أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية أمس حكماً ابتدائياً بالسجن 15 عاماً والمنع من السفر 10 أعوام على متهم بتدليس الفتاوى على طلابه، بعدما دانته بالتدخل في الشؤون السياسية للدولة من خلال مخاطبته الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للتوسط بينه وبين المقاتلين. وأقر المتهم بدعمه زعيم «القاعدة في بلاد الرافدين» السابق أبي مصعب الزرقاوي وجماعة «أنصار الإسلام» في العراق بنحو 3.6 مليون ريال، وتأييده أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وذكر القاضي في حيثيات حكمه الابتدائي أن المتهم أصرّ على ألا يبرأ إلى الله من المنهج التكفيري، مبرراً أن إنكاره التهم كافة في بيانه لمنهجه وشرحه لنواقض الإسلام يشرح منهجه. وقاطع المتهم تلاوة القاضي للحكم، قائلاً بصوت عالٍ: «أنا لا أعترف بهذه المحكمة، لا بشرعيتها ولا نظاميتها». بيد أن القاضي واصل تلاوته وحكم على المتهم بالسجن 15 عاماً ابتداء من تاريخ توقيفه في نيسان (أبريل) 2004، والمنع من السفر 10 أعوام ابتداء من انتهاء محكوميته. ودانه أيضاً بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، والتدخل في الشؤون السياسية للدولة، ومخاطبته الرئيس الجزائري للصلح بينه وبين المقاتلين، وإفتائه بجواز الخروج إلى العراق للقتال، ودعوته رجال الأمن إلى عدم الالتفات إلى الأوامر بحجة منعهم من حماية الشرك.