تحضّر البورصة العراقية لإنجاز مهمتين تشكلان أساساً لتطوير أعمالها، تتمثّل الأولى في مشروع لحوكمة الشركات المساهمة، والثانية في نظام للتداول الإلكتروني عبر الإنترنت. وأوضح المدير المفوض ل «سوق العراق للأوراق المالية» طه أحمد عبدالسلام في حديث الى «الحياة»، ان حوكمة الشركات المساهمة ستتحقق من خلال إصدار تشريع ينظم علاقتها بحملة أسهمها، بالاستفادة من خبرات دول ذات تجارب غنية في هذا المجال. ووعد بأن يضمن التشريع حماية حقوق حملة الأسهم وأصحاب المصالح، من خلال شفافية كاملة. واضاف ان ثمة استعدادات للتداول الإلكتروني عبر الإنترنت في البورصة العراقية، على غرار معظم البورصات العربية التي انطلقت في هذا الاتجاه بعد ان استقرت اعمالها على رغم تجاربها الحديثة نسبياً في تداول الأسهم، مقارنة بالدول المتقدمة ذات البورصات العريقة حيث التداول الإلكتروني معتمد منذ سنوات. وساد اللون الأخضر أسعار معظم أسهم الشركات المدرجة في البورصة العراقية خلال أيام التداول الاخيرة وسط تفاؤل بمستقبل نشاطها، وهو ما أثّر إيجاباً في مجمل التداولات. ويعزو مستثمرون الارتفاع الذي شهدته البورصة الى تفاؤل عام يسود قاعة التداول إثر تقارير تفيد بقرب تحسن نوعي في النشاط الاقتصادي يشمل الكثير من الشركات، منها العاملة في القطاع الصناعي الذي تميز دوره بركود في الأشهر الماضية لعدم توافر شروط عودته الى الانتعاش. وكانت البورصة العراقية شهدت خلال آب (اغسطس) الماضي تداول 9.685 بليون سهم، بلغت قيمتها 21.363 بليون دينار (19 مليون دولار). ونقل عن عبدالسلام قوله ان خطة لتسجيل الشركات بموجب عقود مع مركز الإيداع الذي يقبل سجل المساهمين للشركة، ما زالت مستمرة وفقاً لخطوات توضح علاقة المركز بالشركة المساهمة وعلاقة المساهمين بمركز الايداع. وتوقع ان تنتهي عملية تسجيل كل الشركات كما هو مخطط له بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد ان تنتهي الشركات التي لم تُسجل بعد من اجتماعات لهيئاتها العامة مكرسة لهذا الغرض.