استأنفت محكمة القطيف الجزئية التحقيق مع أحد المتهمين بإثارة الشغب، بدأها المدعي العام بموجهة المتهم بما نسب إليه، وهو أنه تم رصد سيارته ضمن جموع المسيرات وذلك بعد توفر المعلومات من الجهات الأمنية، وذلك بحضور المدعي العام، وبعض الإعلاميين في جلسة مفتوحة. وطالب المدعي العام من القاضي بإثبات ما نسب إلى المتهم من تهم موجهة إليه، وبعرض الدعوى على المتهم أفاد بأن ما وجه إليه من المدعي العام من اتهام بالمشاركة في التجمعات والمسيرات المعادية والتي تهتف بعبارات مسيئة لولاة الأمر غير صحيح فهو - على حد قوله - لم يشارك في أي مسيرات وأنه ضدها والشغب وأعمال العنف، وبين أن كل ما حصل أنه صادف مرور المسيرات لمرور سيارته من أحد الشوارع التي تعج بتلك المسيرات، وهذا الشارع يقع فيه بيت ذوي زوجته ويرتاده باستمرار. وفي رده على مشاركته في تشييع جنازة أحد المتوفين جراء المظاهرات وترديده مع المتظاهرين بعبارات مسيئة أثناء التشييع، أفاد المتهم بأنه شارك في التشييع لأن المتوفى زميل أخيه ومن أقارب زوجته، وأضاف أنه عندما تم ترديد العبارات المسيئة انسحب فوراً من موقع التشييع. وبناء عليه فقد قرر قاضي محكمة القطيف الجزئية تأجيل المحاكمة ورفعها إلى تاريخ السابع من جمادى الآخر المقبل، وطلب من المتهم إحضار وثيقة ملكية البيت الذي كان يتردد عليه للتحقق من جميع الأدلة والقرائن، تمهيداً للبت في القضية المنظورة.