اتهم الكونغرس الأميركي أمس المجموعات المصرفية الثلاث «غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان تشيز» و»مورغان ستانلي» بالتلاعب بأسعار المواد الأولية بما في ذلك الألمنيوم على حساب الصناعيين والمستهلكين. وفي تقرير نشر أول من أمس، اتهمت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي هذه المصارف الثلاثة الكبرى في وول ستريت بأنها «شاركت في نشاطات تنطوي على خطورة» على حساب الصناعيين والمستهلكين. ويجري مجلس الشيوخ جلسات استماع لمسؤولي المصارف الثلاثة بدأت أمس وتمتد إلى اليوم. وأورد التقرير ان «غولدمان ساكس» و»جي بي مورغان تشيز» و»مورغان ستانلي» ساهمت منذ 2008 ببلايين الدولارات في نشاطات تتعلق بالمواد الأولية عبر الإشراف او امتلاك مخزونات كبيرة» من النفط الخام والغاز الطبيعي والألمنيوم واليورانيوم وغيرها من المواد. وأضافت الوثيقة ان تحقيق مجلس الشيوخ كشف ان هذه المصارف تملك مستودعات للمخزونات ومحطات كهربائية ومناجم للفحم ومواقع للغاز الطبيعي وأنابيب نفط. وهذا النوع من الجمع بين النشاطات المصرفية والتجارة يؤدي الى منافسة غير شريفة في مواجهة الصناعيين والجهات الفاعلة الأخرى خارج القطاع المصرفي. وقال اعضاء مجلس الشيوخ في التقرير ان المصارف «يسمح لها بالاستفادة من نفقات منخفضة للقروض خلافاً للجهات الأخرى». واتهم التقرير هذه المؤسسات المالية الكبرى بأنها «استخدمت مواقعها للتلاعب بأسعار المواد الأولية او التأثير فيها». ونقل التقرير عن السناتور كارل ليفين تعبيره عن اسفه، موضحاً ان «مشاركة وول ستريت في شكل كبير في المواد الأولية يعرّض اقتصادنا ونزاهة أسواقنا للخطر». وقال: «حان الوقت لإعادة الفصل بين المصرف والتجارة ومنع وول ستريت من استخدام معلوماتنا السرية لمصلحتها وعلى حساب الصناعة والمستهلكين». ودعا اعضاء مجلس الشيوخ الى ابتعاد المصارف عن مجال السمسرة للمواد الأولية. وفي وثيقة تسلمت وكالة «فرانس برس» نسخة منها، اشار «غولدمان ساكس» الذي يملك اسهماً في اليورانيوم والألمنيوم الى مزايا دور «الوساطة» في السوق المادية للمواد الأولية. ولفت إلى ان «ارتباطاً وثيقاً كان دائماً قائماً بين اسواق المال والمواد الأولية». وأضاف: «في الأسواق العالمية تباع المواد الأولية وتشرى ويجري تحديد اسعارها والمنتجون والمستهلكون يعتمدون على اسواق المال لحماية انفسهم من اي تقلبات غير متوقعة في هذه الأسعار». الا ان «غولدمان ساكس» نفى ان يكون له اي تأثير في الأسعار والمخزونات في نشاطاته في قطاع الألمنيوم.