نظّم أهالي بلدة قبعيت العكارية وقفة تضامنية مع عائلات ضحايا العبّارة التي غرقت قبل ثلاثة أيام في بحر سيانجور (أندونيسيا)، وذلك بمشاركة عضوي كتلة «المستقبل» النيابية خالد الضاهر وخالد زهرمان، فيما تقبل أهالي الضحايا العزاء من وفود شعبية وسياسية تحت عنوان: «شهداء لقمة العيش». وكشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل عن «وجود ثلاث شبكات لبنانية وأسترالية وأندونيسية متورطة في القضية»، مؤكداً «أن القضاء اللبناني أوقف أحد المتورطين ويتعقب آخرين». والموقوف هو لبناني كان يروج للهجرة غير الشرعية. وتردد كما نقل عن عدد من نواب عكار أن السلطات الأندونيسية أوقفت العراقي «أبو صالح». ولفت الضاهر خلال مشاركته في الاعتصام إلى أن «الكارثة الانسانية التي حصلت في عكار، وفي قبعيت بشكل خاص، أدت إلى شعور عام في لبنان بحجم المأساة التي يعيشها معظم اللبنانيين، والفقراء كما هم في عكار هم في معظم المناطق اللبنانية»، مضيفاً: «نحن في عكار في قلب هذا الوطن من خلال التمسك بالدولة ومؤسساتها بعيداً عن منطق الميليشيات، ولا يجوز بقاء هذا العبث الأمني والاقتصادي والاجتماعي مع العبث السياسي». ودعا إلى «تشكيل حكومة واقعية وفق الأصول الدستورية والقانونية، لأن إفقار هذا البلد هو من مخطط فريق سياسي خدمة لنظام عربي ديكتاتوي، ونظام شمولي إقليمي». وفي السياق، طالب زهرمان ب «إعادة النظر بتركيبة هذا النظام. وهذا الحرمان سيؤدي في يوم من الأيام إلى انفجار اجتماعي». وسأل: «هل تعلم السلطة التنفيذية ان في عكار عائلات لا تملك المال لتسجيل أبنائها في المدارس؟». وتمنى ان «تكون هذه الحادثة مناسبة لاستفاقة السلطة التنفيذية لإيلاء عكار الاهتمام اللازم لرفع جزء من الحرمان الذي تعاني منه». وطالب إمام مسجد البلدة الشيخ علي خضر ب «محاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة»، وسأل: «من المسؤول عن هذه الكارثة؟»، قائلاً: «إنه إهمال من الدولة لأنها دائماً لا تتحمس إلا بعد وقوع الكارثة ولأنها الى الآن لم تعطنا بشكل رسمي تفاصيلها ولا عدد الغارقين ولا النازحين». وأعلن السفير اللبناني لدى أستراليا جان دانيال أنه «يعد تقريراً عن الموضوع للأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية السفير وفيق رحيمي بشأن الموقف الأسترالي من الكارثة وأنه يتابع مصير اللبنانيين المفقودين مع السلطات الاسترالية»، مؤكداً ان «لا معلومات رسمية حول عدد الضحايا». وشدد على «أهمية التوعية على المخاطر التي قد يتعرض لها اللبنانيون وسواهم في حال قرروا السفر الى استراليا من طريق التجار»، داعيا اللبنانيين إلى اعتماد الطرق القانونية للهجرة، وحضّ أبناء الجالية على توعية أقاربهم في لبنان على هذه المخاطر. وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أفادت بأن «المواطن علي أحمد المصري من بلدة برقايل أكد أن شقيقه باسل (21 عاماً) هو في عداد مفقودي المركب الاندونيسي ولم يعرف عنه شيء حتى الآن». وتحدث المصري عن «وسيط لبناني من منطقة الضنية، كان أحد مسهلي العملية»، مطالباً الدولة ب «التحقيق مع المتورطين». وأكد استعداده ل «تسمية أحد هؤلاء المتورطين الذي كان يكذب على الأهالي يوم الثلثاء الماضي ويقول للمتصلين به، وهو في اندونيسيا، ان أبناءهم وصلوا الى الجزيرة الاسترالية. وحين انكشفت المأساة يوم الاربعاء الماضي أقفل هاتفه». ووصف المصري ما تعرض له شقيقه «على يد العصابة في اندونيسيا»، ب «المخيف، وهو كان قد دفع مبلغ 10 آلاف دولار لقاء تأمين بلوغه استراليا. وأكثر من 200 لبناني تعرضوا مثله لهذه المأساة». وكان وفد لبناني أمس، توجه إلى أندونيسيا لمتابعة الموضوع فيما توجّه وفد من المقيمين في استراليا إليها. والبحث جار لمعرفة العدد النهائي للضحايا والناجين وأعدادهم. وأبدى كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري استعداده للمساعدة في هذا الموضوع.
