استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، في وقت تستعد فيه الحكومة لطرح مشروع تعديل دستور. ونقل التلفزيون الرسمي مشاهد من الزيارة. ويُعتقد أن أبرز الملفات التي ناقشها بوتفليقة مع سلال تتعلق بتعديل الدستور المتوقع الشهر المقبل، بعد انعقاد دورة اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، التي تتمتع بغالبية مقاعد البرلمان، في 16 تشرين الثاني (نوفمبر). وذكر بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن «بوتفليقة استقبل في الجزائر (العاصمة) الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أطلعه على مدى تقدم تنفيذ برنامجه والوضع الاجتماعي والاقتصادي في الميدان. كما قدم الوزير الأول للرئيس بوتفليقة خلال هذا اللقاء عرضاً عن الزيارات الميدانية التي قام بها إلى مختلف الولايات والمشاريع التنموية التي تمت معاينتها. وأعطى رئيس الجمهورية تعليمات للوزير الأول بالتكفل بانشغالات المواطنين في كافة المجالات. وكان الوضع الأمني في المنطقة ضمن محاور اللقاء». يُذكر أن بوتفليقة غاب عن صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر كما لم يحضر، قبل ذلك، حفل توزيع الجوائز على حفظة القرآن خلال ليلة القدر. ويُفهم من ظهور الرئيس الجزائري مجدداً، أنه يريد توجيه رسالة مفادها أنه قادر على أداء مهامه الدستورية، على الأقل في ما تبقى من عهده، الذي ينتهي في نيسان (أبريل) من العام المقبل. و تزامن ظهور بوتفليقة مع احتدام النقاش بشأن تعديل الدستور على ضوء تسريبات ذكرت أن التعديل يوضح صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات نائب رئيس الجمهورية وهو منصب مستحدث، وصلاحيات الوزير الأول، إذ من المقرر أن يجمع نائب الرئيس صلاحيات واسعة تقترب كثيراً من صلاحيات الرئيس. وكشفت مصادر أنه سيكون من صلاحيات نائب الرئيس أن يكمل الولاية الرئاسية في حال طرأ أي شيء على الرئيس يحول دون أدائه مهامه على أكمل وجه، لكن هذا التوجه الذي يدعمه بوتفليقة ترفضه المعارضة. ويتوقع قياديون في جبهة التحرير، أن تحول مسودة الدستور المعدَّلة بما في ذلك المادة التي تضمن تمديد الولاية الرئاسية، على البرلمان قريباً، ولن يكون أمام بوتفليقة أي عائق، إذ تواليه الغالبية مدعومةً بحلفائها في «تجمع أمل الجزائر» و«الحركة الشعبية الجزائرية» والحليف التقليدي «التجمع الوطني الديموقراطي».