كشف تقرير صادر من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) عن استهلاك الشركة السعودية للكهرباء 69 في المئة من إجمالي الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء في السعودية، فيما استهلكت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 13 في المئة، مشيراً إلى أن استخدام الغاز الطبيعي من إجمالي الشركات والمؤسسات المرخص لها في توليد الكهرباء بلغ 46 في المئة، و31 في المئة استخدام للزيت الخام. وأوضح التقرير أن الشركة السعودية للكهرباء استهلكت 40 في المئة من الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وذلك من إجمالي الوقود المستخدم في توليد الكهرباء في السعودية، و34 في المئة من الزيت الخام، و20 في المئة من الديزل، لافتاً إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة استهلكت 67 في المئة من الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، و15 في المئة من الزيت الخام. وبيّن أن المنطقة الشرقية احتلت المركز الأول في استخدام الغاز الطبيعي من إجمالي استهلاك الشركة السعودية للكهرباء، إذ بلغ استهلاكها 77 في المئة، والمنطقة الوسطى 52 في المئة، فيما استهلكت المنطقة الغربية 58 في المئة من إجمالي الزيت الخام المخصص للشركة في توليد الكهرباء، ثم المنطقة الوسطى بنسبة 36 في المئة، منوهاً أن المنطقة الجنوبية استهلكت 75 في المئة من الديزل في الشركة السعودية للكهرباء لتوليد الكهرباء، و25 في المئة من الزيت الخام. وأفصح عن بلوغ قدرات توليد الكهرباء حتى نهاية 2012 للشركات والمؤسسات المرخص لها في السعودية 53.588 ميغاواط، إذ بلغ عدد المحطات المولدة للكهرباء 75 محطة، موضحة أن نسبة الشركة السعودية للكهرباء بلغت 77 في المئة، بقدرة فعلية بلغت 43.083 ميغاواط، وعدد المحطات 46 محطة توليد. وبيّن التقرير أن قدرة توليد الكهرباء في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بلغت 50.18 ميغاواط، وذلك بعدد ستة محطات وبنسبة إجمالية بلغت سبعة في المئة من بين الشركات والمؤسسات الأخرى المشاركة في توليد الكهرباء، مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية استحوذت على نسبة 37 في المئة من إجمالي القدرة الكهربائية، وجاءت المنطقة الغربية في المرتبة الثانية بنسبة 34 في المئة. وأفاد التقرير بأن 28 في المئة من وحدات التوليد في الشركة السعودية للكهرباء لا يتجاوز عمرها خمسة أعوام، وتبلغ سعتها الإنتاجية من إجمالي إنتاج الشركة 33 في المئة، بينما 15 في المئة من وحدات التوليد لا يتجاوز عمرها الفعلي 20 عاماً، وبسعة إجمالية تبلغ 17 في المئة. يُذكر أن دراسة تخصصية توقعت ارتفاع حجم الطلب على استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة إلى ثمانية ملايين برميل سنوياً في عام 2030 في السعودية، إضافة إلى استمرار الطلب على الكهرباء 9 في المائة سنوياً خلال العقد المقبل، مشيرة إلى أن إنتاج الكهرباء حالياً يستهلك نحو أربعة ملايين برميل سنوياً من النفط المكافئ، متوقعة ارتفاع حجم الاستهلاك ثمانية ملايين بعد 18 عاماً، في ظل وجود سبعة ملايين مشترك في خدمة الكهرباء.