علمت «الحياة» أن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أعطى الموافقة لملاك مخطط الجامعيين في جزيرة تاروت بدفن البحر في منطقة غابة المنغروف (القرم)، على مساحة تصل إلى مليوني متر مربع، الذي كان موضع خلاف بين اللجنة الخماسية والأمانة منذ نحو 37 عاماً. وأوضح عضو اللجنة الزراعية في غرفة الشرقية نائب رئيس لجنة الصيادين في المنطقة الشرقية جعفر الصفواني، أن قرار الدفن يجب أن يصدر من اللجنة الخماسية وليس الأمانة فقط، مشيراً إلى أن المخطط يقع في غابة المنغروف، وقرار الدفن سيقضي على أهم غابة في المنطقة الشرقية. وأشار إلى أن إيقاف دفن البحر يعود إلى القرار السامي الصادر عام 1403، و1404 الذي يحمي شواطئ وبيئة جزيرة تاروت من الردم، مؤكداً أن السماح لملاك المخطط بدفن البحر سيكون له عواقب كارثية على البيئة البحرية في المنطقة وعلى الثروة السمكية للمملكة. وشهد مركز محافظة القطيف، وإدارة الثروة السمكية في فرع وزارة الزراعة والمياه، وبلدية المحافظة، أمس، زيارة «مكوكية» من قبل مجموعة من النشطاء البيئيين، بقصد وقف التعديات التي طالت، أخيراً، غابات المنغروف (القرم) التي تقع في جزيرة تاروت. وعلمت «الحياة» أن الدافع وراء هذا التحرك، هو ما خرج به اجتماع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، مع ملاك مخطط «الجامعيين» المزمع بناؤه على أنقاض المنغروف، إذ تم إعطاء الضوء الأخضر لهم بإصدار تصاريح بناء لكل من يتمكن من ردم أرضه. وحاولت «الحياة» الحصول على رد من بلدية القطيف باعتبارها المعنية بإصدار التصاريح إلا أنها رفضت. وحصلت «الحياة» على نسخة من الخطاب المرفوع إلى الجهات الثلاث، من قبل جمعية «الخليج الأخضر» – تحت التأسيس – وكان موجهاً لمحافظ القطيف خالد الصفيان، ويتم المطالبة فيه بضرورة «وقف التعديات على غابات المنغروف»، مشيرين إلى أن هذا التعدي «ليس الأول من نوعه، رغم كثرة الشكاوى حوله». وذكر البيان أن الجمعية «رصدت استمرار أعمال رمي أنقاض ومخلفات بناء والنفايات خلال الأسابيع الماضية، على امتداد الشريط الساحلي المحاذي لما تبقى من غابة أشجار المنغروف شمال جزيرة تاروت، وهذا التعدي على البيئة وعلى الغابة ليس الأول من نوعه، رغم وجود لوحات تحذيرية من قبل الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الزراعة، وتم التعدي على لوحاتها التحذيرية في استهانة واضحة بالوزارة واستخفاف بقوانينها التي تحذر من قطع الأشجار، نظراً لما يترتب على ذلك من غرامة مالية وتدمير للبيئة». واعتبرت الجمعية أن استمرار الردم «تعدٍ ممنهج، رغم أن الغابة تقع بالقرب من جهات حكومية تراقب المنطقة وتمنع الاقتراب منها ومن بينها حرس الحدود». وطالب البيان «جميع الجهات المعنية من بلدية محافظة القطيف، والمجلس البلدي، وحرس الحدود، ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالقيام بواجبها وتحويل هذه الغابة إلى محمية يحرم الاقتراب منها والاعتداء عليها، كونها تمثل ثروة وطنية لا تقدر بثمن، علاوة على كونها أحد الموارد الاقتصادية للوطن، إذ يمثل وجودها ضمانة لاستمرار دورة الحياة البحرية للأسماك والروبيان والكائنات الدقيقة، ومورد رزق للآلاف من المواطنين»، داعين إلى «تعويض جميع المواطنين المتضررين من تملك أراضٍ غير قانونية، وحل مشكلتهم بشكل عادل ومرضٍ، والإبقاء على هذه الغابة والحفاظ عليها، ووقف أعمال التعدي على المنغروف في كافة مناطق تواجدها في المملكة». يذكر أن غابة المنغروف في جزرة تاروت تقع تحت إشراف وزارة الزراعة والمياه، وساهم ضغط الأهالي في منع بناء مخطط «الجامعيين» على أنقاضها؛ كونهم يعتبرونه غير نظامي، الأمر الذي استدعى من الجنة الخماسية وقف الدفن طوال هذه السنوات.
