أعلنت قبرص انها حصلت على شروط افضل لقرض بقيمة 2,5 بليون يورو (3,3 بليون دولار) كانت موسكو منحته لنيقوسيا في 2011. واشارت وزارة المال القبرصية في بيان الى ان الاتفاق الموقع في موسكو يخفض نسب الفوائد ويطيل امد التسديد. واعادة الجدولة التي سعت اليها قبرص في شكل مكثف تترجم بارباح تصل الى 160 مليون يورو (213 مليون دولار) حتى العام 2016. وتم التوقيع على الاتفاق بين وزير المال القبرصي هاريس جورجيادس ونائب وزير المال الروسي سيرغي ستورشاك. واوضحت وزارة المال القبرصية ان نسبة الفوائد السنوية للقرض الروسي سيتم تخفيضها من 4,5 في المئة الى 2,5 في المئة. كما تم الاتفاق على تقسيم المبالغ التي سيتم تسديدها الى ثماني دفعات كل ستة اشهر بداية من 2016 بدلا من دفعة واحدة خلال العام ذاته. واوضحت الوزارة ان "الشروط المعدلة تترجم بارباح مالية مباشرة لقبرص بحدود 160 مليون يورو حتى نهاية برنامج التقويم الاقتصادي وبتحسين لجدول السداد للديون العامة". وفي نهاية آب (اغسطس) اعطت الحكومة الروسية موافقتها على شروط جديدة للقرض الممنوح لقبرص. وتهدف هذه الاجراءات الى التخفيف من العبء المالي على جمهورية قبرص التي كادت تعلن افلاسها قبل ان تحصل في آذار (مارس) الماضي على خطة انقاذ من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي. وكان مشروع اول لهذه الخطة نص على ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية اثار غضب روسيا بسبب عمل عدد من الشركات الروسية التي تملك ارصدة كبيرة في قبرص للاستفادة من نظامها الضريبي المميز. غير انه تم لاحقا اعتماد نسخة اخرى من الخطة لا تعاقب الا اصحاب الودائع الكبيرة في اكبر بنوك قبرص "بنك قبرص" في حين اعلن افلاس ثاني اكبر مصارف البلاد "لايكي بنك". وبعد بدء تنفيذ الخطة في آذار اعتبر الرئيس الروسي فلادمير بوتين انه "من الممكن دعم جهود الرئيس القبرصي والمفوضية الاوروبية لحل الازمة". وكلف الحكومة بوضع "شروط اعادة هيكلة القرض".
