رسالة إلى لجنة الخمسين لوضع وتعديل الدستور المصري، حيث نتمنى ونحلم أن يكون كالآتي: 1 – أن يتم وضع دستور جديد بدلاً من تعديل دستور 2012 الإخواني المعيب. 2– أن يكون الدستور مدنياً ديموقراطياً يحترم نص البيان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1948. 3- أن ينص الدستور على أن نظام الحكم فى مصر برلماني بدلاً من النظام الرئاسي الذى يجعل الفرد ديكتاتوراً يتحكم في كل شيء. 4 - إعادة صوغ المادة الخلافية اللتي كانت من أسباب الفرقة بين أبناء الوطن الخاصة بالشريعة، ونقترح منعاً للتمييز والفرقة والخلاف أن يكون صوغها على الشكل الآتي: «مصر دولة مدنية ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان، وتسعى الى الرقي بالضمير الإنساني والسلم العالمي، وتحترم كل الأديان والشرائع والمعتقدات واللغات، وتحتكم لدستور الشعب لأن الشعب مصدر السلطات، ولا تفرق بين أبناء الوطن فى الحقوق والواجبات، فالكل متساوون أمام القانون». 5 – أن ينص الدستور فى باب الشروط المطلوبة لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية أن يخضع لفحص لجنة طبية عليا من الطب النفسي والعضوي لتثبت صلاحياته العقلية والجسدية لقيادة 90 مليون مصري، وأن يوضح الدستور كيفية محاكمة الرئيس فى حال مخالفته للدستور والقانون. 6 – إلغاء مادة الإعدام، واذا كان لا بد من وجودها يضاف الى رأي المفتي رأي رئيس قسم الطب النفسى بجامعة القاهرة ومساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان ورأي الكنيسة إذا كان المتهم ينتمي لها. 7 – وضع شروط للسماح لتملك الأجانب للعقارات والأراضي مثل كل الدول المتحضرة. 8 – أن توضع كوتة للمرأة والمسيحيين فى عضوية البرلمان لمدة عشر سنوات حتى ينضج الفكر المميز المتعصب. 9 – جعل التعليم مشروعاً قومياً حتى يتساوى مع برامج التعليم في الدول المتقدمة، وأيضاً التركيز على العدالة الإجتماعية وكرامة الفرد. 10 - منع قيام أحزاب على أساس أو مرجعية دينية أو عرقية لحماية مستقبل الوطن من التفتيت والتقسيم، وحماية للدين من الإتجار بهِ.