تعود بداية النشاط الشبابي في كيبك إلى منتصف القرن الماضي، وتحديداً إلى عام 1949 حيث أنشئ أول برلمان للشباب والشابات في الشمال الأميركي يحاكي برلمانات الدول في تشكيله وتنظيمه ومهماته وآليات عمله. وينص نظامه الداخلي على أنه مؤسسة أهلية غير ربحية. وينعقد مرة في السنة على الأقل وتستمر دورته العادية خمسة أيام متواصلة من 26 كانون الأول (ديسمبر) إلى 30 منه. ويضم حوالى مئة شاب وشابة من الجامعيين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً. ويتخذ البرلمان من مقر «الجمعية الوطنية الكيبكية»، أي السلطة التشريعية الرسمية، مركزاً لنشاطاته واجتماعاته وجلساته ويتوزع فيه الشباب على مقاعد النواب وينقسمون إلى معارضة وموالاة. ويمارس البرلمان الشبابي مهماته التشريعية، فينتخب رئيساً للمجلس يتولى حفظ النظام الداخلي وادارة الجلسات، كما وتشكل حكومة من رئيس ووزراء يخضع الجميع فيها للمساءلة. وتهتم وسائل الإعلام المحلية بمتابعة مشاورات الجلسات وتغطيتها تغطية كاملة واستضافة الأعضاء كما يتم في أي قضية عامة تعني البرلمانيين العاديين. وتحت قبة البرلمان تطرح للنقاش عينة مختارة من المسائل الخلافية الداخلية، وتقدم على شكل مشاريع أو اقتراحات قوانين إلى الهيئة العامة، ويجري التصويت عليها بالأغلبية المطلقة. وتدون وقائع الجلسات في أمانة السر بمحضر رسمي. وهذه التقاليد والأعراف وآليات التشريع واحترام المبادئ القانونية والدستورية وتقاسم السلطات ومبدأ الفصل بينها واحترام تداول السلطة والتقيد تماثل في شكلها ومضمونها ما يجري في المجالس التشريعية الديموقراطية. فرصة لإيصال صوت الشباب وتقول جوليا ماكين زعيمة المعارضة في برلمان الشباب: «مشاركتنا كشريحة شبابية تتيح لنا أن نتمرن على فنون الخطابة ومخاطبة الآخر ومحاولة إقناعه وأن نتعود على ممارسة اللعبة الديموقراطية»، مشيرة إلى أن برلمان الشباب كان هيأ الفرصة لكثير من أعضائه خوض المعارك الانتخابية العامة والفوز بها. واعتبر بيار دوغال أن الشباب الكيبكي أصبح رديفاً للأحزاب السياسية وقوة دينامية في أي استحقاق انتخابي. وفي ربيع كيبك عام 2012 وقف برلمان الشباب ومن خلفه الحركة الطلابية، في وجه الحكومة التي حاولت زيادة الرسوم المدرسية وجوبهت بتظاهرات عارمة أسفرت عن إرغام وزيرة التربية على الاستقالة والحكومة على إجراء انتخابات مبكرة وهزيمة حزب الليبرال الحاكم وفوز خصمه الحزب الكيبكي، وأوصل أحد نواب برلمان الشباب الطالب الجامعي ليو بيرو بلوان (20 سنة) إلى الجمعية الوطنية الكيبكية. كان بلوان ضيف الشرف في افتتاح الدورة الرابعة والستين لبرلمان الشباب وشهد فيه مناقشة واقرار أربعة مشاريع قوانين حول العنف في المجتمع، لا سيما العنف المدرسي والعنف ضد المرأة، وتقديم نموذج أفضل للهجرة قائم على أساس الأفضلية للشباب والكفاءة العلمية والمهنية، وتصحيح تمثيل الجنسين في البرلمان إما بالتنافس وإلغاء الكوتا التي كانت مخصصة للإناث (30 في المئة) أو على قاعدة المساواة بينهما، أما مشروع عدالة الأجور فاستغرق إعداده حوالى تسعة أشهر ولم يخل إقراره من مداولات وإيضاحات مستفيضة تحدثت عنها جاد بوافان وزيرة العمل وقضايا المرأة في البرلمان بقولها إن «الغاية منه هي تصحيح الثغرة القائمة في قانون العمل الكيبكي وتعديلها بما يكفل المساواة الكاملة في الاجور بين من يملكون الشهادة الجامعية ذاتها في وظائف القطاع العام». وأثنت صوفي غانيون رئيسة برلمان الشباب لهذا العام على خطاب الشباب، ووصفته بأنه كان «رصينا وحضارياً وديموقراطياً وهادئاً، على رغم بعض الانفعالات العفوية الصادقة». ولخصت أجواء البرلمان بأنها» منضبطة وممتعة ومثمرة».