اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم اجتماعات لجنة مبادرة السلام العربية. ودعت اللجنة في بيانها الختامي مجلس الأمن إلى الإسراع بالبت في طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأممالمتحدة مشددة تأكيدها على التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد رقم 551 القاضي بتوفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا للفلسطينيين. ودعا البيان الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك بأسرع وقت ممكن ، مطالباً المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بتنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطينالمحتلة لإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967 . وأوضح أن حصول فلسطين على وضع دولة مراقب بالأممالمتحدة يحتم على المجتمع الدولي إنهاء هذا الاحتلال ودعوة المجتمع الدولي إلى إطلاق مفاوضات تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأممالمتحدة خاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القراران رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) اللذان يقضيان بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من حزيران عام 1967 بما يشمل القدسالشرقية عاصمة دولة فلسطين. وجدد البيان الختامي التأكيد على أن الاستيطان بجميع أشكاله يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشاريع جديدة في مدينة القدسالشرقيةالمحتلة وما حولها يرقى إلى جرائم حرب ويعني القضاء على حل الدولتين. كما أعرب البيان عن إدانته لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار احتجازها آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في مخالفة صارخة للقانون الدولي خاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ووجوب الإفراج عن هؤلاء الأسرى وفي مقدمتهم أولئك الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994 ، والتأكيد على رفع الحصار البري والبحري والجوي عن قطاع غزة وبشكل فوري وشامل. // انتهى //