخضر الابراهيمي.
هذا ما تكشفه «قواعد المؤتمر» التي ألحقها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في رسائل الدعوة الى وفدي الحكومة والمعارضة، بحسب الوثائق التي حصلت على نصها «الحياة» أمس.
وكان بان وجّه في السادس من الشهر الجاري، رسائل دعوة الى ثلاث منظمات دولية و30 دولة تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن والدول المجاورة لسورية عدا اسرائيل ودولا اقليمية اساسية مثل السعودية ومصر، مقابل عدم دعوة ايران. على ان يقرر لقاء وزيري الخارجية الاميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في باريس يوم الاثنين المقبل «مشاركة ايران وطبيعة ذلك.
كما وجّه بان في السادس من الشهر الجاري رسالتي دعوة، واحدة الى رئيس وفد الحكومة والثانية الى الجربا باعتباره «رئيساً لوفد المعارضة ورئيسا للائتلاف». وتضمنت الرسائل ثلاثة ملاحق: بيان جنيف الاول في حزيران (يونيو) 2012، مقاطع من قرارات لمجلس الامن حول دور المرأة، وقواعد المفاوضات بين الجانبين السوريين.
وتؤكد رسالتا الدعوة الى الاطراف الدولية والطرفين السوريين على ان هدف المؤتمر الدولي «تنفيذ كامل» لبيان جنيف الاول على ان تكون العملية ب «قيادة سورية» لتشكيل «هيئة حكم انتقالية» وفق مبدأ «القبول المتبادل» بحيث تقوم هذه الهيئة على «السيطرة على اجهزة الامن والجيش» مع الحفاظ على مؤسسات الدولية وعملها.
لكن الدعوتين تختلفان في بعض التفاصيل. اذ يدعو بان الاطراف الدولية الى «دعم» الفريقين السوريين» مع احتمال ان «نطلب منكم مساعدة اضافية خلال المفاوضات بين الاطراف السورية»، في وقت حضّ الامين العام الطرفين السوريين على «مفاوضات بناءة» للوصول الى «اتفاق شامل». وعلى عكس مطالب المعارضة، فان رسالتي الدعوة لم تتحدثا عن اطار زمني محدد، لكن بان شدد على ضرورة الوصول الى اتفاق في اطار زمني سريع».»
وكان لافتاً ان بان شدد في رسالته الى الجانبين السوريين على وجوب ان تكون «المفاوضات وثيقة الصلة وجوهرية ومركّزة على القضايا المحددة على جدول الأعمال» مع اقتراح عدم القيام ب «تصرفات استفزازية أو انسحابات» لان الشكاوى من الطرفين «ستتم معالجتها من خلال آلية تقدمها الرئاسة» ما يتطلب ممارسة «ضبط النفس في الاتصالات الخارجية طوال عملية المفاوضات»
وهنا نص الوثائق:
رسالة بان الى كل من الطرفيْن السورييْن:
الأمين العام
6 كانون الثاني (يناير) 2014
السيّد ...
في ضوء المعاناة الإنسانية الفظيعة والدمار الواسع الإنتشار في سورية، بما في ذلك الوضع الخطير والمستمر في التدهور لحقوق الإنسان، والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وخطر تعمّق النزاع وعدم الإستقرار الإقليمي، فإن من الحتمي التوصل إلى تسوية سلمية في شكل ملح جداً.
إن الطريق للوصول إلى مثل هذا التسوية تم تحديدها في بيان جنيف بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 2012 (الملحق الرقم 1)، والذي تم تبنيه بالإجماع بقرار مجلس الأمن الرقم 2118 في 27 أيلول (سبتمبر) 2013. دعا مجلس الأمن إلى عقد مؤتمر، في أقرب فرصة ممكنة، لتطبيق بيان جنيف. ومنذ مبادرة وزير الشؤون الخارجية في روسيا الفيديرالية سيرغي لافروف، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري، في 7 أيار (مايو) 2013، جرت مشاورات تمهيدية مكثفة.
