غوانتانامو - أ ف ب - رفض المتهمون الخمسة بتدبير اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 حضور جلسة محاكمة في غوانتانامو الإثنين، فيما يفترض ان تعلن ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما قبل منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، امام اي قضاء ستتم محاكمتهم. ورفض خالد الشيخ محمد الذي يقول انه مدبر الاعتداءات ووليد بن عطاش وعلي عبد العزيز علي الذين قد يحكم عليهم بالإعدام ويتولون الدفاع عن انفسهم، مغادرة زنزاناتهم لحضور جلسة امام محكمة عسكرية استثنائية في غوانتانامو. وقبل اقل من ساعة من بدء المداولات، وافق القاضي العسكري ستيفن هينلي المكلف الملف، بطلب من الحكومة، تعليق الإجراءات القضائية للمرة الثالثة منذ وصول اوباما الى السلطة ولمدة ستين يوماً، في سجن القاعدة البحرية الأميركية في كوبا. وبعد انتهاء هذه المهلة، تؤكد الإدارة انها ستعلن ما اذا قررت احالة المتهمين الخمسة بالاعتداءات الى محكمة للحق العام او الى محكمة عسكرية استثنائية (اي اللجان العسكرية). وهي تأمل بأن يكون الكونغرس صوت بحلول ذلك التاريخ على تعديل قواعد المحاكم الاستثنائية لتصبح اكثر عدالة. ورفض القاضي الإثنين، طلب الحكومة اجبار المتهمين على الحضور وخصصت الجلسة لدراسة مختلف طلباتهم. ويريد الشيخ محمد والعطاس خصوصاً طرد كل المحامين المدنيين المتخصصين بملفات التآمر والقتل والتهم التي تؤدي الى عقوبة الإعدام، ويقدمون النصح لهم. اما عزيز علي فيريد التخلص من محاميه العسكري وهذا امر غير ممكن نظراً الى قواعد عمل اللجان العسكرية. وأكد هينلي انه لن يصدر اي قرار قبل انتهاء مهلة الستين يوماً. والمتهمان الباقيان رمزي بن الشيبة ومصطفى احمد آدم الحوساوي فليسا معنيين بما انهما لم يمنحا حق الدفاع عن نفسيهما بنفسيهما بانتظار دراسة قدراتهما العقلية. وعقدت الجلسة التي استمرت اقل من ساعة في غوانتانامو على رغم تجميد الإجراءات، فيما تنوي الحكومة توجيه الاتهام رسمياً الى 65 من اصل 226 معتقلاً حالياً، ومحاكمتهم، كما ذكر كبير مدعي اللجان العسكرية جون مورفي. واعترف مورفي بأن نوعاً من المنافسة بدأت بين مدعي اللجان العسكرية ومدعي النيابات الفيديرالية المتخصصة في قضايا الإرهاب. وقال للصحافيين في غوانتانامو ان «الملفات ال65 مقبولة امام لجنة عسكرية لكن ملاحقة امام محكمة فيديرالية شيء مختلف». وأكد مورفي ان اربع نيابات اميركية في مانهاتن وبروكلين في نيويورك وواشنطن وألكسندريا في فيرجينيا، تنظر في الملفات وتعد حججها. وطلب اوباما احالة معتقلي غوانتانامو الى محكمة فيديرالية «عندما يكون ذلك ممكناً» وإلا الى محكمة استثنائية. وما زالت الآراء منقسمة حول ما سيجري في هذا الإطار للمتهمين الخمسة باعتداءات 11 ايلول.
