أكدت «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) أن سوق النفط العالمية تتلقى إمدادات جيدة على رغم الانخفاض الحاد في إنتاج ليبيا، وتوقعت مزيداً من التراجع في حصتها من سوق النفط عام 2014 بسبب ارتفاع المعروض من الولاياتالمتحدة ودول أخرى غير أعضاء في المنظمة. وتوقعت المنظمة في تقرير شهري أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها 29.61 مليون برميل يومياً في 2014 بانخفاض 320 ألف برميل يومياً عن 2013. وأشار تقرير الشهر الماضي إلى انخفاض 260 ألف برميل يومياً. وأفاد التقرير نقلاً عن مصادر ثانوية بأن إنتاج «أوبك» تراجع في آب (أغسطس) 124 ألف برميل يومياً إلى 30.23 مليون برميل يومياً حيث طغى انخفاض المعروض الليبي على زيادة الإمدادات السعودية. في سياق متصل، أبدت المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية، ماريا فان دير هوفن، قلقها إزاء أسعار النفط المرتفعة لكنها شددت على أنها لا تعتقد بوجود حاجة للسحب من المخزون الاستراتيجي نظراً إلى أن الإمدادات في السوق جيدة على رغم تعطل صادرات ليبيا. وقالت المديرة التنفيذية التي تشارك في المؤتمر الثاني لمستهلكي الغاز الطبيعي المسال ومنتجيه «شهدنا اليوم هبوط السعر مرة أخرى، هذا بالطبع مؤشر جيد، نراقب الأسعار دائماً ونحن قلقون جداً إزاء الأسعار». وأضافت «نرى أيضاً أن في السوق إمدادات كافية وأن السعر يرجع لوجود علاوة أخطار». وسئلت ما إذا كانت الوكالة مستعدة لسحب منسق من احتياط النفط فأجابت «لا، نراقب الوضع طيلة الوقت وفي الوقت الحالي نرى أن الإمدادات في السوق كافية وقد رأينا الأسعار تنخفض». الأسعار أما أسعار النفط العالمية فتراجعت إلى حوالى 113 دولاراً للبرميل بعد أن بدا أن مقترحاً روسياً لتفادي توجيه ضربة أميركية إلى سورية يكتسب قوة دفع، ما هدأ مخاوف المستثمرين من تعطل إمدادات الوقود نتيجة صراع جديد في الشرق الأوسط. لكن بيانات قوية من الصين رفعت التوقعات لانتعاش الطلب من ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم، ما ساعد خام «برنت» على التعافي من أدنى مستوياته للجلسة. وتراجع سعر «برنت» تسليم تشرين الأول (أكتوبر) 66 سنتاً إلى 113.06 دولار للبرميل بعد أن لامس أدنى مستوى للجلسة عندما سجل 112.61 دولار وهو أضعف سعر منذ الثاني من أيلول (سبتمبر). ونزل الخام الأميركي إلى 108.20 دولار للبرميل قبل أن يتحسن قليلاً إلى 108.50 دولار بانخفاض 1.02 دولار. ولفتت مصادر مطلعة إلى أن أبو ظبي ستخفض صادراتها من خام «مربان» الرئيس إلى آسيا حوالى خمسة في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) لإجراء أعمال صيانة في حقول النفط. وأشارت الى «أنها كمية ضئيلة جداً ولن تستغرق الصيانة أكثر من شهر». في شأن آخر، قضت محكمة بريطانية لمصلحة شركة «غلف كيستون» في الدعوى الخاصة بملكية حقول نفط عملاقة، لتبدد المخاوف القانونية التي ألقت بظلالها على الشركة وتزيد من جاذبيتها لأي مشترٍ محتمل. ورفض قاض مزاعم «أكساليبور فنتشيرز» بأحقيتها في حصة تبلغ 30 في المئة في حقول نفط الشركة التي تتركز أنشطتها في كردستان، منهياً بذلك نزاعاً قانونياً استمر حوالى ثلاث سنوات. وأعلنت «بتروناس» الماليزية أنها ستخرج من أحد أكبر المشاريع النفطية في حزام أورينوكو في فنزويلا، ما وصفته مصادر قريبة من المشروع وداخل الشركة بأنه خلافات مع السلطات الفنزويلية وشركة النفط الحكومية. وتبلغ الاستثمارات المزمعة للمشروع الضخم الذي يحمل اسم «بتروكار أبوبو»، حوالى 20 بليون دولار على مدار 25 سنة ويشمل بناء وحدة لتحويل الخام الثقيل إلى خام خفيف بطاقة 200 ألف برميل يومياً. وتملك شركة النفط الحكومية «بتروليوس دي فنزويلا» 60 في المئة من المشروع وتشارك «بتروناس» في «كونسورتيوم» يملك حصة 40 في المئة يضم «ريبسول» الإسبانية و «أو إن جي سي» الهندية وشركتين هنديتين صغيرتين. وتبلغ حصة بتروناس 11 في المئة. وأكدت «بتروناس» أمس تقريراً خاصاً بانسحابها من المشروع وأعلنت أن القرار أبلغ للحكومة الفنزويلية في 27 آب. وفي وقت لاحق لفتت مصادر من «بتروناس» إلى أن القرار جزء من المراجعة الاستراتيجية لأصولها العالمية.
