المملكة ترحب بتوقيع طاجيكستان وقرغيزستان وأوزباكستان معاهدة الحدود المشتركة    عقد قران المهندس أحمد حسن نجمي على ابنة محمد حمدي    الخواجية يحتفلون بزواج المهندس طه خواجي    الاتحاد «جحفل» الشباب بثلاثية    القادسية والرائد للبحث عن بطاقة التأهل الثانية    المملكة: حماية الأطفال في الفضاء السيبراني استثمار استراتيجي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    آل عكور يحتفلون بزواج الملازم أول عبدالله عكور    مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق برنامج (شهر اللغة العربية) في مملكة إسبانيا    محافظ البكيرية يرعى احتفالات الأهالي بعيد الفطر    المملكة توزّع 1.500 سلة غذائية في محلية الدامر بولاية نهر النيل في السودان    ساكا يهز الشباك فور عودته من إصابة طويلة ويقود أرسنال للفوز على فولهام    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    القيادة تعزي حاكم أم القيوين    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    الاتحاد يقلب الطاولة على الشباب ويتأهل لنهائي أغلى الكؤوس    القبض على (5) إثيوبيين في عسير لتهريبهم (90) كجم قات    الولايات المتحدة: من المبكر تخفيف العقوبات السورية    أهالي وادي الدواسر يحتفلون بالعيد    8 دول في أوبك+ تجتمع الخميس وتوقعات ببدء خطة رفع الإنتاج    أخضر الصالات يعسكر في فيتنام استعداداً لتصفيات كأس آسيا    أمير تبوك يلتقي أهالي تيماء    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من 2700 قتيل    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    49.8 مليار ريال فائض تاريخي لبند السفر في ميزان المدفوعات بالمملكة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تشارك في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2025 بولونيا    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    الدولار يشهد أداءً متقلبًا ترقبًا للرسوم الجمركية الأمريكية    إصابة الكتف تنهي موسم «إبراهيم سيهيتش»    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    توجيهات ولي العهد تعزز استقرار السوق العقاري    التجارة: 5 شوال دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أقصى الضغوط... ما قبل «التطبيع الشامل»    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    محافظ الجبيل يستقبل المهنئين بالعيد ويزور المرضى المنومين    ما أصل "العيديّة"، وكيف تغيّر اسمها عبر العصور؟    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    بطابع الموروث والتقاليد.. أهالي حائل يحتفون بالعيد    العيد في المدينة المنورة.. عادات أصيلة وذكريات متوارثة    المعالم الأثرية بالأحساء تجذب الأهالي والمقيمين في عيد الفطر    إنجاز إيماني فريد    نتج عنه وفاتها.. الأمن العام يباشر حادثة اعتداء مقيم على زوجته في مكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    توقعات بهطول أمطار غزيرة على 7 مناطق    العيد انطلاقة لا ختام    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    تجمع الرياض الصحي الأول يُطلق حملة «عيدك يزهو بصحتك» بمناسبة عيد الفطر المبارك 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر: مزيد من الصلاحيات للرئيس بعد فوز «جبهة التحرير» في الانتخابات
نشر في الحياة يوم 10 - 06 - 2012

يعيش الوضع السياسي الذي ألت إليه مؤسسات الجزائر، بعد الإنتخابات التشريعية حالة «استرخاء» تام، توحي بصعوبات يواجهها الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في إيجاد صيغة مناسبة لحكومة جديدة ترضي «الفئة الصامتة» من الجزائريين الذين عزفوا عن انتخابات الشهر الماضي، وينسحب الوضع على البرلمان الجديد أمام عجز رئيسه محمد العربي ولد خليفة عن استدراج أحزاب غاضبة للمشاركة في هياكله بحثاً عن «توافق».
ويغلب «التكتم» على خطوات بوتفليقة، في تشكيل حكومة جديدة تراعي نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فازت بها جبهة التحرير الوطني بغالبية المقاعد متبوعة بالتجمع الوطني الديموقراطي، وفي غياب أي سند قانوني يلزم الرئيس تغيير الحكومة، أو الوزير الأول، تقديم استقالته، إلا أن «عرفاً» جارياً في التقاليد السياسية الجزائرية يدفع في اتجاه خيار التعديل.
وقد أنهت الرئاسة الجزائرية، قبل يوم واحد من التئام الجلسة الأولى للبرلمان، مهمات وزير الأشغال العامة عمار غول، الذي انتخب نائباً عن العاصمة كمتصدر لقائمة «تكتل الجزائر الخضراء» وكلف وزير السكن نور الدين موسى بإدارة شؤون الوزارة موقتاً حتى تعيين وزير جديد. وقاد غول ما يشبه «انشقاقاً» عن حزبه حركة مجتمع السلم، الذي رفض المشاركة في الحكومة المقبلة، فقاد تياراً لا يرغب في الإلتزام بقرار الحركة.