بناء على ذلك، إنني الآن أعقد مؤتمر جنيف حول سورية، وإنه لمن دواعي سروري أن أدعو وفداً يمثّل المعارضة السورية للمشاركة في المؤتمر.
إن المؤتمر يهدف إلى مساعدة الأطراف السورية في إنهاء العنف وتحقيق اتفاق شامل على تسوية سياسية، وتطبيق بيان جنيف في شكل كامل، وفي الوقت نفسه المحافظة على سيادة، إستقلال، وحدة وسلامة أراضي سورية. إن البيان (بيان جنيف) يتضمن مبادئ وإرشادات في شأن عملية انتقالية يقودها السوريون. هذه (المبادئ والإرشادات) تُحدد عدداً من الخطوات الأساسية، بدءاً باتفاق على هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، تتشكّل باتفاق متبادل. وكما يقول بيان جنيف، الخدمات العامة يجب أن تتم المحافظة عليها أو استعادتها. وهذه تشمل القوات العسكرية والأمنية وأجهزة الاستخبارات. إن كل المؤسسات الحكومية ومكاتب الدولة يجب أن تؤدي عملها وفق المعايير المهنية وحقوق الإنسان، وأن تعمل في ظل قيادة توحي بالثقة لدى الناس، وتحت سيطرة هيئة الحكم الانتقالية.
إن مؤتمر جنيف حول سورية سينعقد برئاستي، أولاً في شكل (مؤتمر) دولي على مستوى رفيع لمدة يوم واحد من مونترو، سويسرا، يوم 22 كانون الثاني (يناير) 2014، بدءاً من التاسعة صباحاً. إن المشاركين الدوليين سيحضرون للتعبير عن دعمهم الجاد لمفاوضات بناءة بين الأطراف السوريين في جنيف. المفاوضات بين الطرفين السوريين، والتي سيسهلها الممثل الخاص المشترك من أجل سورية، السيد الأخضر الإبراهيمي، ستعقد بعد ذلك مباشرة في جنيف في 24 كانون الثاني 2014. إن عقد لقاءات تالية وإرجاءها يمكن أن يحصل وفق خطة عمل يتم الاتفاق عليها. واللقاء الدولي العالي المستوى يمكن أن تستأنف مناقشاته بحسب ما هو مطلوب.
دعا مجلس الامن الأطراف السورية إلى المشاركة الجادة والبناءة في مؤتمر جنيف من أجل سورية، وشدد على أنهم يجب أن يتمتعوا بتمثيل عريض ويلتزموا تطبيق بيان جنيف وتحقيق الاستقرار والمصالحة. واتساقاً مع بيان جنيف وأيضاً مع قرار مجلس الأمن الرقم 1325 (2000) وقرارات أخرى ذات صلة (الملحق الرقم 2)، فإن من الضروري أن تشارك المرأة في شكل كامل وفعّال في الوفود.
إننى أتطلع إلى تأكيد مشاركة وفدكم، ولائحة أسماء أعضاء الوفد والمستشارين، في أقرب فرصة ممكنة.
إن تأكيد المشاركة سيتم اعتبارها التزاماً بأهداف المؤتمر المحددة أعلاه، بناء على بيان جنيف، وخصوصاً المبادئ والإرشادات الواردة فيه في ما يتعلق بعملية انتقالية يقودها السوريون.
ستجدون مرفقاً قواعد عامة في شأن المؤتمر (الملحق الرقم 3). كما سيتم توفير مدونة معلومات تقنية من خلال مكتب الممثل الخاص المشترك في الوقت المناسب.
إن الممثل الخاص المشترك من أجل سورية وفريقه سيجرون نيابة عني مزيداً من المشاورات معكم في خصوص مشاركتكم في المؤتمر.
