دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى اعتماد قيم التسامح والوئام والحوار، وذلك في أول تعليق له على الأحداث الدموية التي شهدتها ولاية غرداية أخيراً (600 كلم جنوب العاصمة) إثر اشتباكات أخذت طابعاً عرقياً بين عرب وميزابيين (أمازيغ). وأتى كلام بوتفليقة خلال جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، حيث كان يُفترض مناقشة تعديل الدستور، لكنه لم يشر إلى هذا الملف ما يدل على صرفه النظر عن المشروع. وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن بوتفليقة «الذي يتابع الوضع بحرص وعناية شدّد على ضرورة ترجيح قيم التسامح والوئام والحوار التي يحضّ عليها ديننا الحنيف وفضائل التضامن والوحدة العريقة في بنية مجتمعنا». ودعا «كل جزائرية وكل جزائري إلى تغليب، أياً كانت الظروف، مبدأ الإيثار واحترام الغير». وفي سياق متصل، أكد بوتفليقة ضرورة «أن تواصل الحكومة سعيها لتلبية تطلعات مواطني هذه الولاية لحل الأزمة، بهدف إعادة السكينة بما يصون انسجام تنميتها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً». وكان وزير الاتصال عبدالقادر مساهل أكد السبت الماضي، في ندوة مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن رئيس الوزراء عبدالمالك سلال سيعلن قريباً عن مبادرة لوضع حد للاشتباكات في غرداية. وأضاف مساهل: «أن سلال على اتصال يومي مع أعيان ولاية غرداية وأنه سيعلن قريباً عن مبادرة للحل». من جهة أخرى، قبضت الشرطة الجزائرية على ستة أشخاص من المشتبه بتورطهم في المواجهات. وذكر مصدر أمني أن هؤلاء ضُبطوا متلبسين وهم يقومون بأعمال تخريب وتكسير وحرق ممتلكات عامة وخاصة، إضافةً إلى التعدي على موظفين رسميين بالضرب والجرح من طريق الرشق بالحجارة. كما وُضع تسعة أشخاص آخرين ممَن يُعتقد أنهم شاركوا في المواجهات تحت الرقابة القضائية. ولا يزال التحقيق جارياً لتحديد المسؤولين عن هذه الأحداث. وأشار المصدر الأمني إلى توقيف شابين من ولايتين مجاورتين، أثناء قيامهما بالتكسير وسرقة المحال التجارية مستغلين حالة الفوضى. وكانت مواجهات اندلعت بين شباب حيي المجاهدين وقصر غرداية الأسبوع الماضي قبل أن تمتد إلى أحياء أخرى في المدينة. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط ستين جريحاً من دون تسجيل خسائر في الأرواح.