تكثّفت أمس اللقاءات والاتصالات في شأن قضية المفقودين اللبنانيين في غرق العبارة قبالة شواطئ إندونيسيا، والخطوات المنوي اتخاذها لإعادة الأحياء إلى لبنان، فيما فتحت طريق طرابلس - عكار بعدما أقدم الأهالي على قطعها احتجاحاً على «عدم اهتمام المسؤولين بالقضية» محذرين من «خطوات تصعيدية إذا لم تبادر الدولة إلى اتخاذ خطوات عملية». ثم عاود الاهالي ليلاً قطع الاوتوستراد الدولي في البداوي بالاتجاهين. وتابع رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع المسؤولين المعنيين قضية مفقودي العبارة، والخطوات المنوي اتخاذها لإعادة الأحياء والجثامين إلى لبنان، ومواصلة التحقيقات مع الذين قاموا بعملية الاحتيال التي ذهب ضحيتها أبناء من بلدة قبعيت في عكار. وطلب سليمان من المسؤولين الأمنيين الذين يتابعون قضية خطف الصيدلي وسام الخطيب في زحلة «تكثيف التحريات لمعرفة مكان وجوده وإطلاقه واعتقال المرتكبين وإحالتهم إلى القضاء». ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه، إلى أن «الحكومة اللبنانية استنفرت كل أجهزتها لمتابعة هذه القضية الإنسانية، وطلبت من السفارة اللبنانية في إندونيسيا الاستنفار والمتابعة الميدانية مع السلطات هناك لعمليات إنقاذ الناجين ونقل جثث الضحايا»، موضحاً أن «القائمة بأعمال السفارة اللبنانية جوانا قزي انتقلت إلى أقرب نقطة من مكان حصول الكارثة لمتابعة الأمر ميدانياً مع السلطات الإندونيسية. وطلبت وزارة الخارجية من السفير اللبناني في ماليزيا علي ضاهر التوجه أيضاً إلى جاكرتا لمواكبة الإجراءات ومساندة السفارة». وقال: «تنفيذاً لهذا الأمر، قامت السفارة اللبنانية بنقل الناجين، وعددهم ثمانية عشر شخصاً إلى فندق في جاكرتا وأمنت لهم كل المستلزمات الحياتية على نفقة الحكومة اللبنانية، وطلبنا من السلطات الإندونيسية تأمين الحماية لهم»، كاشفاً أنه «يجري حالياً إنجاز الأوراق الشخصية لهؤلاء في بيروت من أجل إرسالها بالفاكس إلى جاكرتا والتعجيل في نقلهم إلى لبنان». وأعلن أن «الحكومة تعتزم أيضاً إحضار اللبنانيين الذين كانوا ينوون السفر من إندونيسيا إلى أستراليا في رحلة مشابهة للرحلة التي وقعت فيها الكارثة، وعدد هؤلاء حوالى ثلاثين شخصاً، ويجري حالياً إعداد أوراقهم الثبوتية من أجل إعادتهم إلى لبنان». وأضاف: «تقوم السفارة اللبنانية بالاتصال بالسلطات الإندونيسية لتسوية أوضاع ستة لبنانيين محتجزين لدى دوائر الشرطة، بسبب تخطيهم مدة تأشيرة الدخول إلى إندونيسيا، لمعرفة مصير اللبنانيين المفقودين». الجثث متحللة وأكّد البيان أن «السلطات الإندونيسية قامت بنقل كل جثث الضحايا، وهم من جنسيات مختلفة، إلى براد المستشفى العسكري في جاكرتا، وهي بغالبيتها متحللة بفعل سقوطها في مياه البحر، في انتظار التعرف إليها، واستكمال البحث عن جثث أخرى تكون لا تزال مفقودة». وقال: «بدأت عمليات إجراء فحوص الحمض النووي (لتحديد الهوية الوراثية) لأهالي الضحايا في لبنان لمطابقتها مع الفحوصات المماثلة التي تجرى على الجثث في جاكرتا وأوفدنا في الساعات الماضية عدداً من أهالي الضحايا إلى جاكرتا لتسريع عملية التعرف إلى الجثث، وسيتم إرسال آخرين اليوم (أمس) إضافة إلى الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة، وأفاد هؤلاء الأهالي السفارة اللبنانية بأن الجثث منتفخة ولا يمكن التعرف إليها بتاتاً بالعين المجرّدة، وينبغي انتظار نتائح الفحوص». وأشار إلى أن «السلطات الإندونيسية أبلغتنا أن عمليات الفحص النووي والتعرف إلى الجثث وتسليمها ستستغرق حوالى الشهر». ولفت إلى أن «السلطات الإندونيسية تتشدد في هذا الملف الذي يشكل جزءاً من برنامج مكافحة