وسارعت حركة مجتمع السلم، إلى الدعوة لاجتماع مجلس الشورى في منتصف تموز (يولو) المقبل، على أن يكون حاسماً على مستوى إعادة تثبيت قرار مجلس الشورى السابق المتعلق بعدم المشاركة في الحكومة، والذي خلّف تبايناً في المواقف داخل الحركة، بدا واضحاً من خلال تصريحات قياداتها ووزرائها، إضافة إلى مناقشة تطورات سياسية ذات صلة بالحكومة الجديدة التي قد يعلن عنها قبل انعقاد هذه الدورة.
وقد أنهيت مهمات كل من وزير التعليم العالي رشيد حراوبية الذي انتخب نائباً عن ولاية سوق أهراس متصدراً قائمة جبهة التحرير الوطني، وخلفه وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار، كما تضمن القرار الرئاسي إنهاء مهمات وزير البيئة شريف رحماني، الذي تصدر قائمة التجمع الوطني الديموقراطي في ولاية الجلفة، وخلفه وزير الداخلية دحو ولد قابلية.
كما أنهى بوتفليقة مهمات وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح الذي انتخب في البرلمان كمتصدر لقائمة جبهة التحرير بولاية تلمسان، وخلفه وزير الصحة جمال ولد عباس في تصريف أعمال الوزارة موقتاً. وأنهيت مهمات وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال موسى بن حمادي الذي انتخب كنائب في البرلمان متصدراً لقائمة جبهة التحرير في ولاية برج بوعريريج. وكلف القرار الرئاسي وزير الموارد المائية عبد المالك سلال بتسيير شؤون وزارة النقل خلفاً للوزير عمار تو الذي فاز بمقعد في البرلمان كمتصدر لقائمة جبهة التحرير الوطني بولاية سيدي بلعباس.
واستبقت الرئاسة إنهاء مهام الوزراء الستة، تفادياً للوقوع في حالة تنافي العهدة البرلمانية، وهو قانون أدرجه بوتفليقة ضمن حزمة الإصلاحات السياسية التي قررها العام الماضي.
حكومة «موقتة» أم... رئاسيات؟
تشكل الأهداف المتوخاة من الحكومة الجديدة، صلب «حالة الاسترخاء». فهل هي حكومة موقتة تتولى تنظيم الإنتخابات المحلية المرتقبة الخريف المقبل، أم حكومة تقود البلاد إلى انتخابات 2014 الرئاسية، كما أن الخلاف حول قيادتها من تيار «تكنوقراطي» أو «حزبي» يجد موطئ قدم في مطالب أحزاب في المعارضة او القريبة من السلطة.
كما أن الحكومة القادمة ستكون الى جانب بوتفليقة أثناء عرض تعديلات الدستور، ويحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل دستوري، فيما يتولى البرلمان المناقشة والتعديل، كما يحق للبرلمان من خلال ثلاثة أرباع أعضاء غرفتيه «المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة» المجتمعين معاً، أن يبادر الى اقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.
ويحدد دستور البلاد سبع محظورات تسمى «المواد الصماء» التي لا يمكن تعديلها في أي دستور، اذ ينهى الدستور الحالي عن المساس بالطابع الجمهوري للدولة، والنظام الديموقراطي القائم على التعددية الحزبية، والإسلام باعتباره دين الدولة، والعربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، وسلامة التراب الوطني ووحدته، والعلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.
دخل ملف «الدستور» الذي تتوخى الحكومة الجزائرية تعديله في النصف الثاني من العام الجاري، مزاد الجدل في البرلمان الجديد بدعوة حزب الغالبية جبهة التحرير الوطني، لتعديلات يعود فيها منصب الوزير الأول للحزب صاحب أكثر مقاعد في البرلمان، لكن جبهة التحرير لم تفصل بعد في رأيها حول عدد الولايات الرئاسية «حتى استشارة بوتفليقة».
وتفيد مصادر حزبية من جبهة التحرير الوطني، أن مسودة دستور البلاد الذي يترقب تعديله، جاهزة وتبدو الطريق سالكة لتمرير التعديلات على المقاس.
وتشدد المسودة على «تحديد العلاقة بين المؤسسات وصلاحياتها، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة دستورية»، و «أن يكون الوزير الأول من حزب الغالبية»، وتنتقد الجبهة التي يرأسها شرفياً الرئيس بوتفليقة رئاسة أحمد أويحي الحكومة الأولى، وهو يرأس التجمع الوطني الديموقراطي الذي كان ثانياً من حيث مقاعد البرلمان، وأبقت نتائج الانتخابات الحزب في المرتبة نفسها.
