تصدرت الخلافات الداخلية اجتماعاً عقدته «جبهة الإنقاذ» أمس، وبدت ملامح خارطة المنافسة الانتخابية تتشكل خلال الأيام الأخيرة. وعلمت «الحياة» أن اتجاهاً بتفكيك الجبهة إلى تكتلين أو ثلاثة تجمعها برامج اقتصادية مشتركة تخوض الاستحقاق النيابي المرتقب، وأن أحزاباً يسارية منخرطة في الجبهة بدأت تبحث في ما بينها إمكان تشكيل تكتل يساري، فيما يبحث حزب «الوفد» إمكان قيادة تحالف انتخابي آخر يضم عدداً من الأحزاب الصغيرة. وكانت غالبية القوى السياسية العلمانية في مصر دشنت قبل نحو عام جبهة «الإنقاذ الوطني» بعد ساعات قليلة من إصدار الرئيس المعزول محمد مرسي إعلاناً دستورياً يؤسس لنظام ديكتاتوري، وكان ما يجمع الفرقاء السياسيين من أقصى اليسار المصري إلى أقصى اليمين داخل الجبهة، مواجهة نظام جماعة الإخوان المسلمين. ومع نجاح ثورة 30 يونيو في إزاحة حكم الإخوان تصاعدت الخلافات الداخلية، ما أصبح يهدد تماسك «الإنقاذ» قبل الاستحقاق التشريعي المتوقع له مطلع العام المقبل، وفق الجدول الزمني لخارطة الطريق. ومن المرجح أن يخوض حزب «النور» السلفي الاستحقاق منفرداً، فيما لم يظهر بعد ما إن كانت جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها سينخرطون في العملية السياسية من عدمه. وأوضحت ل «الحياة» الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري كريمة الحفناوي، أن مجموعة من أحزاب اليسار أبرزها حزبها وحزبا التجمع والشيوعي المصري، كانت شكلت في ما بينها «التحالف الديموقراطي الثوري للقوى الاشتراكية»، تسعى الآن إلى تشكيل تكتل يساري موحد، من أجل تحقيق مطالب الثورة، وفي مقدمها مطالب العدالة الاجتماعية. وقالت: «نرى أن في هذه المرحلة هناك «ضرورة لتحقيق هذا التمايز، ما نعمل عليه هي خطوة أولى للعمل معاً كتيار يساري موحد»، أما بخصوص الاستعداد للاستحقاق النيابي، فأشارت الحفناوي إلى أن لكل حزب برنامجه الانتخابي، وهناك تحالفات بدأت تظهر بين الأحزاب الليبرالية، إضافة إلى توقعات بتكتل للأحزاب الإسلامية، لذا هناك ضرورة لتكتل يساري واضح. لكن الحفناوي لا ترى في تلك الخطوة «تفكيكاً لجبهة الإنقاذ المنخرطة فيها». وأوضحت «لدينا الآن معركة تمرير الدستور، وهناك اتفاق مشترك على استمرار تماسك الجبهة لحين الانتهاء من الاستفتاء المتوقع له تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعدها من الممكن أن تتحول الجبهة إلى تحالفات داخلية وفق البرامج». غير أن رئيس حزب التجمع اليساري سيد عبد العال شدد ل «الحياة» على «تماسك جبهة الإنقاذ، واتفاقها على خوض الاستحقاق النيابي تحت قائمة موحدة تحمل شعار تحالف القوى المدنية». وبخصوص تباين برامج الأحزاب داخل الجبهة قال عبد العال: «هذا تحالف انتخابي وليس سياسي، وعندما ننتهي من الاستحقاق التشريعي من الممكن أن يحصل فرز أسفل قبة البرلمان على أساس البرامج». وظهر أيضاً أن الأحزاب الليبرالية تحبذ هي الأخرى تشكيل تكتلات على أساس اقتصادي، فبينما يرى الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر حسام الدين علي «ضرورة ملحة لتماسك الجبهة حتى تشكيل البرلمان»، غير أنه أقر ب «تصاعد الخلافات الداخلية»، التي عزاها إلى رغبة البعض في «الدفع بمؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي كمرشح وحيد عن الجبهة في الانتخابات الرئاسية، وهو ما قد يفجر الجبهة من الداخل». وقال علي ل «الحياة»: «نرى أن من المصلحة استمرار التحالف في الانتخابات البرلمانية، وهناك اتجاه كبير للمنافسة على مقاعد البرلمان بقائمتين: إحداها للتكتل اليساري والأخرى لليبرالي، لكن يكون ذلك بتحالف وتنسيق عام تحت مظلة الجبهة، أمامنا تحديات في هذه المرحلة، الجبهة تشكلت للدفاع عن التهديدات التي كانت تتعرض لها الهوية المصرية، وإذا لم يستمر التحالف قد نخسر معركتنا الأساسية». وأشار إلى أن هناك خلافات داخل الجبهة بسبب إصرار بعض التيارات استباق الأحداث وطرح حمدين صباحي كمرشح وحيد للثورة والجبهة، وهو ما ترفضه أطراف أخرى، وإذا تم الإصرار على هذا الخيار بلا شك سيحصل تفكيك سريع داخل الجبهة. ورفض علي الطرح بأن «الخلافات داخل الجبهة تصاعدت بعدما غاب الهدف المشترك (مواجهة حكم جماعة الإخوان)، وقال «منذ تأسيس الجبهة وهناك اختلافات في وجهات النظر، سواء على صعيد طريقة التعاطي مع النظام السابق أو الأرضية الاقتصادية والاجتماعية لأطراف الجبهة، لكن هذا لم يمنع تماسك الجبهة، ولا تزال هناك أرضية مشتركة تمكننا من خوض الاستحقاق النيابي على قلب رجل واحد». من جهته، رد صباحي ضمنياً على حديث الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، مؤكداً أنه «ليس هناك وقت للحديث عن انتخابات رئاسية وإنما الحديث عن الدستور الذي يجب أن يكون معبراً عن آمال الشعب المصري ويحد من سلطات الرئيس، حتى لا نشهد استبداداً مرة أخرى تحت أي مسمى». ورفض أمين عام حزب «المصري الديموقراطي» أحمد فوزي، ما طرحه علي أيضاً، إذ أقر بأن الهدف الأساسي لتدشين الجبهة كان مواجهة الاستبداد، وهذا الهدف تم تحقيقه، وبالتالي نحتاج إلى تقييم الأمر. لكنه شدد على أن الجبهة «اتفقت على استمرار تماسكها لحين تمرير الدستور الذي يجري تعديله، لأن مطالبنا موحدة في شأن التعديلات المطلوبة». واستبعد فوزي خوض الإنقاذ الاستحقاق النيابي بقوائم موحدة، قائلاً: «المنافسة على مقاعد البرلمان بقائمتين أو ثلاث ليست محل أزمة، عندما ننتهي من مرحلة التعديلات الدستورية سيتم تقييم الأمر، نبحث في إمكان التنسيق في ما بيننا كأحزاب وفقاً للنظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده».
