جدد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس أمين الجميل «الرهان على لبنان الكيان والوطن والدولة وعلى التجربة اللبنانية بقدرتها على التطور والتكيف مع المتغيرات»، وقال: «معاً نهزم مخطط التقسيم ونزيل حالات الانفصال وننهي ظواهر العصيان، ومعاً نمنع مشاريع التوطين وأخطار النزوح». وسأل الجميل: «ما باله حزب الله يرفع الصوت ضد الشركاء في الوطن ويخرج عن الانتظام العام ويطرح نمط حياة غريباً عن حياة اللبنانيين وعن تقاليد لبنان وهويته؟»، وأوضح: «تفاهمنا معاً في الحوار على أن يكون سلاحه داعماً للدولة لا أن يكون في خدمة أنظمة خارجية وفي إطار استراتيجية لا علاقة لنا بها بل هي على حساب لبنان وأمن شعبه. وهو في مواقفه الأخيرة يضع نفسه في أخطار لا طاقة له ولا لبنان على تحملها، ويتفرد في تقرير مصير اللبنانيين وهذا أمر مرفوض». احتفل حزب الكتائب بذكرى تأسيسه ال77 ورفع الستارة عن مجسم الوزير بيار الجميل على مدخل نهر الكلب الأثري في احتفال حزبي وشعبي حاشد أقيم في مجمع البيال، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل ممثلاً رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي، النائب هنري حلو ممثلاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري، محمد المشنوق ممثلاً الرئيس المكلف تمام سلام، المطران بولس صياح ممثلاً البطريرك الماروني بشارة الراعي، النائب جان أوغاسابيان ممثلاً الرئيس سعد الحريري، النائب أحمد فتفت ممثلاً الرئيس فؤاد السنيورة، النائب ستريدا جعجع ممثلة رئيس حزب «القوات اللبنانية»، النائب ادغار معلوف ممثلاً رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون والوزير يوسف سعادة ممثلاً رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. إضافة إلى عدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين. بدأ الاحتفال ببث مقتطفات من أقوال بيار الجميل، ثم كلمة لابن المعتقل في السجون السورية بطرس خوند، فمقتطفات من كلمات مؤسس الحزب الشيخ بيار الجميل في مناسبات مختلفة. وقال: «حين يغيب الشهداء يطلون علينا في كل مكان وكل زمان، وها هو بيار اليوم يطل علينا بقامته، ببريق عينيه بقبلته لعلم لبنان، هذا لبنان الذي استشهد بيار في سبيله». وتابع: «هناك 1000 سبب يدعونا إلى التشكيك بالتجربة اللبنانية، لكن ما هي التجربة البديلة، وما هو الرهان الآخر وما هو الحل الأفضل، تعزيز الوحدة ممكن لكن التقسيم مستحيل، قيام الدولة ممكن بعد لكن الدويلات مرفوضة اليوم وأمس وغداً». وقال الجميل: «هل يجوز أن يخاطب بعضنا بعضاً انطلاقاً من معادلات خارجية وليس من ثوابت لبنانية؟ هذا يعني أن منسوب الطائفية والهيمنة والارتباط بمحاور أجنبية لا يزال مرتفعاً في حياتنا السياسية اللبنانية. وهذا هو التهديد الحقيقي للتجربة اللبنانية التي ندعو إلى تحسينها قبل فوات الأوان». ورأى أن «مشاكلنا المؤسساتية يحلها الدستور ومشاكلنا الدستورية يحلها الإصلاح الدستوري ومشاكلنا الاجتماعية يحلها التضامن. الحلول موجودة من خلال الدولة وآلياتها الديموقراطية. مشاكلنا الأمنية يحلها الأمن الشرعي. مشاكلنا الكيانية يحلها الولاء المطلق للبنان». وتابع: «مشاكلنا الاقتصادية يحلها الاستقرار. مشاكلنا الأخلاقية تحلها النزاهة. مشاكلنا الطائفية تحلها المواطنية، مشاكلنا السياسية يحلها الاحتكام إلى الديموقراطية. ومشاكلنا الميثاقية يحلها الحوار. لنخرج من مخاوفنا وهواجسنا. لنكف عن الشك ببعضنا بعضاً». وسأل: «أيعقل بعد نحو مئة عام على تأسيس دولة لبنان الحديثة أن نكون ننقب بعد عن استراتيجية دفاعية وكأن لبنان حافظ على كيانه وحدوده طوال مئة عام بالصدفة؟، ونتساءل عن مدى ضرورة الاعتراف بالآخر؟ وأن نكون متعددي الولاءات لدول أجنبية على حساب مصلحة الوطن؟ وكأن لا جيش فيه ولا مناضلين ولا شهداء، ولا علاقات دولية راسخة، ولا قرارات أممية ضامنة؟ وكأن لبنان بالنسبة إلى البعض منا هو الوطن الرديف؟ أين صار الاعتراف بلبنان وطناً نهائياً؟ هل جف حبره أيضاً؟ أيعقل ألا نتمكن بعد من وضع قانون انتخاب، ومن إجراء انتخابات نيابية، ومن تأليف حكومة في مهلة معقولة، ومن احترام استحقاق الرئاسة الأولى؟ أيعقل أن يبقى الفساد مستشرياً، والمحسوبية قاعدة، والإهمال عابراً كل المناطق، والهجرة قدر كل الأجيال، والسلطة عاجزة على كل المستويات؟». وزاد: «لا يجوز أن تهدد خلافاتنا حياتنا الميثاقية. أن التعديلات التي طاولت النظام اللبناني حتى الآن لم تكن جزءاً من تطوير النظام نحو الأفضل لإلحاقه بركب الحداثة ولتعزيز سلطة الدولة وتوازن مؤسساتها. أكثر من ذلك، لقد أتت هذه التعديلات في ظروف قاهرة وافتقرت إلى الإجماع الوطني. فتعالوا نقلها معاً وننفذها معاً ليبقى لبنان واحة المحبة المواطنية وليصبح نظامه قبلة الشرق، شعوباً وثورات وأنظمة». ورأى الجميل أن «مصير لبنان رهن قدرة اللبنانيين على مواكبة تغير استراتيجي وتاريخي يحدث حالياً في منطقة الشرق الأوسط. فعلى الدولة اللبنانية أن تحصن وحدتها الداخلية، وتقيم شبكة أمان سياسي وديبلوماسي وعسكري»، معتبراً أن «كل تعديل دستوري لا يحقق عملياً اللامركزية الموسعة ليس تطويراً للنظام»، داعياً إلى «التوافق عبر مجموعة مبادرات إنقاذية تتعدى الانقسام القائم في البلاد». ورأى أن «طريق الخروج من الأزمة الكبيرة يستدعي: تأليف حكومة قادرة، معالجة قضايا الناس، إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري ووفقاً للأصول الدستورية، ومواكبة الأحداث الإقليمية والمفاوضات الدولية لئلا يولد شرق جديد على حسابنا، وإطلاق حوار وطني في إطار جديد ينهي وضع استراتيجية دفاعية ويتناول الإصلاحات الضرورية، وإنهاء كل تورط عسكري وغير عسكري في حروب الآخرين». ورأى «إن لبنان ينتظر رئيساً يتميز، بشجاعة اتخاذ القرار المستقل، بصمود تجاه التحديات، وبثبات وطني، رئيساً جديداً، يصون القرار الوطني الحر، يدرك أبعاد الصراع الإقليمي والعالمي، يقدم خطة إنقاذ للبلاد. فلنعتمد الحياد، لا سيما أنه يعني دولة قوية، وانفتاحاً لا انعزالاً، وتضامناً من دون تورط وتعاوناً من دون ذوبان».