أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، النطق بالحكم على متهمين في «أحداث الشغب»، إلى الاثنين المقبل. وكشفت تفاصيل الجلسة الأولى، أن المُدعى عليه الأول مطلوب إلى الجهات الأمنية، حين تم توقيفه، من قبل مكافحة المخدرات، أثناء دهم منزله، الواقع في بلدة العوامية، في شهر رمضان الماضي. وأنكر المدعى عليه، التهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام، وبينها «ترديد عبارات مسيئة إلى الدولة ورموزها في التجمعات التي شهدتها محافظة القطيف». بيد أنه أقر في اعترافاته التي تم تدوينها في ملف القضية، ب «المشاركة في تشييع جنائز قتلى خلال المواجهات الأمنية» التي شهدتها بلدة العوامية. وشدد المدعى عليه أمام القاضي، أنه ضد التظاهرات التي خرجت على ولي الأمر، وأنه لم يشارك فيها بقصد الإساءة، بل أنه كان يتوجه إلى المطعم الذي تحدث بالقرب منه المظاهرات، كونه من سكان بلدة العوامية. وفي القضية الثانية، حضر المدعى عليه، مع والديه. وذكر أمام القاضي أنه تم استدعاؤه من قبل شرطة محافظة القطيف، قبل نحو ثلاثة أشهر، وأنه توجه إلى الشرطة بمحض إرادته، وأنه «ضد سلوكيات مثيري الشغب»، لافتاً إلى أنه مُبتعث، وتمت الموافقة عليه في البعثة. ووجه المدعي العام، إلى المتهم، تهم «المشاركة في تشييع جنائز قتلى في بلدة العوامية، وترديد عبارات مسيئة إلى الدولة». وأنكر المدعى عليه ترديده «العبارات المسيئة». وقال: رددت «البقاء والدوام إلى الله»، وهي عبارة متعارفة، تقال أثناء تشييع الجنائز في القطيف».