كشفت المديرية العامة للدفاع المدني أن وزارتي الزراعة والمياه والكهرباء تعتزمان عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة، لمناقشة وضع الآبار المشكوفة المنتشرة في مختلف مناطق السعودية، مبينة في الوقت ذاته إمهال أصحاب تلك الآبار بمهلة قصيرة يحددها الاجتماع المزمع انعقاده قريباً لتصحيح وضع الآبار المشكوفة. وقال مساعد المدير العام للدفاع المدني لشؤون العمليات اللواء عبدالله الغنام ل «الحياة» إنه خلال الفترة المقبلة سيتم تفعيل إجراءات صارمة وفاعلة لإزالة الآبار المشكوفة والمخالفة، وإنهاء مشكلاتها. وأوضح أن المديرية العامة للدفاع المدني تنسق حالياً اجتماعاً عاجلاً مع وزارتي الزراعة ووزارة المياه والكهرباء لإنهاء المشكلات الناتجة من الآبار المفتوحة، إذ سيتم من خلال الاجتماع تشكيل لجنة تعمل على وضع خطة لرصد الآبار وردمها وإزالة خطورتها. وبين أنه بعد الاجتماع المزمع انعقاده سيتم تحديد مهلة زمنية قصيرة لأصحاب الآبار لمعالجة أوضاع آبارهم، إذ سيتم استدعاء المخالفين فور انتهاء المهلة المحددة، منوهاً بأن تنفيذ لائحة العقوبات على أصحاب الآبار المخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة، والتي تصل إلى تغريم مبالغ طائلة مع السجن، وذلك بحسب ما تنظر إليه اللجان الخاصة بالعقوبات في الدفاع المدني. وأفاد باتخاذ جملة من الإجراءات للحد من مخاطر الآبار، من بينها التشديد على ملاك الآبار المشكوفة والخطرة بردم آبارهم، إضافة إلى تحمل صاحب البئر المسؤولية الجنائية كاملة في حال سقوط أحدهم فيها. وأضاف: «عملية حفر الآبار وإصدار تراخيصها من اختصاص وزارة المياه والكهرباء، وأن عدد الآبار المحفورة من دون تصريح كبير، وتقع في أماكن غير معروفة في مختلف مناطق السعودية».