أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أحقية المملكة في احتجاجها على أسلوب إدارة مجلس الأمن، وعدم قيامه بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين. وأوضح العربي في تصريح له اليوم (الأحد) أن المجموعة العربية هي أكثر مجموعة عانت من عدم قيام مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته على مدى أكثر من ستة عقود فيما يتعلق بفلسطين وسوريا. وأعرب العربي عن أمله في أن يدفع القرار السعودي الجهود التي تُبذل منذ أعوام لتطوير وإصلاح مجلس الأمن، مؤكداً أهمية ما جاء في بيان المملكة العربية السعودية بشأن عجز مجلس الأمن عن حل عدد من القضايا الحيوية مثل القضية الفلسطينية، أو وضع حد للمأساة الإنسانية في سوريا، أو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. وأضاف الأمين العام أن مجلس الأمن في حاجة إلى إصلاح شامل يتضمن تحديد نطاق استخدام أو التلويح باستخدام الفيتو من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في أسلوب مباشرة مجلس الأمن لمسؤوليات حفظ السلم والأمن الدولي وضرورة تطوير عمله طبقاً لأحكام ميثاق الأممالمتحدة. ولفت الأمين العام للجامعة الانتباه بصفة خاصة إلى قراري مجلس الأمن رقم «242» لعام 1967، ورقم «338» لعام 1973، الذان يقضيان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967، وكذلك القرارات الخاصة بالقدس التي لم يباشر مجلس الأمن مسؤولياته في تنفيذها.