أغلقت وزارة التجارة والصناعة أخيراً ثالث مصنع يقلد العطور الفاخرة خلال أربعة أشهر وضبطت وصادرت أكثر من 41 ألف عبوة عطور مختلفة الأنواع، وأحالت مالك المصنع للتحقيق في الوزارة تمهيداً لرفع القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.وداهمت الوزارة المصنع في جنوبالرياض وضبطت العمالة بداخله وهي تمارس عمليات تصنيع عطور تحمل أسماء ماركات عالمية لتوزيعها في الأسواق المحلية على أنها فرنسية الصنع، واتضح من المداهمة التي قامت بها فرق وزارة التجارة والصناعة أن المصنع تديره عمالة أجنبية تعمد إلى الاتفاق مع عدد من الموزعين لتسويقه على المحال التجارية.ويأتي ذلك بعد جولات تفتيشية أجرتها فرق الرقابة في وزارة التجارة والصناعة على عدد من المصانع والمعامل في الرياض للتحقق من أعمالها، إضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة حيالها.وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان لها اليوم إن "المضبوطات تضمنت 8000 عطر جاهز للبيع وأكثر من 34 ألف عبوة زجاجية متنوعة فارغة للتعبئة، وملصقات متنوعة لعبارة صنع في فرنسا وعلب تغليف متعددة"، إضافةً إلى سحب عينات أخرى من العطور وإرسالها للمختبرات للتحقق من موادها.وكانت الوزارة أغلقت الأسبوع الماضي أحد المصانع المحلية في منطقة الخمرة جنوبيجدة التي تمتهن تصنيع العطور المحلية وغشها من خلال وضع ملصقات عليها تشير إلى صناعتها الفرنسية أيضاً وتم حجز ومصادرة أكثر من 72 ألف عبوة جاهزة للبيع وأرسلت عينات منها للمختبرات لتحليلها ومن ثم إتلافها واستدعاء مالك المصنع للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية لرفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق عن مداهمتها لأحد الشقق السكنية في الرياض التي تدار بعمالة غير نظامية تعمل على تصنيع عطورات بمستحضرات غير آمنة وتقوم بترويجها في الأسواق والمحال التجارية بملصقات لعلامات تجارية عالمية مشهورة لإيهام وغش المستهلك بأنها أصلية ومن بلد المنشأ.