لقد احتدم النزاع في سورية لوقت طويل جداً، وفرض تضحيات جساماً على شعب سورية. إن الحكومة وكل الأطراف يجب أن يتيحوا في شكل عاجل وكامل (ممرات) للوصول إلى كل المناطق المتأثرة بالنزاع. العنف يجب أن يتوقف على وجه السرعة. كل الهجمات ضد المدنيين يجب أن تتوقف. وكل الأطراف يجب أن تعمل من أجل إنهاء كل الأعمال الإرهابية. إن مؤتمر جنيف يوفّر وسيلة فريدة من أجل هذه الغايات. إنني أشدد على جميع من يعنيهم الأمر الحاجة من أجل التصرف في شكل مسؤول وبمرونة، كي يمكن استعادة السلام وتطبيق العملية الانتقالية المتوقعة في بيان جنيف في شكل يحقق تطلعات الشعب السوري في شكل كامل.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام
بان كي مون»
نص الدعوة الى الضيوف
«السيّد ....
(...)
بناء على ذلك، إنني الآن أعقد مؤتمر جنيف حول سورية، وإنه لمن دواعي سروري أن أدعوكم لحضور الاجتماع الدولي رفيع المستوى الذي سيطلق المؤتمر.
(...)
إن مؤتمر جنيف من أجل سورية سيعقد برئاستي، أولاً في شكل (مؤتمر) دولي على مستوى رفيع لمدة يوم واحد من مونترو، سويسرا، يوم 22 كانون الثاني 2014، بدءاً من التاسعة صباحاً. المفاوضات بين الطرفين السوريين، والتي سيسهلها الممثل الخاص المشترك من أجل سورية، السيد الأخضر الإبراهيمي، ستعقد بعد ذلك مباشرة في جنيف في 24 كانون الثاني 2014. إن عقد لقاءات تالية وإرجاءها يمكن أن يحصل وفق خطة عمل يتم الاتفاق عليها. واللقاء الدولي العالي المستوى يمكن أن يستأنف مناقشاته بحسب ما هو مطلوب.
انني على ثقة ان المشاركين الدوليين، الذين سيجتمعون في مونترو سيقدمون دعمأً ذا مغزى لمفاوضات بناءة بين الاطراف السورية في جنيف. وانني على ثقة، ان كل الحاضرين سيقومون بأقصى جهدهم لتشجيع الاطراف السورية للوصول الى اتفاق شامل ينقذ في شكل كامل بيان جنيف في إطار زمني سريع. اضافة الى مشاركتكم في الاجتماع رفيع المستوى، من الضروري ان نطلب منكم مساعدة اضافية خلال المفاوضات بين الاطراف السورية.
لدى دعوتي الطرفين السوريين، ذكّرتهما ان مجلس الامن حضّهما على المشاركة الجادة والبناءة في مؤتمر جنيف من أجل سورية، وشدّد على أنهم يجب أن يتمتعوا بتمثيل عريض ويلتزموا تطبيق بيان جنيف وتحقيق الاستقرار والمصالحة. واتساقاً مع بيان جنيف وأيضاً مع قرار مجلس الأمن الرقم 1325 (2000) وقرارات أخرى ذات صلة (الملحق الرقم 2)، فإن من الضروري أن تشارك المرأة في شكل كامل وفعّال في الوفود.
(...)
تفضلوا بقبول فائق الاحترام
بان كي مون»
الملحق الاول
البيان الختامي لمجموعة العمل حول سورية في 30 حزيران (يونيو) 2012
يتضمن الملحق الاول النص الكامل ل بيان «جنيف1». وهنا أهم نقاطه:
(...)
3 - يلتزم أعضاء مجموعة العمل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وهم عازمون على العمل على نحو مستعجل ومكّثف من أجل وضع حد للعنف ولانتهاكات حقوق الإنسان وتيسير بدء عملية سياسية بقيادة سورية تفضي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدد مستقبله بصورة مستقلة وديموقراطية.
