في كل نقاش أو جدل ديني على الأقل في مستوى العامة لا يحسم النقاش حسماً نهائياً يردع أحد الطرفين إلا الرأي الفقهي، حتى النص القرآني أو الحديث النبوي لا يحسمه إلا إذا كان قطعي الدلالة، أما إن كان هناك مساحة يمكن للفقيه أن يعمل فيها من خلال تأويله وشرحه النص تكون له السلطة على النص «الوحي»، فالرأي الفقهي أو ما يصطلح عليه ب«الفتوى» له سلطة في بنية الإنسان العامي أقوى في كثير من الأحيان من سلطة النص بوجوده الأصيل. يحدث هذا الأمر بسبب عدم إدراك المسافة بين النص بما هو وحي وبين المنجز الإنساني الفقهي بما هو إعادة إنتاج للنص الأصيل، الفقه هو في أصله منجز إنساني، محاولة إنسانية لفهم الوحي الإلهي، إذاً نحن الآن بين عمل إنساني، محاولة ممتدة في التاريخ للفهم يعتريها النقص والخطأ، وبين نص أو وحي لا يأتيه الباطل، لكن الذي حدث ويحدث أن يساوي الناس على الأقل في التطبيق العملي، وإن أدرك البعض معرفياً الفرق بين النص وبين الفقه، يجعلون حجية الفتوى أو سلطة الفتوى مساوية لحجية وسلطة النص الأصيل، وهذا يوقعنا في مشكلة عظيمة وهي التقديس الإنساني، وتقديس المحاولة الإنسانية بخطئها ومشكلاتها، بالتالي يصبح نقد هذه التجربة نقداً لما هو مقدس. وإن لم يكن هذا التقديس معرفي أو في إطار منهجي علمي إلا أنه موجود في شكل ظاهر. والحقيقة أن هناك أمرين يجعلان من هذا التقديس مبرراً عند العامة. أولاً اعتماد الفتوى على النص المقدس بوصفها انشغالاً بالنص المقدس، لذلك شكلياً على الأقل تبدو وكأنها امتداد لقدسية الوحي. الأمر الآخر وهو مهم أيضاً، رمزية المفتي عند العامة. فالعامي لديه توقع ووثوقية تجعله يتصور أن المفتي كما لو كان يتكلم بإدراك لجميع نصوص الوحي، وفهم هذه النصوص في شكل متجرد، يتوقع أن المفتي يفهم النص في شكل نموذجي أو كما «يريده الله». المسافة بين النص الأصيل وفقه النص لا يمكن اعتبارها فراغاً لأي معنى، هذه المسافة تملؤها بنية الفقيه الثقافية. بمعنى أن الفقيه يعيد إنتاج النص «الوحي» صحيحاً بمنهج علمي، لكن أيضاً بنيته الثقافية لها تأثير مباشر في فهمه للنص. مفاهيم الفقيه وتحيزاته المعرفية وحاله النفسية وتجربته الشخصية كلها أمور تسهم مع منهجه العلمي أو قدرته العقلية على فهم النص وإن كان من دون وعي. مثلاً الفقيه صاحب الخطاب الثوري أو التجديدي بطبيعة الحال سينتج فقهاً مختلفاً تماماً عن الفقيه صاحب الخطاب المحافظ. وموقف الفقيه من المرأة، أقصد الموقف الأولي الإنساني الذي يتحكم به التلقين الثقافي هذا الموقف بالتأكيد سينعكس على فهم النص وبالتالي، ينعكس على المنجز الفقهي. لذلك، كانت الفتوى مختلفة باختلاف الزمان والمكان، مع أن دين الله ثابت لا يتغير، لكن المنجز الفقهي هو المتغير والمتناقض في أحيان كثيرة. لا يمكن أن يفهم أحد أني أطالب بتهميش التراث الفقهي، الفقه الإسلامي علم متعلق بأهم أمور حياتنا، ومدونة مهمة لن تستمر حياتنا في شكل طبيعي بغيابها أو يفهم أحد أني أقول بحتمية الخطأ الفقهي، الفقيه يمكن أن يتوافق والنص في قضايا كثيرة، وغالباً ما تتأكد هذه الموافقة في الأحكام التعبدية، لكن أريد أن يفهم الفقه كمنجز إنساني «غير مقدس»، هذا يعطي مساحة أكبر للتسامح في الاختلاف ومساحة أكبر للنقد. أريد أن نتحرر قليلاً من الفتاوى التاريخية على الأقل تلك المتعلقة بالجزء الدنيوي أكثر من كونها أحكام تعبدية، الفتاوى المتعلقة بالسياسية مثلاً يجب أن يكون لدينا فقه منطلق من شروطنا ومن تصورنا الجديد لشكل الدولة وفهمنا لقضية السلطة. [email protected]