أفصحت عضو هيئة التدريس بكلية العلوم قسم علوم الأحياء في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة فاتن خورشيد ل «الحياة» عن رغبتها في التوجه إلى الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال استمرت الجامعة في ممارسة أساليب التضييق على إجراء أبحاثها العلمية. وأكدت خورشيد رداً على ما أوضحه المتحدث الرسمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شارع البقمي من خلال بيان أصدرته الجامعة أمس (الإثنين)، حول أن تصريحاتها تضمنت معلومات وادعاءات غير مبنية على حقائق موثوقة، من إغلاق المعمل البحثي أو تضييق من الجامعة على إجراء الأبحاث العلمية، أن لديها إثباتاً ووثائق تثبت حقيقة قولها، مشيرة إلى أن المعمل البحثي مغلق منذ ستة أشهر. وأضافت: «بعد أن كان المعمل البحثي متاحاً لنا في أي وقت ونملك مفاتيحه خلال 10 أعوام بإشرافي الخاص، أصبح مغلقاً الآن مع تغيير قفل الباب من مدير المركز، ما يثير الدهشة والاستغراب، كما صدر قرار بتغيير المشرف على المعمل، وذلك بتعيين من هي أقل مني كفاءة ومن جنسية وافدة، الأمر الذي استدعى مخاطبتي لمدير المركز بأن الأحقية تكمن لي، إلا أنه أصدر قراراً آخر بتعيين أخرى». وقالت إنه إلى جانب إغلاق المعمل، تم سحب الموظفات اللاتي يعملن معها إلى إدارات أخرى، إضافة إلى مطالبتهم لها بإخلاء المكتب والمعمل لأسباب مجهولة بالنسبة لها، معتبرة تلك الممارسات ما هي إلا مضايقات لعدم إجراء الأبحاث العلمية. وحول ما أشار إليه المتحدث الرسمي بأن الدكتورة فاتن خورشيد ترغب في الاستمرار في أبحاثها واستخلاصها المنتج من حليب الإبل وأبوالها كدواء لمعالجة السرطان وبعض الأمراض، والبيع والترويج له دون اتباع الخطوات العلمية والضوابط القانونية والأخلاقية، بينت أنها مجازة من الجامعة بقوانين وأخلاقيات البحث العلمي، إذ تملك ثلاثة تصاريح موافقة من مجلس أخلاقيات البحث العملي بالجامعة على كل خطوة من خطوات البحث، إضافة إلى اتباعها (بروتوكول) منظمة السرطان، مشيرة إلى أنه لا يوجد بحث علمي بالجامعة حصل على ثلاثة تصاريح من المجلس. وترى أن إغلاق مركز الملك فهد للبحوث الطبية للمعمل عرقل بحوث الكثير من طلبة البحث العلمي، موضحة أن مطالباتها بفتح المعمل تأتي في مصلحة الطلبة كونها انتهت من بحوثها العلمية التي تنتظر التصنيف والتصريح. واعتبرت خورشيد جميع ما ذكرته الجامعة في بيانها مجانب للحقيقة إذ تملك جميع الإثباتات على صحة تصريحاتها، فيما أكدت الجامعة استمرارها في دعم وتشجيع البحث العلمي، وفقاً لرؤية وسياسة السعودية التي تدعم البحث العلمي في مختلف المجالات والقضايا الملحة التي تهم المجتمع، وتسخير الإمكانات المادية والمعنوية كافة والبيئة المناسبة لإجراء الأبحاث والدراسات العلمية والأكاديمية، وفق الضوابط واللوائح والأنظمة المعمول بها.