4 - تحقيقاً لهذه الأهداف المشتركة ، (أ) حدّد أعضاء مجموعة العمل خطوات وتدابير تتخذها الأطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن 2042 للعام 2012 و2043 للعام 2012، بما يشمل وقفاً فورياً للعنف بكافة أشكاله، (ب) اتفقوا على مبادئ وخطوط توجيهية للقيام بعملية انتقالية سياسية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري،(ج) اتفقوا على الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها لتنفيذ ما تقدم دعماً لجهود المبعوث الخاص المشترك من أجل تيسير القيام بعملية سياسية بقيادة سورية. وهم مقتنعون بأن ذلك يمكن أن يشجِّع ويدعم إحراز تقدم في الميدان وسيساعد على تيسير ودعم القيام بعملية انتقالية بقيادة سورية.
الخطوات والتدابير التي حددتها الأطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن بما يشمل الوقف الفوري للعنف بكافة أشكاله.
- يجب على الأطراف أن تنفذ خطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن 2042 للعام 2012 و2043 للعام 2012 تنفيذاً كاملاً. وتحقيقاً لهذه الغاية:
أ- يجب على جميع الأطراف أن تلتزم مجدداً بوقف دائم للعنف المسّلح بكافة أشكاله وبتنفيذ خطة النقاط الست فوراً من دون انتظار إجراءات من الأطراف الأخرى. ويجب على الحكومة ومجموعات المعارضة المسلحة أن تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية بهدف المضي ُقدماً بتنفيذ الخطة وفقاً لولاية البعثة.
ب - يجب أن يُعزَّز وقف العنف المسلح بإجراءات فورية وذات صدقية وبادية للعيان تتخذها الحكومة السورية لتنفيذ البنود الأخرى من خطة النقاط الست، بما يشمل:
* تكثيف وتيرة الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفاً وتوسيع نطاقه(...)
* كفالة حرية التنقل في جميع أرجاء البلد للصحافيين وكفالة منحهم تأشيرات وفق سياسة غير تمييزية.
* احترام حرية تشكيل الجمعيات وحق التظاهر السلمي على النحو الذي يكفله القانون.
ج - يجب على جميع الأطراف، في جميع الظروف، أن تبدي الاحترام الكامل لسلامة وأمن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية(...)
د - يجب على الحكومة، في جميع الظروف، أن تتيح لجميع المنظمات الإنسانية فوراً وبصورة كاملة الوصول لدواع إنسانية إلى جميع المناطق المتأثرة بالقتال. ويجب على الحكومة وجميع الأطراف أن تتيح إخلاء الجرحى(...)
المبادئ والخطوط التوجيهية المتفق عليها للقيام بعملية انتقالية بقيادة سورية
- اتفق أعضاء فريق العمل على «المبادئ والخطوط التوجيهية للقيام بعملية انتقالية بقيادة سورية»، على النحو الوارد أدناه:
أي تسوية سياسية يجب أن تقدِّم لشعب الجمهورية العربية السورية عملية انتقاليًة:
أ - تتيح منظوراً مستقبلياً يمكن أن يتشاطره الجميع في الجمهورية العربية السورية؛
(ب) تُحدِّد خطوات واضحة وفق جدول زمني مؤكد نحو تحقيق ذلك المنظور؛
(ج) يمكن أن تنفَّذ في جو يكفل السلامة للجميع ويتسم بالاستقرار والهدوء؛
(د) يمكن بلوغها بسرعة، دون مزيد من إراقة الدماء، وتكون ذات مصداقية.
(...)
خطوات واضحة في العملية الانتقالية
لن ينتهي النزاع في سورية حتى تتأكد كل الأطراف من وجود سبيل سلمي نحو مستقبل مشترك للجميع في البلد. ومن ثمّ، فمن الجوهري أن تتضمن أي تسوية خطوات واضحة لا رجعة فيها تتّبعها العملية الانتقالية وفق جدول زمني محدد. وتشمل الخطوات الرئيسية لأي عملية انتقالية ما يلي:
أ - إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية. وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة.
