بدأ الأسبوع، وقد طغى على اهتماماتي المهنية موضوعان، تشكيل حكومة لبنانية جديدة، أو عدم تشكيلها إذا شئنا الدقة، وبدء عملية اختيار مدير عام جديد لليونيسكو. وقرأت ما يجب أن أقرأ، واحتفظت بعدد من المقالات والأخبار لنهاية الأسبوع، واتصلت بصانعي الأخبار. اليوم سأتجاوز الصحف الإسرائيلية في ما عندي، فأكثرها كذب من نوع وصف الفلسطينيين بالإرهاب، وهم يقاومون ارهاباً واحتلالاً وحكومة فاشستية يدعمها ارهابيون من لوبي اسرائيل في أميركا. وستظل اسرائيل دولة ارهابية وبؤرة استيطانية غير شرعية الى أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة، فالفلسطينيون وحدهم يعطون اسرائيل شرعية الوجود في أرضهم. أختار اليوم مقالات من يومي الثلثاء والأربعاء فقط، فقد شاءت الصدفة أن أجد من رد على فجور أنصار اسرائيل، ما يعني أن آخرين يرون مثل رأيي، وأن الكذب من اسرائيل وأنصارها، وهو على مستوى غوبلزي، لا يخدع كل الناس كل الوقت. ايليوت ابرامز كتب في «واشنطن بوست» الثلثاء مقالاً بعنوان «ما فات كارتر في الشرق الأوسط» قال فيه إن زعم الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر ان حياة الفلسطينيين لا تُحتمل وتزداد سوءاً تناقضه المعلومات، وجهوده لتحميل اسرائيل المسؤولية عن جميع المشاكل غير مقنع، خصوصاً في غزة. ابرامز دين في فضيحة ايران/ كونترا، وحكم عليه وعفا عنه جورج بوش الأب، فعمل في مجلس الأمن القومي في إدارة بوش الابن ممثلاً اسرائيل لا بلاده، وهو متطرف داعية حرب واعتذاري اسرائيلي. في اليوم التالي الأربعاء كتب زاهي خوري في «نيويورك تايمز» مقالاً بعنوان «نمو الضفة الغربية الخادع» رد فيه من دون قصد على تدجيل ايليوت، واستشهد بمعلومات أخرى بينها ان البنك الدولي نفسه في تقرير له في حزيران (يونيو) الماضي عن الدخل القومي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة أكد أن «قيمته الحقيقية هبطت 34 في المئة منذ سنة ألفين». وذكّرنا زاهي خوري بوجود 600 حاجز أمني اسرائيلي في الضفة لو استطاع ابرامز لزعم أنها مخصصة لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني، وشرح أن سبب تحسن الاقتصاد الفلسطيني هو اصلاحات داخلية، والزيادة المتوقعة سنة 2009 هي نتيجة مباشرة للاصلاحات ولن تتكرر، كما حدث سنة 2006، واستشهد بعد ذلك بصندوق النقد الدولي الذي قال إنه إذا لم تخفف اسرائيل قيودها على الفلسطينيين فاقتصادهم سيصاب بنكسة كما حدث بعد 2006. زاهي خوري صديق فلسطيني، ورجل أعمال بارز ترك أعماله الناجحة في الولاياتالمتحدة بعد اتفاقات أوسلو وعاد بخبرته وكل ما يملك ليستثمر في فلسطين، وهو رجل سلام لأنه لا يستطيع أن يعمل وينجح إلا في جو السلام، أما ابرامز فداعية حرب «ريموت كونترول» لأن سياسته تعني استمرار المواجهة بين الفلسطينيين واسرائيل، وموت عرب ويهود في مواجهة يغذيها المتطرفون. أُكمل بمقال عنوانه «لا انتقام بعد ثماني سنوات» كتبه ريتشار كوهن ونشرته «واشنطن بوست» الثلثاء أيضاً. وهو تحدث عن ارهاب 11/9/2001، وكيف ترك مكتبه وأسرع الى مانهاتن السفلى ليرى الدمار، وكيف أعتقد بأن الولاياتالمتحدة ستنتقم وتقتل أسامة بن لادن إلا أنها لم تفعل. كوهن لم ينسَ أن يقول إنه فوجئ برغبته في الانتقام لأنه لا يليق بكاتب أو مقال، ويعكس الرغبة في الدم، إلا أنه يضيف أن الانتقام يعكس اهتماماً لائقاً بالموتى. لا أريد أن أظلم كوهن بمقارنته بأبرامز، فهذا متطرف عنصري. وأنا أقرأ للأول منذ الثمانينات، وكنت أجده معتدلاً، إلا أنه في السنوات الأخيرة بدأ يتغير، ما يذكرني ببرنارد لويس الذي بدأ معتدلاً وانتهى اسرائيلياً أقرب الى ليكود منه الى الوسط. ثمة أشياء لا يحب لويس وكوهن سماعها وأختار منها: - الإرهاب لم يأتِ من فراغ وطالما أن القضية الفلسطينية من دون حل فهو سيستمر ويتفاقم حتى نرى يوماً ارهاباً بأسلحة دمار شامل. - اسرائيل مسؤولة عن الإرهاب قبل ممارسيه ومعهم. - القاعدة منظمة ارهابية وأسامة بن لادن يجب أن يعتقل أو يقتل، وشخصياً لا أقبل أي سبب يبرر به ارهابه بل أدينه بالمطلق: - اتهم ادارة بوش/ تشيني بأنها لم تواصل حربها في أفغانستان، لأنها لو دمرت القاعدة لانتفت الحاجة الى حرب على الإرهاب هي في الواقع حرب على الإسلام والمسلمين، كما حدث في غزو العراق لأسباب ملفقة عمداً وبتواطؤ من «نيويورك تايمز» و «واشنطن بوست» أو صمتهما. - المطلوب هو العدالة لا الانتقام، والعدالة لا تستحق اسمها إذا لم تكن للجميع، وللفلسطينيين مثل غيرهم، فمقابل ضحايا 11/9/2001 هناك ألوف الضحايا الفلسطينيين على مدى قرن كامل. مرة أخرى، نريد عدالة للجميع. وأكمل غداً.
