الحكومة الروسية توافق على تخفيف شروط القرض الممنوح لقبرص

وافقت الحكومة الروسية على تخفيف شروط القرض الذي منحته موسكو لقبرص في 2011، كما وعدت روسيا في آذار/مارس بعد تبني خطة إنقاذ الجزيرة.
وأعلن نائب وزير المال الروسي سيرغي ستورتشاك للصحافيين انه بموجب الشروط الجديدة للقرض بقيمة 2.5 بليون دولار التي تم تبنيها خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، ستخفض نسبة الفائدة من 4.5% الى 2.5%.
وأوضح ان التسديد سيمدد على ثماني دفعات ستتم كل ستة اشهر اعتباراً من العام 2016 بدلاً من دفعة واحدة هذه السنة.
وهذا الاجراء يرمي الى تخفيف الاعباء المالية التي ترزح تحتها الجزيرة بعد ان كادت تفلس قبل الحصول في اذار/مارس على خطة انقاذ بقيمة 10 بليون يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي.
وكان اقتراح اول لهذه الخطة ينص على فرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية، واثار غضب روسيا لأن مؤسسات روسية عديدة تتخذ من قبرص مقراً لها بسبب الضرائب المنخفضة على الجزيرة. وتم تبني الاقتراح الثاني الذي نص على تصفية ثاني بنوكها، لايكي بانك، واجراء عملية اعادة هيكلة جذرية لاولى بنوكها، بنك اوف سايبرس، الذي تم اقتطاع 47.5% من ودائعه التي تتجاوز مائة الف يورو.
وبعد تطبيق هذه الخطة في آذار/مارس رأى فلاديمير بوتين انه "من الممكن دعم جهود الرئيس القبرصي والمفوضية الأوروبية لتسوية الازمة". وكان في حينها كلف الحكومة وضع "خطة لاعادة هيكلة القرض".