النتائج النهائية للانتخابات في إقليم كردستان تؤكد تراجع حزب طالباني إلى المرتبة الثالثة

أعلنت أمس النتائج الرسمية لانتخابات برلمان إقليم كردستان. واعتبرت المفوضية الشكاوى التي تلقتها «غير مؤثرة فيها»، فيما اتهمت قوى المعارضة، وأخرى مشاركة في الحكومة السابقة المفوضية بعدم «الحيادية لتغاضيها عن الخروق وعمليات التزوير».
وأعلنت المفوضية خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في مدينة اربيل فوز الحزب «الديموقراطي»، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني ب 38 مقعداً، وجاءت حركة «التغيير» المعارضة ثانياً، بحصولها على 24 مقعداً، وحل «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني ثالثاً بحصوله على 18 مقعداً، فيما فاز القطبان الآخران في المعارضة، «الاتحاد الإسلامي» بعشرة مقاعد، و»الجماعة الإسلامية» بستة مقاعد.
ووصفت المفوضية العملية الانتخابية التي أجريت في 21 الشهر الماضي ب «الناجحة بعد تسجيل نسبة تصويت تجاوزت 73 في المئة»، وأشارت إلى أن معظم الشكاوى «لن تؤثر في النتائج النهائية لعدم صحتها».
ونقل موقع «التغيير» الإلكتروني عن العضو في غرفة الانتخابات التابعة للحركة زمناكو جلال قوله «على رغم التزوير الذي ارتكبته السلطة، فإن نسبة أصواتنا سجلت زيادة بنحو 70 ألف صوت بالمقارنة بانتخابات عام 2010 لكن سنطعن في النتائج، وسنتحقق من مصير أصواتنا، وسنقارن النتائج الرسمية بالأرقام التي سجلها وكلاؤنا في المراكز الانتخابية».
وأعلن الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» محمد حكيم، خلال مؤتمر صحافي مساء أول من أمس «رفض الجماعة النتائج، بعد أن تم حذف العشرات من أصواتنا، وأضيفت إلى أحزاب أخرى، وهذه الحالة تكررت مع أحزاب المعارضة الأخرى»، مهدداً ب «اتباع كل الوسائل القانونية للضغط على مفوضية الانتخابات التي لم تكن حيادية، بهدف إعادة الفرز»، فيما شددت مسؤولة مكتب الانتخاب في «الاتحاد الإسلامي» على أن «عدد الأصوات التي سجلها وكلاؤنا في مراكز الاقتراع لا تتطابق مع الأرقام المعلنة، وسنتحقق مما إذا كان السبب وقوع أخطاء، أم تم إبطالها، وسنتقدم بالطعن لدى المفوضية».
الاعتراضات على النتائج لم تقتصر على قوى المعارضة، فقد أعلن المكتب السياسي للحزب «الشيوعي الكردستاني» المشارك في الحكومة، والذي حصل على مقعد واحد، في بيان أمس «شكوكه إزاء صعود نسبة المصوتين بشكل يثير الاستغراب في الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع، ونشكك في نسبة أصوات قائمتنا التي أعلنتها المفوضية».
وأكدت «الحركة الإسلامية» المشاركة في الحكومة والتي حصلت على مقعد أيضاً، أن «نسبة أصواتنا التي أعلنت غير صحيحة، وقد تم التلاعب بها، وسنتقدم بشكوى ضد مفوضية الانتخابات.
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية عن عدم إمكان إجراء انتخابات المحافظات الكردية في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، عازية ذلك إلى «تأخر الأحزاب في تقديم أسماء مرشحيها»، بعد انتهاء موعد التقديم في25 الشهر الماضي.