الهجرة غير الرسمية الذي تتعاون في شأنه مع السلطات الأسترالية». وإذ أبدى أسف الحكومة لبعض المواقف السياسية التي تستغل الكارثة لأهداف معروفة، قال إنها تناشد جميع الأطراف إبعاد هذا الموضوع عن «الاعتبارات السياسية وحصره في الجانب الإنساني مراعاة لحرمة الموت، وحفاظاً على مشاعر ذوي الضحايا». على خط موازٍ أوقفت القوى الأمنية شخصاً في طرابلس يدعى ع خ، له علاقة بالجهة المخططة لعملية التسفير والتحقيق جارٍ معه لدى مديريّة أمن الدولة في طرابلس، فيما تراقب الأجهزة الأمنية مراكز تحويل الأموال عبر بعض الشركات الخاصة التي تقوم بالتحويل السريع للمبالغ والتي استخدمها أشخاص يعتقد أنهم على علاقة بالقضية. وذكرت معلومات أن المباحث الجنائية المركزية استطاعت تحديد هوية عدد من الأشخاص يعتقد أنهم من أعضاء الشبكة المروجة للتسفير غير الشرعي مقابل مبلغ من المال. وتابع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي مع النيابة العامة التمييزية تطورات التحقيقات التي تجريها في قضية غرق اللبنانيين. وقال إن «العبارة تفتقد أدنى شروط السلامة، والتحقيق مستمر مع الأشخاص المتورطين والمعنيين بهذا النشاط غير الشرعي، وتم الاستماع اليوم (أمس) إلى بعض الأشخاص، وسيتم غداً (اليوم) الاستماع إلى آخرين»، وفق الوكالة «الوطنية للإعلام» الرسمية. وعقد اجتماع في وزارة الخارجية برئاسة الأمين العام للوزارة السفير وفيق رحيمي في حضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء المتقاعد إبراهيم بشير والمدير العام للمغتربين هيثم جمعة. الناجون تحت الحراسة وتقرر في الاجتماع، وفق بيان صادر عن الوزارة، إرسال وفد إلى إندونيسيا خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة برئاسة بشير وعضوية ستة أشخاص من بينهم مختصون في الحمض النووي وديبلوماسي من الخارجية وممثل عن الأمن العام. وأعلن السفير رحيمي بعد الإجتماع أن «الوفد سيؤمن عودة الناجين قريباً ما إن يتم تأمين الأوراق اللازمة لهم وإصدار جوازات مرور»، لافتاً إلى أنه «تم التعرف إلى 15 ناجياً كانوا على متن العبارة إضافة إلى ثلاثة يتلقون العلاج في المستشفى». وأردف: «الهيئة العليا للإغاثة ستؤمن بطاقات سفر لجميع اللبنانيين الموجودين في إندونيسيا، ولم يكونوا على متن العبارة ممن يرغبون في العودة إلى لبنان، وعدد هؤلاء يتجاوز العشرين، ومن بينهم ستة مساجين موقوفين لدى السلطات الإندونيسية بسبب تجاوز المدة القانونية لجوازات الإقامة التي يحملونها». وأكد أن «اللبنانيين الناجين موجودون في فندق سارة في مدينة سوكابومي وهم في مأمن من مافيا التهريب لأنهم تحت حراسة السلطات الإندونيسية وإشراف منظمة الهجرة الدولية ورعايتها»، مضيفاً أن «لبنان طلب زيادة الحراسة عليهم». وتقدمت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان من أهالي الضحايا بتعازيها، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأوضحت في البيان أن «المركب كان يقل 68 مواطناً لبنانياً (وفق أقوال الناجين) قبالة شواطئ مدينة سيانجور الإندونيسية (الواقعة غرب جزيرة جاوا على بعد 7 ساعات من العاصمة جاكرتا)». ولفت إلفى أنه «تبين، وفق معلومات شرطة سيانجور، أن 18 مواطناً لبنانياً نجوا من الحادث، وهناك 28 جثة حتى الآن غير معروفة الهوية. وتم إيواء 15 شخصاً من الناجين في فندق سارة التابع لدائرة الهجرة الإندونيسية في مدينة سوكابومي، في حين تم نقل ثلاثة ناجين آخرين إلى أحد المستشفيات بسبب حاجتهم للعناية الطبية الطارئة». وشدد جمعة في حديث تلفزيوني بعد اللقاء، على أن «الناجين من مأساة العبارة ليسوا موقوفين بل تم توجيه بعض الأسئلة إليهم».