ب - الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد. ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني. ويجب ألا تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أيضا أن تكون مجدية، أي أن من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية.
ج - على هذا الأساس، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية، وأن تُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام.
د - بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة.
ه - من الواجب أن تُمّثل المرأة تمثيلاً كاملاً في جميع جوانب العملية الانتقالية.
السلامة والاستقرار والهدوء
ما من عملية انتقالية إلا وتنطوي على تغيير. بيد أن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء. ويتطلب ذلك:
أ - توطيد الهدوء والاستقرار الكاملين . فيجب على جميع الأطراف أن تتعاون مع هيئة الحكم الانتقالية لكفالة وقف أعمال العنف بصورة دائمة. ويشمل ذلك إكمال عمليات الانسحاب وتناول مسألة نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم؛
ب - اتخاذ خطوات فعلية لكفالة حماية الفئات الضعيفة واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المسائل الإنسانية في المناطق المحتاجة . ومن الضروري أيضاً كفالة التعجيل بإكمال عملية الإفراج عن المحتجزين.
ج - استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات . فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة أو استعادة سير عملها. ويشمل ذلك فيما يشمل قوات الجيش ودوائر الأمن. ومع ذلك، يتعيّن على جميع المؤسسات الحكومية، بما فيها دوائر الاستخبارات، أن تتصرف بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والمعايير المهنية، وأن تعمل تحت قيادة عليا تكون محل ثقة الجمهور، وتخضع لسلطة هيئة الحكم الانتقالية.
د- الالتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنية. ويجب النظر في الجوانب المتعلقة بالمساءلة عن الأفعال المرتكبة خلال هذا النزاع (...)
- خطوات سريعة للتوصل إلى اتفاق سياسي ذي مصداقية - إن شعب الجمهورية العربية السورية هو من يتعيّن عليه التوصل إلى اتفاق سياسي، لكن الوقت بدأ ينفد. ومن الواضح:
أ - أن سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها يجب أن تحترم.
ب - أن النزاع يجب أن يُحل بالحوار السلمي وعن طريق التفاوض حصراً. ومن الواجب الآن تهيئة الظروف المفضية إلى تسوية سلمية.
ج - أن إراقة الدماء يجب أن تتوقف (...)
د - أن من واجب جميع الأطراف أن تتعامل الآن بصدق مع المبعوث الخاص المشترك (...)
ه - والمجتمع الدولي المنظم، بما فيه أعضاء مجموعة العمل، على أهبة الاستعداد لتقديم دعم كبير لتنفيذ الاتفاق الذي تتوصل إليه الأطراف (...)