وعلى رغم فصل حزب الغالبية في كثير من أمور التعديل اللاحق، لكنه إلى اليوم لم يفصل في «عدد الولايات الرئاسية»، وتقول مراجع ل «الحياة» إن «بلخادم مضطر لعرض الأمر على اللجنة المركزية التي ستعقد في ال14 من حزيران (يونيو) الجاري لكنه قبل ذلك مطالب باستشارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة»، ويشاع أن بلخادم يترقب إشارة من بوتفليقة إما بترشحه لولاية رابعة، أو رفض الدعوة التي وجهها له.
ويطلب حزب الغالبية اعتماد ثنائية في السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية والوزير الأول الذي يمثل الغالبية البرلمانية مع تحديد واضح للصلاحيات، ويعني مقترح حزب الغالبية، العودة إلى ما قبل أخر تعديل دستوري في البلاد قبل ثلاث سنوات، عندما جرى السعي إلى توحيد رأسي السلطة التنفيذية، والدفع بالصلاحيات نحو رئيس الجمهورية كمتصرف أول في شؤون البلاد من خلال مجلس الوزراء، بينما قلصت صلاحيات رئيس الحكومة (الوزير الأول حالياً)، مع إلغاء صلاحياته في عقد مجلس الوزراء.
ويقترح الحزب الحاكم، في صلاحيات رئيس الدولة «علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور الحالي»، أن تكون له صلاحية «التحكيم بين الحكومة والبرلمان وحق إقالة الحكومة وحل البرلمان من منطلق أن رئيس الجمهورية يجسد استمرارية الدولة ووحدتها».
بينما فصل ثاني الأحزاب في البرلمان، التجمع الوطني الديموقراطي رأيه باكراً واقترح «وظيفة رئاسية لفترة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».
لكن التجمع الوطني الديموقراطي، يطرح رأياً أخر لتعديل الدستور، بالدعوة إلى الإبقاء على النظام شبه الرئاسي «لتجنيب البلاد الانسداد المؤسساتي، وضمان مشاركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد، عكس الأنظمة الرئاسية والبرلمانية التي تؤدي إلى ثنائية حزبية».
ويطرح التجمع، دستوراً يضمن «فترة رئاسية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن تتوافر لممارسها السلطات الفعلية التي يخوله إياها الدستور»، ولا يختلف أويحي مع «منافسه» بلخادم، في اقتراح «وزير أول يعين من الحزب الحاصل على الغالبية في المجلس الشعبي الوطني، أو من الحزب الذي يتوافر على أكبر عدد من المقاعد» و «حكومة مسؤولة عن برنامجها الذي يجب أن يحظى بموافقة المجلس، وجعل إمكانية اللجوء إلى التشريع بأوامر رئاسية، مقتصرة على الحالات الاستثنائية العاجلة من دون سواها». وسقطت أحلام التيار الإسلامي، في فرض تصورات الدستور المرتقب، وحمل «تكتل الجزائر الخضراء» الذي ضم ثلاثة أحزاب إسلامية وحل ثالثاً في ترتيب النتائج مطلب «نظام برلماني» مكرس في الدستور القادم، و «إطلاق الحريات وتحرير المبادرات والفصل الواضح بين السلطات، وتحديد الفترة الرئاسية».
مؤشر غياب ال «توافق»
يبدو سيناريو توزيع المناصب على رأس هياكل البرلمان، شبيهاً بما يجري في أروقة الرئاسة بحثاً عن حكومة جديدة، فلم يتمكن رئيس البرلمان الجزائري، محمد العربي ولد خليفة، من إقناع حزب العمال، بالمشاركة في مكتب المجلس بسبب موقفه من الانتخابات التشريعية، وظل ولد خليفة منتظراً موقفاً من جبهة القوى الإشتراكية، بالمقاطعة أو المشاركة، تفادياً لسيناريو «هيمنة» جبهة التحرير على مقاعد المجلس ورئاسة اللجان، لكن جبهة القوى الإشتراكية رفضت في النهاية المشاركة في مناصب نواب رئيس البرلمان ورئاسة اللجان، وقد حاولت «مقايضة» المشاركة بتعديل القانون الداخلي والحق في مساءلة الوزير الأول.
ووفق النظام الداخلي المحدد لعمل المجلس الشعبي الوطني، فإن توزيع رئاسة اللجان البرلمانية يحسب وفقاً لنتائج الانتخابات الأخيرة، وتكون جبهة التحرير الوطني التي حازت 208 مقاعد في الانتخابات، مرشحة لحصد المسؤولية عن ست لجان على الأقل من أصل 12.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.