الإجراءات المتفق عليها
الملحق 2
مقتطفات من قرارات مجلس الأمن في خصوص مشاركة المرأة في عمليات السلام
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1325 (2000)
1- يحض الدول الأعضاء على ضمان مزيد من التمثيل للمرأة في كل مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنية، الإقليمية والدولية، وفي آليات منع وإدارة وتسوية النزاعات
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1820 (2008)
12- يحض الأمين العام ومبعوثه الخاص على دعوة المرأة للمشاركة في المناقشات ذات الصلة بمنع النزاعات وتسويتها، والمحافظة على السلام والأمن، وبناء السلام في مرحلة ما بعد النزاعات، وتشجيع كل الأطراف المشاركين في مثل هذه المناقشات على تسهيل المشاركة المتساوية والكاملة للنساء في مراحل صنع القرار
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1888 (2009)
16- يحض الأمين العام، الدول الأعضاء وقادة المنظمات الإقليمية على اتخاذ إجراءات من أجل زيادة تمثيل المرأة في عمليات الوساطات وعمليات أخذ القرارات بما يخص حل النزاعات وبناء السلام
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1889) 2000)
1- يحض الدول الأعضاء، المنظمات الدولية والإقليمية على أخذ خطوات إضافية لتحسين مشاركة المرأة في كل عمليات السلام، خصوصاً في حل النزاعات، والتخطيط لمراحل ما بعد النزاعات وبناء السلام، بما في ذلك تحسين مشاركتهن في عمليات صنع القرار السياسي والإقتصادي منذ المراحل الأولى لعمليات التعافي، من خلال جملة أمور (تضمن) ترقية قيادة المرأة وقدرتها على المشاركة في إدارة المساعدات والتخطيط، ودعم المنظمات النسوية، والتصدي للمواقف الاجتماعية السلبية في خصوص قدرة المرأة على المشاركة في شكل متساو (مع الرجل)
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 283 / 65 (2011)
4- يشجع الدول الأعضاء، في هذا المجال، على تعزيز المشاركة المتساوية، الكاملة والفعالة للمرأة في كل مستويات التسوية السلمية للنزاعات، وحل النزاعات وتسويتها، وبالخصوص على مستوى صنع القرار
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 2106 (2013)
12- يكرر أهمية التصدي للعنف الجنسي في النزاعات المسلحة متى ما كان ذلك ذا صلة، وجهود الوساطات، ووقف إطلاق النار واتفاقات السلام. ويطلب (القرار) من الأمين العام، الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، متى ما كان ذلك مناسباً، ضمان أن يثير الوسطاء والمبعوثون قضايا العنف الجنسي – في الحالات التي يُستخدم فيها هذا العنف كطريقة أو كتكتيك من تكتيكات الحروب، أو عندما يكون جزءاً من ظاهرة منتشرة ومنهجية في الهجمات على المواطنين المدنيين – مع النساء ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات النسوية وضحايا العنف الجنسي، وأن يعملوا على ضمان أن مكامن القلق هذه يتم تظهيرها عبر نصوص محددة في اتفاقات السلام، بما في ذلك تلك الخاصة بالترتيبات الأمنية وآليات العدالة الانتقالية. ويحض (القرار) على تضمين العنف الجنسي في تعريف التصرفات الممنوعة في إطار وقف إطلاق النار وفي أحكام مراقبة وقف النار. ويشدد على الحاجة إلى استثناء جرائم العنف الجنسي من أي أحكام بالعفو في إطار عمليات تسوية النزاعات.
الملحق الرقم 3
قواعد المؤتمر
1- إن بيان جنيف، وتحديداً المبادئ والإرشادات، من أجل عملية انتقالية بقيادة سورية، هو مُلزم سياسياً وقاعدة انعقاد المؤتمر والذي ستسعى الأطراف السورية من أجل تطبيقه في شكل كامل.
2 - سيكون هناك احترام كامل للرئاسة (رئاسة المؤتمر) والإجراءات المقترحة في شأن إدارة المؤتمر وبموافقة الأطراف عليها.
3 - المفاوضات ستتوسط فيها الرئاسة، وستتوجه الأطراف في مخاطبة الطرف الآخر من خلال الرئاسة. هذا الأمر لا يُعتبر عائقاً أمام حوار مباشر بين الأطراف كجزء من عملية المفاوضات، إذا ما تم ذلك باتفاق بينهم.
4 - التدخلات خلال المفاوضات ستكون وثيقة الصلة، وجوهرية، ومركّزة على القضايا المحددة على جدول الأعمال.
5 - لن يكون هناك تصرفات استفزازية أو انسحابات. المظالم المشكو منها سيتم معالجتها من خلال آلية تقدمها الرئاسة.
6 - سيمارس الأطراف ضبط النفس في اتصالاتهم الخارجية طوال عملية المفاوضات.
7 - الرئاسة فقط مسموح لها بالكلام رسمياً إلى الإعلام باسم المؤتمر.
8 - وثائق المؤتمر تتمتع بالسرية الكاملة.